Facebook Twitter YouTube Telegram

مركز نينوى للبحث والتطوير يصدر تقريرا حول استهداف الاقليات في العراق

شبكة اخبار نركال/NNN/
أصدر مركز نينوى للبحث والتطوير تقريراً حول" استهداف الأقليات - الواقع والحلول" من خلال ورشتي عمل نظمهما المركز في قضائي الحمدانية وتلكيف - محافظة نينوى، وبمشاركة مجموعة من أعضاء المجالس المحلية في القضائين وممثلين عن الأحزاب السياسية وقادة محليين ووجهاء من مختلف مكونات المنطقة. وفيما يلي نص التقرير:

استهداف الأقليات – الواقع والحلول
ورشتي عمل نظمها مركز نينوى للبحث والتطوير
برعاية من الاتحاد الأوربي ومكتب المساعدات الايرلندي
وبالتنسيق مع المجموعة الدولية لحقوق الأقليات
العراق – محافظة نينوى: قضاء الحمدانية: 24 / 9 / 2011 ، قضاء تلكيف : 1 / 10/ 2011
بمشاركة أكثر من (60) مهتم من أعضاء المجالس البلدية وممثلين عن الأحزاب السياسية وشيوخ عشائر وقادة محليين وناشطين في المجتمع المدني.

"ملخص الأفكار"
هل حالة الاستهداف جديدة؟
-في وقت رأت الكثير من الآراء إن هذا النوع من الاستهداف تجاه الأقليات وخصوصا التمييز والتطرف الديني، هي حالة جديدة في الوضع العراقي، قد ظهرت مباشرة بعد التغيير الحاصل في 2003، اختلفت معها أراء أخرى كون الاستهداف سابق لهذه الفترة بمدة طويلة ولكنه وجد في تطورات ما بعد سقوط النظام وتردي الأوضاع تربة خصبة ليتنامى ويظهر إلى الوجود بعدما كان خامدا، واستشهد أحد الآراء بما سمي بـ (الحملة الإيمانية) في عام 1991، التي كانت سببا في تنامي التفرقة والتطرف الديني، وكذلك المؤتمر الشعبي الإسلامي المنعقد في الطائف (المملكة العربية السعودية) في عام 1979، حيث يعتقد أن تكون صدرت عنه مقررات سرية وقد ترتبت عليه أعمال، كانت من نتائجها أن تم غلق بعض النوادي والملاهي يومها في العراق.
- رأي آخر أتفق مع الرأي السابق كون التمييز والتفرقة كانت موجودة، لكنها تنامت في ظل ضعف القانون والأداء الحكومي، وأصبحت الجريمة منظمة فيما بعد 2003.

أسباب الاستهداف:
المصالح الدولية والتدخل الخارجي :
-هناك دول إقليمية وغير إقليمية ودول مجاورة لها مصالح لإضعاف العراق، تستهدف الأقليات باعتبارها الحلقة الضعيفة وتستخدمها كوقود لأجنداتها لإرباك الوضع العراقي، ومن ناحية أخرى فان استهداف هذه الأقليات يثير ضجة إعلامية أكبر( قال مشارك: ربما قتل مسيحي واحد قد يضخم الموضوع إعلاميا أكثر مما لو تم قتل 50 عراقيا من الغالبية)، والهدف زرع بذور الفتنة من أجل إرباك العملية السياسية وتفكيك وإضعاف العراق. لذا نرى إن كل العراقيين مستهدفين ( الكردي لأنه متصهين، المسيحي لأنه مسيحي، اليزيدي لأنه كافر، الشبكي – صفوي، والسني والشيعي المعتدل – لأنه مرتد).
-قد يتوفر للعامل الخارجي موطئ قدم وتربة مهيأة لتنبت زوانا، لأسباب تتعلق بالواقع الداخلي الضعيف للبلد.
-قد يكون الاستهداف بسبب الصراع الفكري والديني الخفي – العقائدي (السعودي – الإيراني كمثال) وللأسباب الدينية، فتكون الأقليات هي الضحية في صراع أكبر.
-اختلاف أجندات الدول الإقليمية والمجاورة واختلاف مصالحها في العراق، تحاول تخريب البلد وزرع الفتنة بينما يكون الغطاء هو محاربة الاحتلال.
-قد تكون هناك مشاريع وأجندات دولية لإفراغ الشرق الأوسط من أقلياته، وخصوصا من المسيحيين.

