قوي عراقية تحذّر من تداعيات الاستعجال في إعلان مشروع الاقاليم - فيدرالية الجنوب خلال شهرين أمام البرلمان

01/08/2006

لندن ـ نضال الليثي ـ رويترز : اعلن المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم أمس انه سيقدم مشروع قانون جديد الي البرلمان ينص علي اقامة اقليم لوسط وجنوب العراق خلال شهرين. من جانبه قال عادل عبد المهدي القيادي في المجلس خلال إجتماع عقد في بغداد لاحياء الذكري الثالثة لاستشهاد محمد باقر الحكيم

شارك فيه الرئيس العراقي جلال الطالباني وعدد من الشخصيات العراقية اضافة الي عبد العزيز الحكيم الذي يترأس الائتلاف العراقي الموحد ان هناك مشروعاً لتأسيس اقليم الوسط والجنوب وهناك مشاريع لتأسيس اقاليم اخري كلها بموجب القانون والدستور والتي يجب ان يستفتي عليها الشعب العراقي وتقر من قبل مجلس النواب فيما قالت مصادر برلمانية من القائمتين العراقية والتوافق ان تقديم اي مشاريع قوانين حول انشاء الاقاليم للوسط او الجنوب ولمناطق اخري للتصويت عليها من البرلمان يعد انتهاكاً للاتفاق بين الكتل الانتخابية التي شاركت في الانتخابات .
وكانت قائمة التوافق التي تعد ثاني كتلة في البرلمان ولها 45 نائباً قد وافقت علي المشاركة في الانتخابات لاختيار المجلس النيابي الحالي بعد اتفاق بين جميع القوائم علي اعادة النظر في عدد من بنود الدستور ومن بينها البند الخاص بانشاء الاقاليم. وتنص المادة 115 من الدستور العراقي علي انه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين اقليم بناءاً علي طلب بالاستفتاء عليه، يقدم باحدي طريقتين: أولاً: طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. ثانياً: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. وكان البرلمان العراقي قد أدرج في أول جلسة له تشكيل لجنة لصياغة مقترحات بصدد اعادة النظر في عدد من بنود الدستور موضع الخلاف، لكن النواب عادوا وأجلوا بحث هذا الموضوع الذي لم يتم التطرق اليه في الجلسات اللاحقة. وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحها لـ (الزمان) ان عمار الحكيم نجل عبد العزيز الحكيم الذي يرأس حالياً مؤسسة شهيد المحراب هو أقوي المرشحين لرئاسة اقليم وسط وجنوب العراق. من جانبه طالب عبد العزيز الحكيم خلال إجتماع احياء ذكري استشهاد شقيقه الذي عقد في منزله ان تقوم قوات عراقية بتولي مسؤولية الأمن في البلاد كما طالب في كلمة ألقاها في إجتماع التأبين باتخاذ خطوات سريعة لاعدام صدام وجلاوزته علي حد تعبيره. وقال عبد المهدي الذي يشغل منصب نائب الرئيس العراقي أيضاً ان هناك مشروعاً لتأسيس اقليم الوسط والجنوب وهناك مشاريع لتأسيس اقاليم اخري من دون ان يفصح عن تلك الاقاليم. من جانبها ابدت المصادر خشيتها من ان يؤدي طرح مشروع قانون الاقاليم في العراق امام البرلمان الي مزيد من العنف في ظل وضع أمني متدهور أصلاً في ظل الخلافات حول هذا الموضوع.
وقال عبد المهدي لا بد من استكمال النظام الفيدرالي في العراق ومقترحنا هو تأسيس او الاستمرار في تأسيس الأقاليم كما اسس اقليم كردستان .
ويضم جنوب العراق أكبر كمية من احتياطي هذا البلد من النفط الخام ويخشي ان تتمتع دول الجوار، خاصة ايران، بنفوذ كبير فيه.
وقال عبد المهدي ان مشروع قانون تشكيل الفيدرالية يجب ان يحتل الصدارة في اعمالنا .
واضاف ان تدهور الوضع الامني في البلاد يستدعي تكرار مطالبنا السابقة في ضرورة تسليم الملف الامني في العراق الي الحكومة العراقية.
ودعا الحكيم الحكومة العراقية بالاسراع بوضع خطة لتعزيز وتقوية الاجهزة الامنية علي صعيد التدريب والتسليح والصلاحيات في اطار القانون ومراعاة حقوق الانسان.
وحمل الحكيم الذي يرأس كتلة الائتلاف العراقي البرلمانية وهو التكتل الاكبر داخل مجلس النواب العراقي بقايا النظام السابق وقوي محلية واقليمية ودولية لم يحددها بالاسم مسؤولية التدهور الامني التي يعاني منه العراق.
وقال: اننا نعتقد ان من يقف وراء فقدان الامن هم التكفيريون والصداميون وكل القوي المحلية والاقليمية والدولية التي تقدم الدعم بكل اشكاله لهؤلاء الارهابيين.
واضاف مخطئ من يظن غير ذلك.