النفي الرسمي لا يغيّر الواقع... تعذيب متنوّع الأشكال في السجون العراقيّة

وقالت الناشطة المتخصصة بالدفاع عن حقوق المرأة روزة الحميد إن "مئات السجينات تعرضن للتعذيب النفسي بالإضافة الى رصد حالات اغتصاب بحقهن"، لافتة في حديث لـ"النهار العربي" الى أن "نسبة النساء في السجون العراقية تبلغ نحو 4 في المئة ويتعرضن إلى التعذيب والتحرش، ويواجهن أشكالاً مختلفة من الاستغلال".

 

وأكدت أن "أساليب التعذيب باتت سلوكاً تستخدمه السلطات العراقية داخل السجون وهذا أمر خطير لم تلتفت اليه المنظمات الإنسانية الحقوقية"، لافتة الى أن "الاستغراب في الموضوع هو أن الحكومات العراقية تقر بوجود حالات وانتهاكات داخل السجون، ومن هنا أقول إن السجون العراقية مقبرة وكارثة لا يتحملها الدماغ".

 

وقبل أشهر، ناقش وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مع قضاة عراقيين، الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعامل مع السجناء والمُتّهمين في مراكز الشرطة، داعياً إلى منع التعذيب في السجون.

 

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان له، إنّ الوفد التقى أعضاء رئاسة محكمة استئناف مدينة ميسان جنوب العراق، وتباحث معهم في ما تحقق على مستوى حفظ أمن القضاة، فضلاً عن قضايا أخرى.

 

واستعرض الوفد برئاسة رئيس المفوضية رأفت عبد التواب، أبرز الضمانات القضائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة في حال وجودها في مراكز الشرطة، وكذلك مقترحات تطوير التشريعات القانونية التي تخصّ عمل القضاء والإجراءات القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، ودعم قاعدة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أمام المحاكم وفي المجالات كافة، وبما ينسجم مع نصوص الدستور والقوانين ذات العلاقة ولائحة حقوق الإنسان العالمية.

 

وبداية العام الجاري، نفت وزارة العدل وجود حالات تعذيب في السجون التابعة للأقسام الإصلاحية.

 

وذكرت الوزارة في بيان أنه "في وقت تثمن وزارة العدل كل الجهود المبذولة في تحقيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وعلى كل الصعد، وخصوصاً في الأقسام السجنية، تتابع الوزارة ببالغ الأهمية الادعاءات والملاحظات بكل ما يخص السجون التابعة لوزارة العدل".

 

وأكدت "عدم وجود حالات تعذيب في السجون التابعة للأقسام الإصلاحية، وهي اتخذت وستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من تثبت إدانته بخرق مبادئ حقوق الإنسان في الدوائر الإصلاحية"، مبينة أنه "ومن باب حرص الوزارة على حماية حقوق السجناء والتحقيق في كل ادعاء بهذا الشأن، سترسل لجاناً تحقيقية الى سجن الناصرية للوقوف على صحتها".

ودعت الوزارة لجنة حقوق الإنسان النيابية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان الى زيارة سجن الناصرية للوقوف على صحة هذه الإدعاءات والاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها لردع كل الانتهاكات.