الهجرة الدولية : تحسن نسبي بأوضاع النازحين العراقيين العائدين لديارهم

وذكر تقرير ترجمته (المدى)، أن "الدراسة شملت عينات من 2803 عائلات عائدة موزعة على 14 منطقة ومدينة في بيجي وبلد والفلوجة والحمدانية والحويجة وهيت وخانقين وكركوك والموصل والرمادي والشرقاط وسنجار وتلعفر وتكريت، بمقارنة أوضاعهم في الوقت الحالي مع ما كانت عليه قبل غزو تنظيم داعش الارهابي لمناطقهم بسنتين وذلك في العام 2012".

وأضاف التقرير، أن "الدراسة ركزت على جانب الامن والسلامة ومستوى المعيشة والامكانية الاقتصادية واسترجاع ملكية البيت والأرض وعودة انسجام العائلة مع المجتمع المحيط والمشاركة في الأنشطة العامة وكذلك المعالجات القانونية وانصافهم وتحقيق العدالة لهم". وأشار، إلى "تحسن إيجابي معتدل بالسلامة والامن، حيث شعر العائدون بالسلامة والحماية ضمن مجتمعهم والترحيب بهم مع توفر حرية بالتنقل، اما بالنسبة لمستوى العيش فقد تمت استعادة خدمات عامة مطلوبة لتحسين معيشة العائلة مثل توفر الماء والكهرباء حيث تحسنت أكثر مما كانت عليه عام 2012". وتحدث التقرير، عن "فجوات فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لهذه الخدمات العامة، وهناك تدني في مستوى الرعاية الصحية والتربية".

ولفت، إلى "استرجاع معدل إيجابي من توفر فرص العمل في هذه المناطق لما كانت عليه قبل اندلاع المعارك ضد داعش".

وأكد التقرير في الوقت ذاته، أن "الجانب المالي المحلي بقي ضعيفاً وهناك شعور سائد بعدم توفر ضمان اقتصادي معيشي". ويواصل، أن "عائلة واحدة من بين كل ثلاث عوائل ذكرت انه أما ليست لديها نقود كافية للطعام او انه لديها مال كافي للطعام ولكن لا تستطيع شراء أشياء ضرورية أخرى".

وبين التقرير، أن "عائلة واحدة من بين كل 5 عوائل عائدة تعتمد في معيشتها فقط على مصادر دخل غير ثابتة، وبشكل عام ان ثلث العوائل تعتمد على هذا النوع من مصادر الدخل".

وشدد، على أن "العوائل العائدة كانت قادرة على استعادة منازلها التي كانت تسكنها قبل المعارك والهجرة، وبخصوص التعويضات السكنية كانوا قادرين على تقديم طلبات تعويض ولكن تبقى مشكلة التأخير وعدم انجاز المعاملات بشكل كامل قائمة".

وتابع التقرير، أن "70% من العوائل ذكرت بانها تستحق تعويضات مالية لمعدلات الدمار والاضرار التي لحقت بيوتها".

وأردف التقرير، أن "30% من العائلات ذكر افرادها انهم تلقوا تعويضات وان 35% ذكروا انهم قدموا طلبات تعويض وان 2% رفضت طلباتهم".

وذهب، إلى أن "28% منهم ذكروا انهم لا يسعون للحصول على تعويض لأسباب تتعلق بعدم ثقتهم بالإجراءات وأنها عملية لا تستحق العناء او انهم ليست لديهم أوراق ثبوتية".

وأوضح التقرير، أن "العوائل العائدة بشكل عام تشعر بانها قادرة على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والمدنية بدون تمييز".

واستدرك، أن "عائلة واحدة من بين كل ثلاث عوائل شعرت بانها غير قادرة عن التعبير عن آرائها بدون تعرضهم لمضايقات، رغم ان اغلب العوائل يشعرون بان هذا الجانب غير مهم لأنه لا يحقق تغييرا لوضعهم".

وأضاف التقرير، أن "8 عوائل من بين كل 10 عوائل بين افرادها أنهم يشعرون بان مشاركتهم في العملية الانتخابية لا تمثل تطلعاتهم". وأشار، إلى أن "3 من بين كل 10 من العائدين يشعرون بانهم غير قادرين على التعبير عن امر مهم بدون ان تكون هناك خشية من عنف ضدهم".

وتحدث التقرير، عن "استمرار العمل وإجراء ما يجب اتخاذه بشأن الفجوات والمجالات التي لم تشهد تحسنا التي تركزت في جانب المعالجات القانونية وتحقيق العدالة للعوائل العائدة".

ونبه، إلى أن "أعداداً كبيرة من العوائل العائدة اخبرت عن فشل في رؤية حل لمشكلاتهم وحالات العنف التي تعرضوا لها". وشدد التقرير، على أن "هؤلاء تحدثوا أيضا عن تنفيذ غير كافٍ للعدالة وحكم القانون بشكل عام، وفي قسم من الحالات ذكروا بانها أسوأ من السابق".

واستطرد، أن "74% من تلك العوائل ذكرت انها بحاجة لتعويضات مالية بسبب الاضرار التي لحقت بهم".

وأردف التقرير، أن "16% من تلك العوائل ذكرت بضرورة إنزال العقوبات بالذين تسببوا في أذيتهم".

ويواصل، أن "10% من العوائل شددت على ضرورة اجراء استثمار مادي واجتماعي في مناطقهم لمعالجة هذه المشاكل". وأكد، أن "56% من العوائل العائدة شكت بأنها لم تلحظ أية معالجة لحالات الانتهاكات التي تعرض لها افرادها أثناء المعارك". وتحدث التقرير، عن "عوائق هيكلية وعوائق أخرى ما تزال تمنع حصول اندماج مستديم، رغم حدوث تطور مهم بالنسبة لأوضاع العوائل العائدة". وزاد، أن "أكثر من نصف ردود العوائل تقول انها تشعر بان الجيل القادم لن يعيش بشكل أفضل وانهم غير قادرين على تحقيق النجاح والازدهار في موقعهم الحالي، ونصفهم يشعر بانه مهمش ومهمل كمواطن".

ومضى التقرير، إلى أن "عائلة واحدة من بين كل 10 عوائل من العائدين تشعر ان أحدا من افراد العائلة سوف لن يكون له خيار سوى الهجرة او النزوح مرة أخرى".

عن: منظمة الدولية للهجرة