تحالف نسائي يطالب بتعديل المادة 41 من الدستور

01/04/2006

بغداد/نينا/ طالب تحالف النساء الوطني الديمقراطي في العراق بتغيير المادة 41 من الدستور المتعلقة بمحور قانون الاحوال الشخصية. وقالت المحامية امنة محمد علي منسقة اللجنة القانونية في التحالف بمناسبة انعقاد المؤتمر التأسيسي الذي حضرته وزيرة المرأة الدكتورة أزهار الشيخلي وعدد من اعضاء مجلس النواب:"ان هناك العديد من الاسباب التي تقلق المرأة فيما يتعلق بالفقرة 41 من الدستور اذ ان الفقرة غامضة لانها تنص على ان قانون الاحوال الشخصية سينظم بقانون بدلا من ان يكون لنا قانون موحد يطبق على كل عراقي وبالتالي ستكون هناك مخاطر في عملية تطبيق القانون بالتساوي فيما يتعلق بالمذاهب او المعتقدات". واضافت:"ان هناك تناقضا بين هذه المادة والمادة 14 من الدستور والتي تنص على ان العراقيين متساوون أمام القانون ". وبينت علي:"إن النساء يرين إن قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959 يعطي المرأة بعض الحقوق القانونية الاوسع في المنطقة مع بعض الاحكام التي تم اخذها من المدارس المختلفة للفقه الاسلامي". واشارت الى:"ان التحالف يقترح تعديل احدى الفقرات بالاتي/العراقيون أحرار بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم وتلتزم الدولة بتأكيد وضمان وحدة القانون والمحاكم/". وأوضحت امنة علي:"إن التحالف سيقوم بتعديل الفقرة 41 من الدستور الجديد وذلك من خلال القيام بحملة للتوعية الجماهيرية واستخدام وسائل الاعلام ولقاء صناع القرار في الحكومة". يذكر ان التحالف يضم 40 منظمة نسوية من جميع العراق وهدفه حماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء.