Facebook Twitter YouTube Telegram

مليون عراقي من جيل التغيير ينضمون لمصوتي الانتخابات المقبلة

المصدر: إيلاف

ينضم مليون عراقي ممن ولدوا عام 2005 الى المواطنين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة فيما تمت اجازة 268 حزبا ورفض 151 آخر.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم شمول الناخبين من مواليد عام 2005 بحق التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة وهم الذين ولدوا بعد عاميين من تغيير النظام في بلدهم عام 2003 .
وفي آذار مارس الماضي صوّت مجلس النواب العراقي على تحديد 6 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وهي تشمل 15 محافظة من أصل 18 حيث إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي هي أربيل والسليمانية ودهوك التي تجري انتخاباتها منفصلة حيث حددت رئاسة الاقليم موعدها في 18 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

بدء تسجيل مواليد عام 2005
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "عملية التسجيل البايومتري مستمرة وتتضمن شمول مواليد جديدة في العام الحالي ممن بلغوا السن القانونية وهي18عاماً فما أكثر موضحة أن "هذا العام سيتم شمول الناخبين من مواليد 2005 .
يشار الى انه بحسب البيانات الاخيرة لوزارة التخطيط العراقية فأن سكان العراق يزدادون بنحو مليون نسمة سنوياً وهو مايعني ان مواليد 2005 الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يبلغ مليونا حيث تبلغ نسبة الزيادة السنوية لعدد سكان البلاد البالغ 42 مليون نسمة نسبة 2.6% .
ويشكل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً ما نسبته 60 في المائة من عدد السكان الكلي وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة فيما لامس عدد سكنة العاصمة بغداد العشرة ملايين نسمة.
وكان يحق لـ 25 مليون مواطنا المشاركة في الانتخابات المبكرة الاخيرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر عام 2021 مايعني ان 26 مليون عراقي سيحق لهم التصويت في انتخابات أواخر العام الحالي المحلية.

1079 مركز تسجيل بياناته محمية
وأوضحت المسؤولة الانتخابية في تصريحات بثها الاعلام الرسمي وتابعتها "ايلاف" أن عملية التسجيل البايومتري تتم من خلال مراكز التسجيل والتي وصل عددها إلى 1079 مركزاً بالإضافة إلى الفِرق الجوالة التي تزور مؤسسات ودوائر الدولة فضلا عن المؤسسات شبه الرسمية والمنظمات والنقابات.
وأشارت إلى أن "عملية تحديث سجل الناخبين، لم تنطلق بعد كونها مرتبطة بانطلاق العملية الانتخابية".. مؤكدة أن "بيانات التسجيل البايومترية ومستقبل بيانات تحديث سجل الناخبين مشفرة وتخضع للأمن السيبراني وبالتالي لا يمكن لاي ناخب أن يطَّلع على بيانات ناخب آخر أو أي مواطن أن يطلع على بيانات آخر.
وبينت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات أن "بيانات البطاقة البايومترية تحمل مركز التسجيل ومركز الاقتراع أما بقية البيانات النصية والحيوية مشفرة ولايمكن الاطلاع عليها كما اذ ان كل عمل المفوضية من بيانات وتحليلات هي مشفرة وتخضع للأمن السيبراني.

تسجيل 268 حزبا ورفض 151
وأوضحت المتحدثة الانتخابية ان المفوضية أجازات 268 حزباً سياسياً ككيانات سياسية فيما رفضت تسجيل 151 حزبا.
وقالت ان عدد الأحزاب التي أجازتها المفوضية منذ عام 2015 بلغ 268 حزباً وعدد الأحزاب قيد التأسيس 61 حزباً سياسياً .. فيما رفض مجلس المفوضين طلبات تسجيل 151 حزباً لعدم استكمال الأوليات أو متطلبات العمل ما أدى إلى تجاوز المدة القانونية الممنوحة لها في توفير شروط التسجيل.

استعدادات للانتخابات المحلية
وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت في الخامس من الشهر الحالي عن مباشرتها باستعدادات اجراء الانتخابات بتحديث سجل الناخبين وتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المتنافسين.
وبشأن مواعيد العملية الانتخابية أوضحت أنه بحسب ما ورد في قانون انتخابات مجالس المحافظات فإنها ستجرى خلال مدة أقصاها 20 كانون الأول ديسمبر المقبل ولذلك فقد اتخذت المفوضية إجراءاتها الاستباقية باستعراض الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية .
يذكر انه عادة ما تنطلق العملية الانتخابية بمرحلة تحديث سجل الناخبين والوصول لسجل انتخابي رصين تتبعه مرحلة تسجيل الأحزاب والمرشحين .
وضمن هذه الاستعدادات فقد خاطبت المفوضية وزارة الهجرة والمهجرين لتزويدها بأسماء الناخبين النازحين وبياناتهم في المحافظات كافة ومخيمات النازحين بغية شمولهم بإجراءات تحديث سجل الناخبين الخاص ضمانا لحقهم في الانتخابات المحلية المقبلة .

100 مليون دولار لاجراء الانتخابات
وفي إطار هذه الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات فقد وافقت الحكومة في جلستها المنعقدة في الثاني من الشهر الحالي على قيام وزارة المالية بتمويل العملية الانتخابية بمبلغ 150 مليار دينار (حوالي 100مليون دولار) حيث تم تخصيص هذا المبلغ ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2023.
وستكون الانتخابات المحلية المنتظرة هذه في حال اجرائها أواخر العام الحالي الاولى التي يشهدها العراق منذ نيسان أبريل عام 2013 وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

صلاحيات واسعة ومالية مستقلة
وكان مقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات الجديدة في عام 2018 تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها لكنها أرجئت أكثر من مرة على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019 حين صوّت مجلس النواب وقتها على حلّ تلك المجالس وإنهاء عملها اذ كان هذا الأمر مطلباً من مطالب المتظاهرين الذين اتهموها بالفساد.
وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة ولها مالية مستقلة".