مناقشة تقرير الامم المتحدة

مجال عقوبة الإعدام تضمن التقرير عدة توصيات هي

إعلان وقف عقوبة الإعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومراجعة قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية مع النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

كاترين : (تشخيصات دقيقة ومهمة . أتفق مع إلغاء عقوبة الاعدام يُذكرني لحظات إعدام الدكتاتور صدام سألني ليري كنك على برنامجه الليلي , ما رأيك بإعدام صدام وكونك شاهدة حية على محاكمته ( أجبتُ الاتي " لايهمني إعدام صدام , يهمني أن حكمه الدكتاتوري إنتهى , إنتهتْ أيدلوجية البعث الصدامية ". مضى تقريبا عقد بعشرة سنوات على إعدام النظام الدكتاتوري لكن فلوله لازالت موجودة تعرقل المسيرة الديمقراطية . أقول لكل القوى الطائفية والتي تتلقى الدعم من الدول الجارة إنكم تتحملون دماء الابرياء وسيأتي يوم ويُعاقبكم الشعب على تمزيق وحدة العراق . )

تطبيق المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام على النحو الوارد في ملحق قرار 1984 الصادر بتاريخ 25 أيار/مايو 1984 إلى حين إلغاء عقوبة الإعدام في العراق

وفي مجال حقوق المرأة تضمنت التوصيات

ضمان التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك:

أ‌. مراجعة كافة التشريعات للتأكد من أنها تعزز حقوق المرأة وحمايتها، ولا سيما تعديل قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 بهدف إلغاء اعتبار "الشرف" عاملا مخفِّفا فيما يتعلق بجرائم العنف المرتكبة ضد النساء؛

كاترين : (وزارة المرأة تتخذ قرارات تنطلق من مصالح وتوجهات الكتلة التي تنتمي اليها الوزيرة دون أن تعير مصلحة المرأة وحقوقها أية اهتمام". "الصحف العراقية" نحن في القرن الواحد والعشرين وقانون العقوبات رقم 111 يعطي الحق للرجل بضرب زوجته ويسمى ( حق تأديب الزوج للزوجة ) بمعنى اخر حق ضرب المرأة مكرس في القانون العراقي . الكثير من النساء يتعرضن الى الضرب والاهانات امام اطفالهن واكثر من ذلك امام الاقارب والجيران . واحيانا اهل الزوج ايضا يتطاولون عليها مثل اخ الزوج او اب الزوج . والزوج يرى بذلك مسألة طبيعية . كثيرات النساء اللواتي يسكتن على هذا التعدي الصارخ فقط تهربا : لسببين خوفا من الطلاق او الزواج من الضرة " اي يتزوج عليها " هذا واضح جدا لدى المسئولين . ثانيا الفضيحة في كل الاحوال المجتمع العراقي يدينها وليس من قانون يحميها ." والان مع حكومة المحاصصة ازدادت هذه الظاهرة لان غالبية رجال الدين بشكل عام لم يحترمو المرأة ولازالو يعيشون بالتفكير القديم . فئات كبيرة من المجتمع المدني ومنها الكثير من المنظمات النسوية هي واعية وتنظر بعين العقل إلى ما يخطط لها في دهاليز السياسيين من القرون الوسطى وإنها مصرّة على نيل حقوقها ودحض الفكر الذكوري المتسلط المخبأ في الفكر الجاهلي لدى الناس المتطرفين وغالبية السياسيين المهيمنين على السلطة.تعمل منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المنظمات النسوية في ظروف صعبة جدا إنها تتحدى الارهاب , تتحدى أحزاب المحاصصة الطائفية التي تضع مصلحتها قبل مصلحة عامة الشعب على حساب المرأة العراقية تمارسْ التمييز بين المراة والرجل خير دليل "اين المراة العراقية في الرئاسات الثلاثة" ؟

ب‌. ضمان تخصيص الموارد الكافية لتوفير الدعم الاجتماعي والطبي للنساء من ضحايا العنف الأسري أو غيره من أشكال العنف، بما في ذلك توفير المأوى