الضعف الحكومي وغياب القانون:
-مع سقوط النظام السابق 2003، تردى الوضع الأمني كثيرا، وأصبح هناك ضعف وغياب لفرض القانون، وضعف للدور الحكومي في ضبط الأمور، ولكون الأقليات من الحلقات الضعيفة، تصبح أهدافا سهلة يتم استغلالها من مختلف الأطراف، وأصبح الباب مفتوحا على الكثير من الوقائع والتداعيات، من بينها:
•وجود عصابات للسرقة والنهب والاختطاف، تستهدف الأقليات لطردهم للاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم ومن أجل الاغتناء المادي.
•انعدام التوافق السياسي بين الكتل المتنفذة، على خلفية تقاطع أجنداتها ومصالحها، فتستخدم الأقليات وقودا وتكون ضحية هذا التنازع في المصالح. كمحاولة لمصادرة قرارها واتخاذها ورقة للمساومات السياسية.
•انعدام المحاسبة القانونية والقضائية لمرتكبي الجرائم، وعدم التحقيق فيها والكشف عنها، فيغيب القصاص عن المجرمين ولا تتخذ أية اتخاذ إجراءات تردع الجرائم والمجرمين.
•وجود وسائل إعلام وقنوات لا تخضع للمراقبة والمساءلة تحث على العنف والتطرف بأشكاله.
•وجود أجندات تدفع بالأقليات للهجرة بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية، للسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم.
•وجود الأقليات في مناطق متنازع عليها بين قوى الأغلبية يجعلها ضحية هذا التنازع.
•في ظل وضع غير طبيعي، تبوأ أشخاص غير مؤهلين لمناصب عليا وحساسة، لا يمتلكون إرادة وطنية لوضع الحلول، كما وإنهم غير مهيئين بالأساس لوضع المعالجات، لا سيما في ظل ظروف محاصصة وتنازع ديني وقومي وسياسي وطائفي ومذهبي مرفوض.
•يخاف المواطن التعامل مع الشرطة والقوات الأمنية، لاعتقاده بكونها مخترقة ولا تتمتع بالكفاءة والمهنية المطلوبة.
•قصور في المناهج الدراسية، والإعلام بأنواعه وقصور في دور المؤسسات الثقافية والاجتماعية والدينية.
•في المرحلة الأخيرة: أي مناقشة لاستحداث وحدة إدارية بسيطة ترفض والسبب (لأن الأقليات تحاول تأسيس محافظة). مما حدا بأحد أعضاء مجلس محافظة نينوى يصرح بان مناقشة لتخصيص سوقا للطماطم في قضاء الحمدانية قد رفضت لأن هدف ذلك قد يكون محافظة للأقليات أو محافظة مسيحية (بحسب أحد المشاركين)؟!.
التطرف الديني:
-بسبب حالة الإحباط التي تعيشها شعوب المنطقة، في ظل أنظمة ديكتاتورية تستأثر بالسلطة والثروة، وتصادر الحريات وتنتهك حقوق الإنسان، فتؤدي بشرائح مهمة للعودة إلى أصول الدين بشكل خاطئ والتمسك بالقشور دون الجوهر، وهذه العودة السلفية لا بد وأن تؤدي إلى استعداء الآخر المختلف دينيا وقوميا، ويكون ذلك عرضة لنتائج، من بينها:
•غياب ثقافة تقبل الآخر، وغلبة المفاهيم المذهبية والطائفية على حساب مفهوم المواطنة لدى عدد كبير من العراقيين.
•استهجان الآخر المختلف وتحقيره، فعلى سبيل المثال يذكر أحد الشيوخ الحاضرين في الورشة من الوجهاء العرب: " إن أحد من ذوات النفوس الضعيفة سأل مرة صديقه وهو يهدف الاحتقار : هل تقتل هذا المسيحي في مقابل أن أعطيك 100,000 دينار ، فيرد الثاني ، لا حرام فان هذا المبلغ كبير بحقه سأقتله لك في مقابل 50,000 دينار فقط ".
•تتهم الأقليات، لا سيما المسيحيين كونهم ينتمون للغرب، وفي المرحلة الأخيرة أصبحوا يتهمون بمحاولات الانفصال.
•يدفعون ضريبة كل تصريح أمريكي أو غربي أو أية ممارسة تمس المفاهيم الدينية في المنطقة.
•يتم اتهامهم كونهم مدعومون من الخارج.
•لما كان منح إجازات بيع المشروبات الكحولية محصورا بالمسيحيين واليزيديين، فقد تم استهدافهم بشكل كبير نتيجة هذا التطرف، واستغل ذلك أيضا لأسباب كثيرة من بينها قد تكون اقتصادية لإرغامهم على ترك أعمالهم وممتلكاتهم.
أسباب خاصة بالأقليات نفسها:

