الهاشمي : العراقية هي الكتلة الفائزة وينبغي ان يعترف خصومها بفوزها وان تعطى كامل الحرية لتشكيل حكومة المستقبل

03/06/2010

شبكة أخبار نركال/NNN/
اكد الاستاذ طارق الهاشمي رئيس قائمة تجديد والقيادي في كتلة العراقية ان الخلاف اليوم لم يعد متعلقا بتفسير الكتلة الاكبرانما مضمونه العدالة والحق .
واضاف سيادته في حوار تلفازي اجري معه : " الكتلة العراقية اليوم هي الكتلة الفائزة وينبغي ان يعترف خصومها بفوزها وان تعطى كامل الحرية لتشكيل حكومة المستقبل " .

وتابع قائلا : "نحن اليوم نتكلم عن معايير الحق والعدل وهي معايير تقع في صلب الدين وعلى هذا الاساس نتمنى من المرجعية ان تقول القول الفصل في هذا الخلاف لانه لم يعد خلافا سياسيا حول تفسير النص للمادة 76 من الدستور".

وبخصوص قرارات هيئة المساءلة والعدالة وتاثيرها على الوضع الحالي اوضح الاستاذ الهاشمي ان جميع السياسيين كانوا يتوقعون انه اذا حصل بينهم جدل او خلاف فان القضاء سيكون في نهاية المطاف المفتاح لحل هذه الاشكالات موضحا : " الذي حصل هو العكس مع الاسف الشديد فالقضاء سيس وفشل في حماية استقلاله, السلطة القضائية يجب ان تكون سلطة مستقلة تعمل وفق معايير النزاهة بحيادية كاملة وانا اعتقد ان هذه المعايير لم توفق لها سلطات القضاء والاجهزة التابعة لها " .

كما اعرب سيادته عن اعتقاده ان جزءً كبيراً من الاصلاح ينبغي ان ينصرف للاصلاح القضائي مشددا على ضرورة ان تخضع السلطة والمؤسسة القضائية بجميع مناصبها الى مراجعة موضوعية بناءة للتخلص من كل هذا الاضطراب الذي حصل موضحا : " لدينا اليوم مفارقة عجيبة تتمثل في ان تتقلد شخصية ثلاثة مناصب في ان واحد حيث ان السيد رئيس مجلس القضاء هو نفسه رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس محكمة التمييز وهذا الموضوع مع تباين الاختصاصات وتعارض الصلاحيات لا يمكن " .

وفي معرض اجابته على سؤال بخصوص المخاوف من العودة الى حكم الحاكم الواحد اكد الهاشمي انه بمرور الوقت وخصوصا بعد السنوات الاربع الماضية جرى تعميق الفردية واستقطاب السلطة واستقطاب صلاحية اتخاذ القرار في حكومة اطلقنا عليها حكومة الوحدة الوطنية كنا نتمنى ان تكون حكومة شراكة وطنية مما سبب قلقا بالغا لدى الشعب العراقي .

واضاف : " هناك اليوم انحراف عن السياق الديمقراطي الى تكريس الفردية ولا حصر للأدلة والبراهين على المنحى الذي مضت به ادارة الدولة خلال الاربع سنوات وهذا احد الاصلاحات المنتظرة خلال حكومة المستقبل بحيث تعزز حكومة الشراكة الوطنية ليس فقط باتخاذ القرار وانما في تحمل المسؤولية وهو مالم يحصل خلال السنوات الاربع الماضية " .

وحول الية اشراك جميع الكتل الفائزة في الحكومة المقبلة لبناء حكومة الشراكة الوطنية اوضح سيادته ان ما سيطرح مستقبلا في الحوارات والمباحثات لن يقتصر على منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب فهناك ايضا رئيس المجلس الاتحادي وهو منصب سيادي ولدينا رئيس مجلس القضاء وهو منصب سيادي ايضا .

وتابع قائلا : " هذا كله بحاجة الى المراجعة بالاضافة الى وزارات بين خدمية واقتصادية وسيادية والهيئات المستقلة التي تم تعيين رئاسات لها دون توافق " .

واختتم الهاشمي حديثه بالقول : " لدينا متسع من المناصب لاستيعاب الجميع لكن في نهاية المطاف ما يشغل بال "العراقية" هو تقليص النفقات الجارية بالميزانية من اجل تعظيم الموارد التي تذهب الى الاعمار والتنمية " .

عن: موقع تجديد.