كاترين : (يجب ان يكون القانون فوق أية فئة سياسية او حزب سياسي او سلطة في الدولة , القانون هو المطرقة العادلة لكل المسئولين دون إستثناء عندما تصل القضية لمنع معاقبة المسئول الذي مارس العنف ضد المرأة في العمل او الحياة العامة او البيت يجب ان يحاسب الرجل القانوني قبل السياسي . بمعنى أخر القضية في القانون ورجال السياسة معاً. وأذكر عدد قليل من هذه القوانين

1- المادة 140 من القانون المدني التي تسمح للأرملة والمطلقة أو غير المتزوجة بالحصول على تعويضات. يجب ان تفعل هذه المادة دون تمييز ودون وساطات غير قانونية ودون تدخل الاحزاب السياسية المهيمنة كما يجري الان حيث تهيمن الاحزاب السياسية على سير كل إجراء إجتماعي يخص المرأة .

2- إلغاء متطلبات التوجيهات القانونية الخاصة بالمرأة التي تقول: المرأة يرافقها محرم عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفر , أو السفر خارج العراق . يجب أن أذكر هنا بعض النساء في المدن الجنوبية طالبت بخلق وظيفة في الدولة تسمى المحرمْ ويُصرف راتب لهذا الشخص تكون مهمته حماية المرأة في المجتمع والعمل . جاء هذا التصريح بدوافع دينية أرادو إرجاعنا الى زمن القرون الوسطى عندما كان المجتمع القبلي يفرض على المرأة البقاء في البيت وتقديم خدمات للزوج بما فيها تقديم كامل جسدها لشهوات الرجل دون مراعاة مشاعرها وحقوقها النفسية والجسدية . لكن الزمن إختلف الان حيث دخل الوعي الى المجتمع دون إستثناء ودخلت المرأة الحياة العصرية وكثير منهن أصبحن تخرج الى العمل مما جعلها مستقلة إقتصادياً حالها حال الرجل مما دعت الحياة الاقتصادية والاجتماعية تتغير لمواكبة الزمن والحياة العصرية.

ج. ضمان قيام موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وٕ-;-اقامة العدل بإجراء التحقيقات المناسبة في كل إدعاءات العنف ضد المرأة والتعامل مع الجناة وفقاً للقانون؛

كاترين : القانون العراقي يحتاج الى تعديل وتحديث ابتداءا من الدستور وانتهاءا بقانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية بالذات نحتاج الى الغاء المادة التي تقر حق الرجل بتأديب المرأة هذه أهم المشاكل داخل العائلة .تحويل عقوبة العنف المنزلي من قانون الاحوال الشخصية الي قانون العقوبات . معاقبة المجرم الذي يقتل المرأة بحجة غسل العار واعتباره مجرم قاتل مع سبق الاصرار ومحاسبته وفق ذلك القانون .رجال القانون العراقي بحاجة الى توعية حديثة عن حقوق الانسان ابتداءا بالقضاة ورجال القانون.إعتبار لائحة حقوق الانسان احد مصادر التشريع.تشكيل هيئة من نقابة المحامين تضم نساء ورجال حقوقين يدرسون كل حالات العنف ضد المراة مستعينين بتقارير طبية وتقارير مراكز الشرطة وتقارير المنظمات المدنية والنسوية ابتداءا من الريف ثم المدينة وفضح كل هذه الحالات بدون استثناء على مستوي الاعلام .تشكيل مركز للبحث والدراسة بقضايا المرأة في كل محافظة ينضم اليه من الاكادميين الرجال اكثر من النساء هذا المركز يقوم بدراسات ميدانية بين النساء والرجال ومنها تنزل توصيات الى الدولة . بالاضافة الى تشجيع الجامعات العراقية لتقديم بحوث ودراسات بهذا الخصوص .العراق بحاجة الى ترسيخ ثقافة التسامح والسلام إبتداءا من العائلة والمدرسة والاعلام المكثف بهذا الخصوص .خلق مراكز تسمى مراكز رعاية شؤون العائلة لتحمي ضحايا العنف العائلي مدعومة من الحكومة العراقية واعداد كادر كبير من باحثات اجتماعيات ومحاميات متختصات في كل انحاء العراق لتبحث هذه القضية المهمة الخطيرة . إيجاد الية مبرمجة وعملية هادفة لتثقيف الشعب باكمله بخصوص قضايا حقوق الانسان ابتداءا من المناهج الدراسية ثم منظمات المجتمع المدني والاعلاميين . بمعنى أخر نحن بحاجة الى حملات توعية ضخمة من قبل المجتمع المدني + الاعلام + رجال القانون المواكبون لحركة التطور التكنلوجية العالمية بمعنى أخر نحن بحاجة الى ثورة ثقافية لنبذ سياسة العنف . المرأة في العراق طاقات بشرية كبيرة يجب زجها في العملية الانتاجية والاقتصادية مما يعطيها اكثر إستقلالية إقتصادية في العائلة وتشعر إنها إنسان منتج وليس مستهلك فقط بذلك سيعطيها دعم أكثر للمطالبة بحقها عندما تتعرض للعنف من قبل أفراد عائلتها.

