Facebook Twitter YouTube Telegram

رئيس الجمهورية يبحث مع نائبه طارق الهاشمي ازمة قانون الانتخابات

شبكة اخبار نركال/NNN/
أكد فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني ممارسة الحق الدستوري من قبل نائبه الأستاذ طارق الهاشمي، قائلاً انه :" مارس حقه الدستوري؛ لأن ملحق التعديل في الدستور يتضمن عبارة، وهي : أن مجلس الرئاسة يحل محل رئيس الجمهورية في كل الصلاحيات والقضايا، فبالتالي فإن الأستاذ طارق الهاشمي مارس حقه الدستوري في بيان هذا الشيء وكان للمجلس النيابي حق الموافقة عليه أو رفضه".
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع فخامته في مقر إقامته ببغداد، مساء اليوم الخميس 3-12-2009، بنائبه الأستاذ طارق الهاشمي، حيث تبادلا وجهات النظر حول قانون الانتخابات والمناقشات التي تدور بشأنه.
وفي تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء أشار الرئيس طالباني إلى قوة العلاقات بينه وبين الأستاذ الهاشمي، مضيفاً: " نحن والحمد لله علاقاتنا وثيقة منذ بداية العمل المشترك في مجلس رئاسة الجمهورية، وكنا دائماً متضامنين، وحتى إذا وجدت اختلافات كنا نحلها بطريقة ديمقراطية".
وأضاف رئيس الجمهورية قائلاً :"كنت والأستاذ عادل عبد المهدي متفقين مع الأستاذ الهاشمي على وجود نواقص وثغرات في القانون، وقلنا نحن على استعداد لأن نكتب ثلاثتنا رسالة مشتركة ونرسلها الى مجلس النواب، ولكننا اختلفنا فقط على أن نرسل هذه الرسالة قبل النقض أو بعده".
كما شدد الرئيس طالباني على وطنية الأستاذ طارق الهاشمي منتقداً الحملة التي يتعرض لها نائب الرئيس الهاشمي، ووصفها بالظالمة، وهي الحملة التي شنت ضده بسبب قرار نقضه قانون الانتخابات، موضحا ً:"في الحقيقة أنا أشعر أن هناك حملة ظالمة على الأستاذ طارق وأنا شخصياً لا أرفضها فقط، ولكن لا بد من أن اقف ضدها؛ لأن الرجل وطني مارس حقه الدستوري في بيان شيء مهم بالنسبة للعراقيين، لأن الانتخابات ليست مسألة بسيطة حتى يمر عليها مرور الكرام"، مؤكداً إنه كانت هناك طلبات من بعض الأعضاء في مجلس النواب بنقض هذا القانون.
من جانبه عبر فخامة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي عن سعادته بلقاء الرئيس طالباني، واصفاً اللقاء بالودي والمفيد، فضلا عن التطابق في وجهات النظر بينهما، مضيفاً :"كان اللقاء ودياً ومفيداً حيث تشاورنا في موضوع قانون الانتخابات، وإن الخطوات القادمة يفترض اتخاذها خلال الايام القليلة المقبلة".
وأشار الأستاذ الهاشمي الى أنه لم يكن متميزاً عن أعضاء مجلس الرئاسة فيما يتعلق بتشخيصه حول وجود خلل في القانون يقتضي اجراء التعديلات عليه، موضحاً:"الخلاف بيني وبين فخامة الرئيس وفخامة نائب الرئيس هو في الآليات لا أكثر ولا أقل"، مضيفاً:" نحن متفقون في المبدأ، ولم نخرج حتى هذه اللحظة سواء اتفقنا أو اختلفنا إلا بوجهات نظر متطابقة، وكان أحدنا يعذر الطرف الآخر في القرار الذي اتخذه في هذا الجانب بمعنى أن قراري في النقض لم يكن مفاجئاً، ولم يكن منفرداً وهو مبني على دراسات وعلى إستشارات وعلى تبادل في وجهات النظر في هذه المسألة".
وأوضح الأستاذ الهاشمي بأنه جاء اليوم لزيارة الرئيس طالباني ووجد في ضيافة فخامته نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري، ورئيس قائمة التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، والنائب سلمان الجميلي، ووصفهم بـ:"الفرقاء السياسيين الذين يحرصون اليوم على الخروج بحل توفيقي سياسي لأزمة قانون الإنتخابات والثغرات التي يعاني منها، وهم الفريق الذي يدير أزمة الإحصائيات والمقاعد".
وأشار نائب الرئيس الى وجود مقترح سوف يقدم الى رئيس مجلس النواب بدعوة مجلس النواب لجلسة طارئة يوم السبت القادم؛ لأن المحكمة الدستورية قالت أنه في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد القادم هو آخر موعد للقرار النهائي لمجلس الرئاسة على القانون نقضاً أو موافقةً.
موضحاً : "بالنسبة لي شخصياً الأسبقية هي للتوافق السياسي الوطني بغطاء قانوني مناسب، وخيار النقض هو خياري الأخير، وسيكون خيار المضطر، وأنا أرجو هذه المرة ألا أضطر لهذا القرار "، مضيفاً : " أنا أعلم أن هذه المسألة ليست سهلة بالنسبة لي، وأعلم كيف سيكون الانطباع لدى الشعب العراقي، لذلك أنا اليوم حريص جداً على هذا الأمر، وأنا فاعل فيما يتعلق بجهدي السياسي الوطني للوصول الى حل توافقي يرضي الجميع".
كما أشار الأستاذ الهاشمي الى أن :" قانون الإنتخابات قد شرع في غياب مكون، وهذا سبب أزمة حقيقية"، مضيفاً:" لم نشرع قانونا حساسا من هذا العيار إلا في إطار التوافق الوطني، لذلك فإن هذا الموقف من مجلس الرئاسة حول هذه المسألة هي دعوة لمجلس النواب لأن تحسم الكيانات والكتل السياسية أمرها، وان تتفق على خريطة لتوزيع المقاعد بين المحافظات وينتهي هذا الجدل".
وأكد نائب رئيس الجمهورية أنه لم يسع للنقض من أجل النقض أنما من أجل إصلاح القانون. وخاتم تصريحه بالقول:"إن شاء الله تكون الايام القليلة القادمة مبشرة وندعو للأخوة الذين ينشطون اليوم للوصول الى حل سياسي توفيقي حول القانون يرضي الجميع، وسوف لن يكون هناك نقضا بل ستكون هناك مباركة".

عن: المركز الصحفي لرئاسة الجمهورية.