-وجود حالة من اللاتوافق بين الأقلية نفسها أو بينها وبين غيرها من الأقليات .
-وجود مخاوف استهداف أقلية لأقلية أخرى.
-قلما تمتلك الأقليات عشائر تلعب دورا في الدفاع عن مصالحها وأمنها في ظل ضعف دور الدولة، بعكس ما تفعل بقية المجتمعات المهيمنة.
المعالجات والحلول:
-على الصعيد الحكومي :
•تفعيل مواد الدستور الضامنة لحقوق الأقليات، وتشريع القوانين التي تحمي هذه الحقوق، بينها ( حقوق وحريات الأقليات، قانون لمكافحة التمييز الديني والطائفي وغيرها)، واتخاذ إجراءات وتدابير عملية لتحقيق ذلك، من بينها إجراءات التمييز الايجابي.
•تشريع قانون "مجالس المدن" في مناطق الأقليات، واستحداث نواحي جديدة، وتوفير الخدمات الأساسية فيها من خلال تطوير وتنمية هذه المناطق على حد سواء.
•تنفيذ نصوص الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تحمي حقوق الأقليات والموقعة من العراق.
•التحقيق والكشف عن الجرائم المختلفة التي ترتكب بحق الأقليات، واتخاذ إجراءات وتنفيذ القوانين والقصاص العادل بحق المجرمين.
•مشاركة أبناء الأقليات في قوات الجيش والشرطة والأمن مشاركة فعالة، وتشكيل سرايا وأفواج من هذه القوات في مناطق تواجد الأقليات.
•معالجة قانون الانتخابات، فربما تقسيم العراق إلى 325 دائرة انتخابية منفردة، قد يقودنا إلى برلمان بخصائص وطنية، وشخصيات مؤهلة لمعالجة الأوضاع، أكثر من كونهم أشخاص يمثلون مصالح فئوية ومذهبية وطائفية ضيقة.
•إصلاح المناهج الدراسية، بما يعكس صورة ودور الأقليات الوطني الحقيقي، وتشيع روح التسامح والتعايش وقبول الآخر وتنبذ العنف والتمييز في مجتمع تعددي.
•رفض استغلال الدين لغايات خارج المفاهيم الدينية.
•مراقبة وسائل الإعلام وتبني مشاريع ثقافية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تشيع شعور المساواة في الحقوق والواجبات وترسيخ المبادئ الوطنية.
•ضرورة الوصول إلى التوافق السياسي بين الكتل المتنفذة وبناء مشروع وطني، وتعزيز المؤسسات والمفاهيم الديمقراطية ومفهوم المواطنة.

-على صعيد المؤسسات الثقافية والاجتماعية:
•إيجاد منتديات ومراكز حوار وتواصل دينية واجتماعية وثقافية بين مختلف مكونات المجتمع العراقي تساهم في تقريب وجهات النظر.
•أن تلعب المراجع الدينية والعشائرية دورها المطلوب في رفض ثقافة العنف والدفاع عن حقوق الأقليات.
•وضع وتبني برامج ثقافية، اجتماعية وتوعية من مختلف الفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية ووسائل الإعلام تركز على التعريف بهوية ودور الأقليات وعلى مفهوم المواطنة وقبول واحترام الآخر والتسامح والتعايش المشترك.
-دور الأقليات نفسها:
•معالجة حالة اللاتوافق والخلاف الواقع بين الأقليات نفسها ومعالجة مخاوف استهداف أقلية لغيرها.
•ضرورة الموقف الحيادي من جانب الأقليات في هذه المرحلة الحساسة.
•المشاركة بفعالية في كل الفعاليات الوطنية وضرورة التواصل والحوار وعدم الانكفاء والانعزال من أجل إيصال وجهة النظر الصحيحة.