د. ضمان توفير التدريب المناسب لكافة موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وٕ-;-اقامة العدل فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، لاسيما العنف ضد المرأة وكيفية التعامل بشكل ملائم مع مثل هذه القضايا ومراعاة حساسيتها؛

كاترين : منذ قرون والمرأة العراقية تعاني من العنف والغبن والتمييز والتخلف الاجتماعي والسياسي والقانوني والقضائي . ثقافة العنف متجذرة في المجتمع العراقي لعصور من الزمن, أحد أسباب العنف الرئيسية هي النظرة الدونية للمرأة . تفضيل الذكر على الانثى يبدأ من البيت من أول يوم لولادة الطفلة حيث يولد التمييز معها بالولادة والوراثة وهذا التمييز يشمل كل دول الشرق أوسطية . التمييز تحول الى عادات وتقاليد موروثة لابل هو الان ثقافة مجتمع , هذه الثقافة متأصلة بثقافة عشائرية قبلية عميقة في المجتمع . كانت القبيلة تريد رجال لتحارب عن بقاءها في المنطقة التي تسكنها . زيادة عدد الاناث كان يُضعف القبيلة لكون النساء تتعرض الى السبي في الحروب القبلية . ومن هنا جاءت كلمة السبايا ,كان يُعتبر عار على القبيلة عندما تقع نسائها سبايا بيد العدو . لذا كانت المرأة تُعتبر إنسان غير مُنتج في الحروب بل عالة على المحاربين ومن هنا جاءت دونية المرأة في هذه المجتمعات القديمة , وإستمرت معنا الى يومنا هذا . الان تغير المجتمع وتغيرتْ مقايس المجتمع مع تطور المجتمع بالضرورة أن تتطور هذه النظرة الدونية حيث أصبحتْ المرأة الان إنسان منتج حالها حال الرجل بل لها وظائف أخرى من الانجاب والولادة وتربية الاطفال ومسئولية البيت كلها واجبات ومهمات تتبناها المرأة العراقية دون تقييم لكل هذا العبئ الثقيل على ظهرها . دول الغرب فكرتْ مرتين وحاربتْ هذه الافكار القديمة حيث بدأت تُطورْ نفسها مع تطور آلالة وتطور التكنلوجيا الحديثة ودخلت المرأة ميدان العمل الصناعي والمهني وأصبحت إنسان منتج حالها حال الرجل وتدريجيا نبذت الفكر المتخلف تجاه المرأة وحاربت التمييز. المرأة نفسها بدأت حملاتها النضالية تطالب بحقوقها وتطالب بمساواتها مع الرجل في القانون والمجتمع والعمل بينما بقيت الدول الشرقية ومنها العراق تتراجع الى الوراء بسبب سلطة رجال السياسة المتأثرين بالفكر القبلي المتخلف والان هذه المجتمعات تعيش صراعات كثيرة منها صراع المرأة الحديثة التي تريد ركب موجة التعلم والعصرنة وبين المرأة التي تلتزم بالقديم وتريد لنفسها ان تكون أسيرة العادات والتقاليد الشرقية القديمة . الصراع الثاني هو بين المرأة التي تطالب بالمساواة والعصرنة وبين الرجال الذين يتمسكون بالفكر العشائري المتخلف الذي يجعل من المرأة ألة طاحنة للرجل يستعملها متى ماشاء وليس هناك قانون يحميها بمعنى أخر الصراع هو بين القديم والجديد على مستوى الحكومة والمجتمع . من هنا يأتي مصدر العنف ضد المرأة في مجتمع مثل العراق . هذا هو الاساس في الفكر الذكوري الجاهلي وبقي يتوارث عبر قرون وتحول الى عادات وتقاليد موروثة تحتاج الى دراسات واجراءات كثيرة لاختراقها والتخلص منها . المجتمع دائما مع الذكر ,المرأة حتى وان كانت الضحية فهي المذنبة والمغضوب عليها . واصبحت الانثى تتقبل العنف العائلي ببساطة وكأنه امر مألوف . عندما تتحول ظاهرة سيئة الى شئ مألوف تتحول الى ثقافة مجتمع بعبارة اخرى ذهنية مجتمع او بالعراقي "ذبة مجتمع " وهنا تصبح معالجتها أصعب لانها تتحول الى ثقافة عامة .بسبب هذا العنف الان في العراق روجت تجارة الرقيق حيث يذكر التقرير, ذكر تقرير أواخر شهر آب من العام الماضي 2011 ذكر إنّ معدل الاتجار بالاناث في العراق في تزايد مستمر في بلد عانى سنوات من الحروب والعزلة والعقوبات الدولية ، وتقول منظمة العفو الدولية في تقاريرها الدورية إنّ العنف ضد النساء والفتيات يبلغ أعلى المستويات أينما وجدت الحروب والصراعات في البلدان التي تشهد اضطرابا أمنيا وتدهورا اقتصاديا ومعاشيا وغياب للرقابة الحكومية. ثقافة العنف تحتاج الى دراسات واجراءات كثيرة لاختراقها المجتمع الشرقي دائما مع الذكر والضحية هي الانثى فهي المذنبة والمغضوب عليها حتى وان كانت المجني عليها .المرأة العراقية تواجه القهر والحرمان بالوقت الحاضر بعد أن غيبت عنها كثير من حقوقها في الدستور العراقي وعلى رأسها المادة( المادة 39 : العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية , حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو إختياراتهم , وينظم بقانون ). هذه المادة تقسم المجتمع العراقي ولا توحده فهي تترك لرجال دين أن يصرحو على هواهم بكل القوانين الخاصة بالطلاق والزواج وحماية الامومة والطفولة وسيكون هناك فوضة عارمة والمرأة ضحية هذا الفكر الرجولي القبلي وليس من قانون يحميها . مثلا تأديب الزوجة مذكور في قانون الاحوال الشخصية وهنا لانستطيع التدخل أو الاعتراض على ذلك لان الرجل الديني ينطلق مما يملي عليه تفكيره والمرأة هنا تصبح مواطن من الدرجة الثانية لانها تتعرض الى العنف من قبل الرجل وهناك قانون يحمي الرجل ويضطهد المرأة . بمعنى أخر هذا التميز هو الذي ولد العنف .القوانين العراقية وتصريحات المسئولين العراقيين متناقضة . تنص المادة 14 من الباب الثاني في الدستور العراقي: "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، وكذلك المادة (17): اولاً :"لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة".)

اليوم وأنا أحرر هذه المقالة جائني هذا التقرير من منظمة هيومن رايتس

(هيومن رايتس ووتش تكشف إستمرار تدهور حقوق الانسان وتنتقد قانون الاحوال الجعفرية .

Fri Jan 24 2014 21:54 -

بغداد / المدى برس

وتابع تقرير المنظمة أن "في مستوى حقوق النساء والفتيات،فان نزيلات السجون يعانين من إكتظاظ اماكن الاحتجاز وعدم توفر الرعاية الصحية الخاصة بالمراة، وكثيرا ما يتم احتجاز السيدات برفقة اطفالهن، الذين يحرمون من التعليم والرعاية الصحية الملائمة، مع عدم توافر القدر المناسب من الاضاءة والهواء النقي والطعام والمياه، مع افادة عشرات السيدات بقيام قوات الامن باحتجازهن وضربهن وتعذيبهن وفي بعض الحالات التحرش بهن جنسيا، من اجل تهديد او معاقبة اقارب رجال لهن مشتبهون باعمال ارهابية".

ولفتت المنظمة الى أن "جماعات حقوقية اعربت عن ان التشريع المقترح لقانون حول الاحوال الشخصية الجعفرية يغذي الطائفية، لانه في حال تبنيه سيميز بين الطوائف، اذ ستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الاحوال الشخصية، وهو يحتوي على عدد من المواد التي تخرق حقوق المراة والطفل ومن المقلق تحديدا المواد التي تخفض سن الزواج للسيدات ـ 18 عاما للرجال والنساء بموجب قانون الاحوال الشخصية العراقي (1959) ـ الى سن 9 سنوات للاناث و15 للذكور، ومواد تمنع الذكور المسلمين من الزواج من غير المسلمات الا بشكل مؤقت".

وأشارت المنظمة في تقريرها بشان القانون أن"هناك مواد توسع من شروط السماح بتعدد الزوجات، ومنح الرجال الحق في منع الزوجات من ترك البيت من دون اذن، وتقييد حقوق المراة فيما يخص الطلاق والميراث اكثر من القيود المفروضة في قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا".

وكانت وزارة العدل أعلنت، في 27 من تشرين الاول، عن إرسال مسودة قانون حول الاحوال الشخصية الجعفري (الشيعي) الى الوزارة للموافقة عليها واحالتها الى البرلمان لتمرير القانون. تنص المسودة على ان الفقه الجعفري في الشريعة الاسلامية هو الحاكم للعراقيين الشيعة في الاحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني.

وتابع المنظمة أن "سيدات عراقيات كثيرات فقدن ازواجهن في النزاع المسلح، والعنف العام، والنزوح والتشريد والمصاعب المالية التي نجمت عن ذلك جعلتهن عرضة للمتاجرة لاغراض جنسية والاستغلال الجنسي والبرلمان العراقي أصدر قانونا لمكافحة الاتجار في نيسان 2012 لكن لم تبذل السلطات جهدا يذكر في منع الاتجار او تطبيق القانون"،مبينة أن "مسؤولا حكوميا أكد للمنظمة في شباط الماضي أن رجال الامن والقضاة ليس لديهم وعي بالقانون وتستمر المحاكم في مقاضاة ضحايا الاتجار بموجب القانون الذي يجرم الدعارة".

وبشأن أقليم كردستان بينت المنظمة أن "حكومة اقليم كردستان أصدرت قانون العنف الاسري في العام 2011، لكن لم يبذل المسؤولون جهدا يذكر لتنفيذ احكامه التي تجرم العنف الاسري وجرائم القتل بدعوى الشرف"، مبينة ان "العشرات من الاقارب الذكور قاموا بالاساءة الى قريباتهم او قتلهن منذ صدور القانون".

ونقلت المنظمة عن منظمات محلية أن "الحكومة لم تنشئ محاكم خاصة لنظر قضايا العنف الاسري، او هي استعانت بعناصر نسائية امنية، او قامت بتوعية رجال الامن حول القانون، كما ورد في نص القانون".

ويعد التقرير العالمي للمنظمة 2014، هو العدد الرابع والعشرون والصادر في هذا العام في 667 صفحة، ومن خلاله تقيّم هيومن رايتس ووتش ممارسات واحوال حقوق الانسان في اكثر من 90 بلدا منها العراق.)

21/01/2014