ضعف مشاركة المرأة في العمل السياسي في المنطقة الكوردية

 

مع ذلك يبقى السؤال الرئيسي: هل سيبقى راهن المرأة كسابق عهده، تمثيلاً شكلياً والاستفادة السياسية من تواجدها غير الفعلي؟، أو هل ستبقى المعوقات التي تقف في وجه المشاركة الحقيقية والفعالة للمرأة في الحياة السياسية ذات فاعلية واضحة، وهل الكوتا كنظام يحمي حقوقهم وهو السبيل الأمثل والأضمن لمشاركتهن في صناعة القرار السياسي والإداري والعام. وكيف يمكن ضمان مشاركة المرأة لتولي المناصب القيادية في الحياة العامة. وماهي الفرص والتحديات أمام مشاركة المرأة في العمل السياسي في ظل تغول ثقافتي العنف والذكورة السياسية وهل من خطط واقعية للأحزاب لضمان مشاركة فعالة حقيقية للمرأة في الهيئات القيادية.

 

لا يُمكن إغفال دور الانقسام السياسي في انشطار المجتمع النسوي وتعدد الانتماءات للأحزاب الكوردية والعربية والاشورية السريانية والشخصيات المستقلة مابين هياكل الحكم المحلية - الإدارة الذاتية. وأحزاب ومنظمات نسوية كوردية ضمن المجلس الكوردي، وأحزاب عربية واشورية خارج كل الأطر، في زيادة التباعد والخلافات بين النساء أنفسهم، وهو ما وفر بيئة أمنة وخصبة تم استغلالها بعمق كبير من قبل القيادات السياسية، واللعب على ثلاث أوتار في لحظة واحدة: الخلافات النسوية، ضعف غالبية النساء في الجوانب الإدارية والسياسية والاقتصادية، وعدم بلورة خطط واضحة للتمكين النسائي أو تدريبهم.

 

 إن مناقشة عملية إبعاد المرأة تاريخيا عن المشاركة السياسية والتي تمنعها حاليا، يتم عبر تحليل يشمل ثلاث مستويات، الأول: الروايات الشخصية للسيدات كيف ينظرن إلى تأثير الخلافات السياسية والحزبية والصراع والعقلية الذكورية في السياسة وتأثيرها على بنائهن لذاتهن، وخاصة تطلعات المرأة ومعوقات مشاركتهم في القرار، وماهي استراتيجية المواجهة السلمية المدنية التي توصلوا إليها، وكيف يمكن تمكينهن في سياق الصراع والعملية السياسية الحزبية. الثاني: استكشاف العوامل السياقية التي تؤثر على عملية مشاركة صنع القرار لدى المرأة وهوامش المناورة بما في ذلك اقتصاديات الحرب وبناء السلام والتماسك المجتمعي ودورها في هياكل السلطة والتسلسل الهرمي الاجتماعي في تشكيل روايات واستراتيجيات عمل المرأة في السياسة والإدارة. الثالث: تقييم المحتوى المتنوع للسياسات المتبعة بما يتعلق بالمرأة واشكال المشاركة مع التركيز بشكل خاص على المشاركة السياسية لها ودورها في بناء السلام وترسيخ المساواة بين الجنسين.

 

لذلك أعتقد أن المطلوب الآن وليس بعد قليل، اليوم وليس غداً، وفي السعي لتوفير بيئة أمنة لمشاركة المرأة في العمل السياسي، يتطلب ما يلي:

 

1-وضع رؤية وسردية المرأة نفسها حول مستقبلها أمام صناع القرار بمختلف مستوياته، لتنفيذ ولو الحد الاعلى منه.

 

2-الوصول إلى توصيات واضحة حول ألية مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي و غيره.

 

3-كشف المستور حول ألاعيب وطرق الالتفاف التي تلجأ إليها الأطراف المتحكمة بالقرار.

 

4-إعداد دراسة واضحة وشاملة حول ضمان المشاركة النسوية في هياكل الحكم بصفتها كياناً وعضواً مستقلاً وليس تمثيلاً شكلياً.

 

5-الوقوف عند نظام الكوتا للتمثيل النسائي، مابين الاكتفاء أو الدعوة لتوسعة المشاركة، وممنع احتكار مناصب محددة على الرجال وحدهم.

 

6-فصل التمثيل النسائي عن الحسابات والتوافقات الحزبية.

 

7-معرفة تأثير العنف والحرب على عمل المرأة السياسي والاداري.

 

8-اهم الاستراتيجيات الواجب اتباعها من المرأة والمجتمع ككل لضمان مشاركتهم.

 

9-الادوار التي يمكن أن تنهض بها المرأة في بناء السلام والتماسك المجتمعي.

 

10-شرح السياسات المتبعة لإجهاض مشاركة المرأة وتقييمها من قبل الباحث والمشاركات في البحث، بناءً على تفرغ المقابلات، والسياق العام لدور المرأة في محافظة الحسكة.

 

تعيش المنطقة الكوردية فراغاً وخللاً  واضحاً في ميزان إجمالي عدد الذكور إلى الإناث والغلبة للأخيرة، لذلك فإن التعويل عليهم أمر مهم وملح جداً لدى كافة القطاعات والشرائح، لكن ليس على مستوى الشكليات فقط.