لوكـال

بادر العراقيون القدماء الى وضع اسس الدولة القانونية وكان لهم السبق التاريخي في ارساء اسس اركان هذه الدولة .(1)
الترميز الديني : كان الكون في نظر العراقيين القدماء عبارة عن دولة تحكمها الالهة ، وتتجسد السلطة في هذه الدولة باله السماء انو وهو من يصدر الاوامر التي يجب على الناس الامتثال لها ، الا ان السلطة لوحدها لا تكفي للطاعة والامتثال من جانب البشر ، فذهبت الذهنية العراقية القديمة الى ان القوة امر حتمي ولازم لفعالية السلطة وتنظيم المجتمع ، وهكذا كان اله العاصفة انليل ، اله القسر والارغام ،هو المسؤول عن الاطاحة بنيرانه المحرقة بكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
وفي اول اشارة في التاريخ البشري الى طبيعة الدولة والحكم ونظرية التفويض الالهي جاء في مقدمة قانون اور ـ نمو (2111 ـ 2003 ق.م ) ( بعد ان فرض الالهان انو وانليل ملوكية اور الى الاله ننار وطد اور نمو وليد الالهة ننسن لامه المحبوبة التي ولدته استنادا الى ارادته ـ ارادة الاله ننار ) . وسار قانون لبت عشتار (1934 ـ 1924 ق.م ) وقانون حمورابي على ذات النحو. وسبقت ذلك كله قوانين اوركاجينا التي لم تكتشف لحد الان الا انه وردت اشارة اليها في وثيقة اصلاحات اوركاجينا (2355 ق.م )(2). واوركاجينا هو احد ملوك سلالة لكش الاولى وصاحب اقدم اصلاح اجتماعي واقتصادي معروف لحد الان حيث اعاد العدل والحرية للمواطنين وازال عنهم المظالم وقضى على المساوئ التي كانت سائدة في ذلك الزمان ا . وخاصة ما يتعلق بالضرائب المفروضة على الشعب خلافا للقانون . وذكر اوركاجينا في اصلاحاته انه قنن القوانين التي وفرت للشعب الحرية والعدالة .
كان نظام الحكم في فترة دويلات المدن في الظروف الاعتيادية نظاماً ديمقراطياً ، حيث كانت السلطة العامة تتكون من الملك ومجلسين ، احدهما مجلس الشيوخ الذي يتكون من كبار السن، والثاني مجلس المحاربين الذي يضم الرجال القادرين على حمل السلاح . وكان لهذه المجالس سلطة اتخاذ القرارات المهمة والخطيرة كاعلان الحرب وفرض الضرائب ومنح صفة المواطن او نزعها ، وكان لبعض المجالس صلاحية انتخاب الملك كما ان لها صلاحية خلعه ، فقد انتخب الملك افوركيش على عرش لكش بناءاً على اختيار هيئة اعيان المدينة، وعزل حاكم كيش لوكالاندا بقرار من الهيئة ذاتها ، كما ان كلكامش عندما ترك اور للحرب اناط سلطاته الى مجلس شيوخ المدينة. (3) اما في حالة الطوارئ ، كتوقع هجوم معادي او وقوع فيضان ، التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الخطر دون الرجوع الى المجالس العامة فانها كانت تنتخب شخصية قوية تملك القدرة على مواجهة الخطر . ونجد تطبيق ذلك في الزمن المعاصر فيما يعرف بنظرية الضرورة والتي تتيح للسلطات العامة الخروج عن مقتضى القواعد الدستورية لمواجهة خطر يهدد الدولة .
وبمرور الزمن عمل هذا الشخص المنتخب ،وخاصة في الاحوال التي يحقق فيها انتصارات كبيرة ، على تقليص نفوذ المجالس العامة ورجال الدين الى ان تركزت السلطة بين يديه تدريجياً ، خاصة وانه استند في تبرير ذلك الى حجج دينية وهي ان الالهة التي تملك الحكم اصلا قد فوضته الحكم نيابة عنها واطلق على نفسه لقب ( ايشاكو ) اي وكيل الالهة ولقب ( لوكال ) اي الرجل العظيم ، ، وبما انه مخول من الالهة مباشرة فقد اصبح هو الكاهن الاعظم ايضاً ومن ثم لم يعد باستطاعة رجال الدين محاسبته او لومه على افعاله ، وهكذا اقتصر دورهم ً على الامور الدينية دون حق التدخل في الامور الدنيوية ، وهذا يشبه الى حد بعيد ما تقرر في القرن السابع عشر بموجب معاهدة وستفاليا التي وضعت حدا لنفوذ البابا في هيمنته على الدول.
وهكذا تحول نظام الانتخاب الديمقراطي الى ملكية وراثية مطلقة . وكان ذلك سبباً في ظهور الدولة العراقية المركزية الموحدة بعد ان مد لوكال سلطته تدريجياً لتشمل كل الدويلات .
ان الادارة في الدولة العراقية الموحدة ، اصبحت مركزية ، يديرها الملك من قصره ، فهو الذي يعين حكام المقاطعات ويوجههم ويراقب اعمالهم ، وهوالذي يضع القوانين التي توطد الامن وتنشر العدل في البلاد وتحمي الضعيف ، وهو الذي يخطط المدن ويقرر تنفيذ المشاريع كبناء السدود والمعابد وحفر قنوات المياه . ان سعة البلاد وطبيعة النظام المركزي ادى الى نشوء نظام الادارة البريدية الذي يتكون من مفتشين وعمال بريد وحرس يجوبون البلاد لنقل اوامر الملك ورسائله الى عماله ومرافقة الشخصيات المهمة وممثلي الدول الاخرى ن وعلى هذا النحو اضحت الادرة المركزية منظمة تنظيماً دقيقاً في عهد الاكديين والبابلين والاشورين . ويبدو ان الخدمة العسكرية اصبحت الزامية لكل قادر على حمل السلاح وخاصة في عهد حمورابي .
وفيما عدا نظام التفويض الالهي فان القوانين العراقية القديمة لم تشر الى نظام الحكم والادارة وانما اشارت اليها المراسم والارادات الملكية الصادرة من ملوك العراق القديم ، واشتملت تلك المراسم على تنظيماً ادارياً واجتماعياً وقضائياً فذاً قياساً لعصرها فقد تضمنت اوامر وارشادات وتوجيهات الى حكام المقاطعات والمدن تناولت معالجة مسائل ادارية واقتصادية واجتماعية ، مثل تحديد المرتبات واسعار الصرف (( ورد ذكر لمراسيم خاصة باسعار الصرف في قانون حمورابي اذ جاء في المادة 51 منه ( اذا استدان مزارع مبلغاً من المال من تاجر ثم عجز عن الوفاء بالدين دفعة واحدة عند استحقاقه . فعليه ان يرد ما يقابله من ذرة وسمسم بحسب الاسعار السائدة المحددة في المراسيم الملكية )) وبيع الرقيق وقواعد التقاضي. ، كما تضمنت بعض المراسيم الغاء او تأجيل بعض الضرائب . ومن جانب اخر تضمنت الرسائل الملكية المرسلة الى الموظفين وحكام المقاطعات والمدن والى القضاة الكثير من قواعد التنظيم الاداري . فقد تضمنت الرسائل الملكية اوامر ملكية الى حكام المقاطعات لاجراء تحقيقات في الشكاوى المقدمة من الافراد ضد الموظفين في حالة اساءة استعمال سلطاتهم ، بينما طلبت رسائل ملكية اخرى من الحكام تقديم كشف حساب دقيق عن اموالهم الخاصة ، وهناك رسائل من الافراد العاديين الى الملوك والحكام والموظفين تتناول اراء ومقترحات خاصة بالادارة . ويبدو ان دراسة مادة القانون كانت امراً شائعاً في العراق القديم فقد عثر على العديد من الالواح الخاصة بدارسي القانون التي استنسخت عليها بعض المواد القانونية وملاحظات الطلبة وبعض المصطلحات القانونية والمراسم الملكية وبعض الشروط العقدية وهي مكتوبة على عمودين متقابلين . الايمن باللغة الاكدية والايسر باللغة السومرية .
،وكان ملوك العراق يحرصون على ان تدون القوانين على مسلات صخرية ليطلع عليها عامة الناس ، وللحفاظ عليها من العدوان كانوا ينزلون اقسى اللعنات على من يحاول سرقتها او التعدي عليها بأي وجه من الوجوه ، ومن الطبيعي ان تكون تلك النصوص وليدة الافكار والعلاقات الاجتماعية السائدة في حينها .
غاية القانون لدى المشرع العراقي القديم : ميز العراقيون القدماء بوضوح بين ما هو اله وماهو بشر ، حيث لم تتبنى شعوب العراق القديم عموماً فكرة الملك الاله السائدة لدى شعوب العالم القديم وبعض الشعوب المعاصرة كأساس لشرعية السلطة ، فالعراقي بطبعه لم يستسغ عبادة البشر منذ ظهوره على مسرح التاريخ ، الا ان الملك اما وليد الالهة بشكل او بأخر الا انه ليس الها ، او ان جزءاً منه اله والجزء الاخر بشر حيث جاء في ملحمة كلكامش ما نصه (.. ومن غيره سمي كلكامش ساعة ولادته ، ثلثاه اله وثلثه الباقي بشر )، وهذه الصفة شبه الالهيه لا تخوله الحق في عبادته وانما تخوله ان يكون الكاهن الاعظم المطاع كما ان مصدرقوانينه الالهي يفرض الطاعة الواجبة لقوانينه ، فضلاً عن ان تلك القوانين تنظم العلاقات الدنيوية فقط حيث لم تتطرق للعبادات ، فالآلهة مصدر القانون وينبوع العدالة والملوك ممثلوها على الارض ووسيلتها لنشر العدالة ، وكان الاله شمس سيد الحقائق وموحي الشرائع ، وهكذا أوحاها الى حمورابي ، وبما ان الملك وكيل الالهة فان غاية القانون هي توطيد الامن والاستقرار وتحقيق خير الجماعة والعدالة وتشجيع التضامن بين افراد المجتمع . وهذا ما فهمه مشرعنا الرائد حورابي ، فغاية القانون عنده هي توطيد الامن وتحقيق السكينة الاجتماعية اولاً وتحقيق الخير للمجتمع والفرد ، وجاء في مقدمة مسلته .. ان الالهة كلفته بالسهر على تنفيذ القانون للقضاء على السوءة والاشرار وليوطد العدل ومنع القوي من سحق الضعيف ، ولينقذ شعبه من الشقاء والبؤس وليبني مساكن كثيرة ويوطد عيشهم في بابل ، وانه وضع القانون والعدالة في لغة البلاد لتحقيق الخير للناس . وجاء في خاتمة مسلته ( ان قوانين العدالة وضعها حمورابي ، الملك الكفء ، وضعت نصب عيني خير البلاد ، وجعلت الناس ينعمون بالصفاء والهناء ولم ادع احداً يرهبهم ... ونشرت ظلي الوارف على مدينتي وفي فؤادي حملت شعب بلاد سومر واكد وقد نعموا بحمايتي ... لكي لا يجور القوي على الضعيف ولكي ترعى العدالة اليتيم والارمل ... عسى ان تسود عدالتي البلاد ... أنا حمورابي ملك العدالة ) .
هذه المقدمة الرائعة التي دونت قبل اربعة الاف سنة ( القرن العشرين قبل الميلاد ) ، لم تكن مجرد كلام ، بل جسدها جد العراقيين حمورابي قولاً وفعلاً في نصوصه المثبتة في مسلته .
ومن صور المسؤولية العامة كان حمورابي يعتبر نفسه مسؤولا عن بناء المساكن للناس كما جاء في مقدمة مسلته ، ومن صور رعاية الاسرة ما نصت عليه المادة (148) من قانون حمورابي من انه ليس للزوج ان يطلق زوجته المريضة بل عليه ان يعيلها طالما هي على قيد الحياة ولكن له ان يتزوج بأخرى .
ومن صور التضامن الاجتماعي وجزاء تحمل المسؤولية العامة ما نصت عليه المواد (24،23) من قانون حمورابي بما مفاده ، ان من وقع ضحية السرقة في حالة عدم ضبط الجاني واسترداد المسروقات ، يعوض من قبل اهل المدينة والحاكم الذي في ارضه وقعت السرقة . فأن كانت نفس قد فقدت اثناء السرقة فعلى المدينة والحاكم ان يعوض اهله .
ومن صور التضامن الاجتماعي المفروض بنص القانون ماجاء في المادة (166) منه ومفادها ، ان الاب اذا هيأ لابناءه زوجات ومات تاركاً صغيرهم دون زوجة ، فعلى الاخوة المتزوجين عند اقتسام التركة ان يضيفوا لحصة اخيهم الذي لم تتهيأ له زوجة في حياة ابيه ما يكفي من الاموال لحصوله على زوجة .
واستناداً الى ان المصلحة العامة تعلو على مصلحة الفرد كما يفهم من مقدمة حمورابي فقد نصت المواد من ( 215 وما بعدها ) من قانون حمورابي على تسعيرة المواد الغذائية والمواد التي تتصل بحاجات الناس المعتادة وتثبيت اجور العربات والحيوانات .
وللملكية وظيفة اجتماعية في قانون حمورابي ايضاً بحسب المواد (31،30) ، فاذا لم يقم المحارب بزراعة الارض التي منحت له بسبب تهربه من اداء الخدمات الاقطاعية المطلوبة ثم اعطيت املاكه الى شخص اخر قادر على القيام بالخدمات المطلوبة منه ، فلا يحق له استعاد املاكه ان طالت غيبته وتجاوزت ثلاث سنوات ، اما اذا كانت غيبته لمدة سنة واحدة , فله ان يستعيد املاكه وعليه ان يؤدي التزاماته .
كما اعتمد قانون حمورابي ما يعرف اليوم بنظرية السبب الاجنبي فالمادة (48) منه تقرر اعفاء المزارع الذي يهلك زرعه بفعل الفيضان من تقديم حبوب الى دائنه في ذلك العام ويعفى من الفوائد الخاصة بتلك السنة .
يتضح مما تقدم ان غاية القانون لدى المشرع العراقي القديم تتجسد في تحقيق السكينة الاجتماعية واقامة العدل وتحقيق الرفاه الاجتماعي .
ومع ذلك كانت بعض العقوبات المقررة في القوانين العراقية القديمة قاسية جداً قياساً الى الذنب المرتكب . ومن ذلك ما قررته المادة (7) من قانون حمورابي من ان عدم اتباع الاجراءات المقررة في القانون لعمليات البيع والشراء كشرط وجود عقد يعد بمثابة سرقة ، كما اعتبرت عمليات البيع او الشراء من قاصر دون حضور شهود يعتبر بمثابة سرقة ، وعقوبة السرقة في قانون حمورابي هي الاعدام .
وقد لا تستوعب عقليتنا المعاصرة اسباب تلك القسوة او ان تفهم الغاية منها بسهولة ، ولكن يلاحظ انه حتى اولى القوانين الاوربية التي جاءت بعد قانون اور نمو (2111 ق.م ) باكثر من اربعة عشر قرناً من الزمان قد اتسمت بقسوة اشد فقد اباحت قوانين اليونان (قانون دراكون ـ 620 ق.م) والرومان القديمة (قانون الالواح الاثني عشر 450 ق.م) للدائن ان يسترق مدينه استيفاءاً لدينه او ان يبيعه في سوق المدينة او ان يقتله،واذا كان مدينا لعدد من الدائين كان بامكانهم ،وفقا لتلك القوانين، قتله واقتسام اشلائه .
ويكاد يجمع الباحثون والمؤرخون المعنيون بدراسة تطور الحضارات على ان ظهور القوانين بحد ذاته في حضارة ما من اوثق المعايير والمقاييس للحكم على مدى تقدم تلك الحضارة في سلم التطور الحضاري ومدى سمو التضامن الاجتماعي ، فضلاً عن انها ، اي القوانين العراقية ، تضمنت احكاماً ما برحت تذهل جميع الباحثين والدارسين من مختلف بقاع العالم ويكاد لا يخلو بحث علمي او مُؤلف في مجال فلسفة القانون او تاريخ القانون من الاشارة الى قوانين العراق القديمة .
ولم يقتصر التنظيم القانوني على العلاقات الداخلية ، وحسب البحوث التاريخية ، فان حضارات عظيمة سادت في منطقة الشرق الاوسط (3000 سنة قبل الميلاد ) تميزت بعلاقات تجارية ودولية واسعة فيما بينها ، وكان هناك تبادل للبعثات الدينية والرسمية وتم عقد معاهدات الهدنة والصلح .
ففي عام (3100 ق.م ) تم عقد معاهدة صلح بين دولة مدينة لكش ودولة مدينة اوما العراقيتين.وكتبت بالغة السومرية على نصب حجري تم اكتشافه اوائل القرن العشرين .
وقد نصت المعاهدة على وجوب احترام خندق الحدود وحجر الحد الذي وضع من قبل ملك كيش. واشهد من جانب دولة اوما على نفسه بستة من اقوى الالهة السومريين، وحسب نصوص المعاهدة فانه في حالة النزاع على الحدود يلجأ الى التحكيم .
وفي عام (1279 ق.م) تم عقد معاهدة صلح وتحالف بين خاتوسيل ملك الحيثيين ورمسيس الثاني ملك مصر ، وتضمنت المعاهدة احكاماً بالتعاون بين البلدين واحكام تسليم اللاجئين السياسيين ، وكتبت المعاهدة باللغة البابلية باعتبارها اللغة الدبلوماسية في ذلك الزمان، وكان ضمان هذه المعاهدة الفاً من الالهة .

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الهوامش
(1)ـ يلاحظ ان اغلب الباحثين العرب في مجال تطور الدولة تاريخياً يبدأون بدراسة النظم الاوربية دون الاشارة الى نظم الدولة في العراق القديم مهد القانون واصل نشأته وهذا شيء معيب في حين ذلك لايفوت الدارسين الاوربيين على الاغلب.
(2)ـ اكتشفت اصلاحات اوركاجينا في مدينة لكش عام 1878 وترجمها لاول مرة العالم الفرنسي تورو دانجان
(3) ـ ملحمة كلكامش ملحمة سومرية. اكتشفت لأول مرة عام 1853 م في موقع أثري اكتشف بالصدفة وعرف فيما بعد أنه كان المكتبة الشخصية للملك الآشوري آشور بانيبال في نينوى شمال العراق . كتبت الملحمة باللغة الأكادية بخط مسماري على احدى عشر لوحا طينيا وتحمل في نهايتها توقيعا لشخص اسمه شين ئيقي ئونيني الذي يعتقد أنه كاتب الملحمة التي يعتبرها البعض أقدم قصة كتبها الإنسان. وهي محفوظة في المتحف البريطاني .

المراجع العلمية
ـ شعيب احمد الحمداني ، قانون حمورابي ، بيت الحكمة ، جامعة بغداد ،1987ـ 1988 .
ـ قوانين حمورابي ، ترجمة محمود الامين ، 1961 .
ـ د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، ط1، 1975.
ـ د. سامية محمد جابر ، القانون والضوابط الاجتماعية ، 1984.
ـ د. صلاح الدين عبد الوهاب ، الاصول العامة لعلم القانون ، 1968.
ـ د. محمد نور فرحات ، الفكر القانوني والواقع الاجتماعي ، طبعة سنة 1981.
ـ جستنيان ، مدونة جستنيان في الفقه الروماني ، ترجمة عبد العزيز فهمي ، 1946 .
ـ دينيس لويد ، فكرة القانون ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، 1981 .
ــ د. عبد الله مصطفى ، علم اصول القانون ، الطبعة الاولى 1995.
ــ د. حمدي عبد العال ، الاخلاق ومعيارها بين الوضعية والدين ،الطبعة الثالثة 1985.
ــ د. سليمان مرقس ، مذكرات في فلسفة القانون لطلبة الماجستير ـ جامعة بغداد ، 1968.
ــ د. توفيق الطويل ، فلسفة الاخلاق ـ نشأتها وتطورها ، الطبعة الخامسة 1983.
ــ د. مجيد العنبكي ، المدخل الى دراسة النظام القانوني الانكليزي ، 1990.
ــ د. عبد الرحمن بدوي ، ربيع الفكر اليوناني ، الطبعة الرابعة .
ــ د. ثروت انيس الأسيوطي ، نشأة المذاهب الفلسفية وتطورها ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية العدد الثاني، السنة الثامنة .
ــ الاستاذ عبد الباقي البكري ،مباديء العدالة مفهومها ومنزلتها ووسائل ادراكها ، مجلة العلوم القانونية والسياسية،عددخاص، ، كلية القانون ـ جامعة بغداد،1984.