تقرير: معدل نشاط البرلمان ساعة واحدة يومياً.. وخلافات الكتل تعرقل حسم 100 تشريع

كشف برلمانيون، امس الاثنين، عن وجود اكثر من 50 قانوناً تنتظر التصويت في الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب، عازين ذلك إلى خلافات الكتل السياسية حولها او حاجة بعضها إلى تعديلات فنية. وتوقعوا ان يتم تمرير 4 قوانين مهمة بينها الموازنة الاتحادية والتقاعد الموحد بالإضافة الى قانوني الاحزاب ومجلس الاتحاد.

الى ذلك، قال تقرير إن 100 مشروع ومقترح قانون تمت قراءتها ولم تصل لمرحلة الاقرار، كاشفا عن تراجع الأداء التشريعي للبرلمان بنحو 68% خلال عام 2013. ورأى التقرير ان مجلس النواب فشل في وظيفتيه التشريعية والرقابية، وقال ان اجمالي عدد ساعات جلسات المجلس بدورته الحالية بلغت 948 ساعة اي بمعدل 26 ساعة في الشهر الواحد واقل من ساعة واحدة يوميا.

ودعت المرجعية الدينية في كربلاء احمد الصافي، الجمعة الماضية، مجلس النواب الى الاسراع بتمرير القوانين المعطلة، مشددا على ضرورة السعي الحكومي لتنفيذ المشاريع الخدمية بالشكل الصحيح.

وكان مجلس النواب دخل في عطلته التشريعية الاخيرة بعد تصويته على قانون الانتخابات الذي شهد جدلاً برلمانيا حاداً. والمتوقع أن يعقد البرلمان جلسة طارئة الخميس لبحث ملف الفيضانات والأمطار الأخيرة.

وأوضح تقرير، أصدره مركز المعلومة المعني بمتابعة نشاط مجلس النواب، ان "هناك 100 مشروع او مقترح قانون تمت قراءتها ولم تصل مرحلة التصويت وتشكل نسبة 33% من القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى"، مشيرا إلى "تراجع مستمر في عدد المشاريع والمقترحات التي تمت قراءتها خلال السنوات 2012 و2013، مقارنة بعددها عام 2011 وبنسبة 36% عام 2012 و68% خلال عام 2013". وتابع التقرير، الذي اطلعت "المدى" على نسخة منه وتم إعلانه في ندوة حوارية السبت الماضي، بالقول ان "اجمالي عدد ساعات جلسات المجلس بدورته الحالية من عام 2010، 948 ساعة، باحتساب معدل وقت الجلسة 24 ساعة، حيث تتراوح اوقات الجلسة ما بين 3-4 ساعة في الغالب، وتم الاحتساب على أساس 4 ساعات للجلسة وهذا يعني بمعدل شهري 26.3 ساعة واقل من ساعة واحدة يوميا".

ورأى التقرير أن مجلس النواب "فشل في تشريع أي من القوانين التي لها دور في بناء الدولة ونص عليها الدستور مثل قانوني مجلس الاتحاد والنفط والغاز"، معتبرا انه ايضا "فشل في أداء دوره الرقابي على السلطة التنفيذية وغالبا ما كان عدم تعاون الأخيرة هو السبب في هذا الفشل".

وفي تعليقه على ذلك، قال النائب حسون الفتلاوي، عضو اللجنة القانونية، ان "الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب لن تكفي إلا لتشريع قانوني الأحزاب والتقاعد الموحد بعد اتفاق الكتل السياسية عليها بالإضافة الى قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014".

ورجح الفتلاوي، في حديث لـ"المدى" امس، ان "يتم التوصل في هذه الفترة المتبقة من عمر البرلمان الى اتفاق بشأن تمرير قانون مجلس الاتحاد".

ولفت عضو اللجنة القانونية الى ان "الكثير من القوانين باتت جاهزة للتصويت لكن الخلافات السياسية تحول دون إدراجها على جدول اعمال مجلس النواب"، مشيرا إلى ان من بين هذه القوانين "مشروع قانون التقاعد الموحد، ومشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، ومشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية، ومشروع قانون التضمين ومشروع قانون وزارة النقل ومشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية".

الى ذلك كشفت النائبة جنان البريسم، العضو الاخر في اللجنة القانونية، عن "وجود بعض القوانين التي وصلت الى مرحلتها النهائية بعد عرضها للقراءة الاولى والثانية"، مؤكدة ان هذه القوانين "جاهزة للتصويت تؤجل اما بسبب الخلافات السياسية او بسبب حاجتها إلى تعديلات في اللجان المختصة".

ولفتت البريسم، لـ"المدى"، الى ان "هيئة رئاسة البرلمان تدرج جميع القوانين للتصويت في حال توصل رؤساء الكتل السياسية على اتفاق من اجل تمريرها"، واشارت الى ان "هناك اكثر من 50 مشروع قانون معدة للتصويت لكنها معطلة بسبب الخلافات السياسية"، موضحة ان "من بين ذلك قانون النفط والغاز ومشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ومشروع قانون هيئة الاعلام العراقية ومشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية بالاضافة الى مشروع قانوني الأحزاب والاتصالات والمعلوماتية ومقترح قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية".

واضافت البريسم ان من بين "القوانين الجاهزة والمعطلة لاسباب قد تكون فنية هو قانون العمل والضمان الاجتماعي".

الى ذلك عزا النائب عمر الجبوري تأخر إقرار بعض القوانين الجاهزة الى رؤساء الكتل السياسية. واوضح الجبوري أن "رؤساء الكتل السياسية عطلوا اقرار الكثير من القوانين من بينها قانون الاحزاب ومجلس الاتحاد رغم الانتهاء من قراءتهما الثانية منذ فترة طويلة". وتوقع ان "يتم إقرار قانون الأحزاب في الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب".