إحصائيات عن العنف ضد المرأة

مؤسسة دولية

العراق ثاني اسوأ بلد عربي تعيش فيه المرأة وآلاف العراقيات عملن بالدعارة بسبب الاقتتال الطائفي

المدى برس/ بغداد

عدت مؤسسة تومسن رويترز الخيرية، اليوم الثلاثاء، العراق بأنه "ثاني اسوأ مكان في العالم العربي، بعد مصر، يمكن ان تعيش فيه المرأة"، وبينت أن "14.5% فقط من العراقيات لديهن وظائف بينما توجد 1.6 مليون ارملة"، ولفتت الى أن "ثلثي العراقيات يطلب إذن أزواجهن للذهاب الى العيادة الصحية"، مؤكدة أن "آلاف النساء اضطررن للعمل بالدعارة في بلدان مجاورة بسبب النزوح الجماعي والاقتتال الطائفي".

وأضافت المؤسسة أن "العراق احتل المرتبة الثانية بعد مصر بالتسلسل 21 كأسوأ بلد عربي بالنسبة للمرأة والذي يعكس تدهور الاوضاع بالنسبة للنساء منذ احداث عام 2003"، وتابعت "ادى النزوح الجماعي الناجم عن الاقتتال الطائفي الى جعل المرأة عرضة للاتجار والاعتداء الجنسي"، مشيرة الى أنه "وفقا لقانون العقوبات العراقي يمكن للرجل الذي يقتل زوجته ان يسجن لمدة اقصاها ثلاث سنوات فقط بدلا من الحكم بمدى الحياة".

واستطردت المؤسسة في دراستها أن "14.5% فقط من النساء العراقيات لديهن وظائف ويمثلن17.4% من اجمالي القوى العاملة مع وجود 1.6 مليون ارملة"، مبينا أن "آلاف النساء اللاتي اصبحن بلا مأوى بسبب النزوح اضطررن للعمل في الدعارة في بلدان مجاورة منها سوريا والاردن والامارات".

وتابعت بالقول أن "المرأة العراقية لا تزال بحاجة الى موافقة احد اقاربها من الذكور للحصول على جواز سفر وانه لا توجد امرأة تشغل منصب محافظ في محافظات العراق الثمانية عشر"، لافتة الى أن "ما يقرب من 72.4% من النساء في المناطق الريفية و64.1% من النساء في المناطق المدنية تستأذن زوجها للذهاب الى العيادة الصحية".

واستخلصت الدراسة استنتاجاتها بناء على اراء 336 خبيرا اجتماعيا في مجال المرأة شملت تقييم وضع المرأة في 22 بلدا عربيا من حيث العنف والحقوق الانجابية والمعاملة داخل الاسرة والاندماج في المجتمع والمواقف تجاه دورها في السياسة والاقتصاد.

وكانت وزارة المرأة العراقية عدت، في (6 تشرين الثاني 2013)، أن ندرة تمثيل النساء في المناصب القيادية "خلل كبير" ينبغي معالجته في إطار الجهود الرامية للإصلاح الإداري، مبينة أن ذلك ينبغي أن يبدأ من الطبقة السياسية العليا التي "لا بد أن تتنازل" عن جزء من المناصب التي اعتادت عليها، في حين أكدت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات حكومية "حازمة" بشأن تمثيل المرأة في كل المناصب والمجالات الحكومية والخاصة.

وكانت ناشطات وحقوقيات دعت، في (2 تشرين الثاني 2013)، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مراجعة "التشريعات" التي تخالف الاتفاقات الدولية في مسالة إنهاء العنف ضد المرأة، وأكدن وجود "خلل" كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات، في حين دعون جميع المنظمات النسوية إلى الضغط على وزارة العدل لـ"سحب القانون الجعفري".

فيما اعتبر ناشطون ورجال دين، في (25 آيار 2013)، أن العادات والتقاليد والقيم العشائرية والتفسير "الخاطئ" لتعاليم الأديان السماوية تسببت في انتشار العنف ضد المرأة بالعراق و"الانتقاص من حقوقها، وفي حين انتقدوا من يسعى لـ"اتخاذ المرأة كسلعة تباع وتشترى"، أكدوا سعيهم تخليصها من التصرفات التي "لا تليق بتاريخها"، مطالبين بتوسيع نطاق الحوار المجتمعي بهذا الشأن والضغط على الجهات الحكومية لأخذ دورها بفاعلية.

وبحسب المنظمات الدولية، فإن العراق ما يزال يسجل نسب مرتفعة في مجال خرق حقوق الإنسان بعامة والمرأة بخاصة، كما يسجل حالات عنف وقتل ضد النساء تندرج في أغلبها ضمن جرائم الشرف التي ما تزال الحكومة "عاجزة" عن ردعها بسبب عدم وجود القوانين الضامنة لحقوق المرأة والمعاقبة من يعنفها.

وأبدت السفارة الأميركية في بغداد، في (28 من تشرين الثاني

وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى ثلاثة ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال العنف التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من العراقيين.

اين الحل؟

على الأمم المتحدة تدعو القادة العراقيين إلى تشريع قوانين "تمنع العنف ضد المرأة.

ضرورة ملحة تتطلب إجراء تغيير جذري في الاعراف السائدة التي تساعد على إستمرار العنف ضد المرأة .

على السلطات الثلاثة إتخاذ خطوات وإجراءات حازمة لتفعيل وتشريع القوانين التي تمنع وتواجه العنف ضد المراة وعليها محاسبة المقصرين بالتشريع والالتزام بالقوانين الدولية وبعدها محاسبة المقصرين بتطبيق القوانين ومن ثم معاقبة المتورطين .

ضمن القوانين الدولية يُدرج قانون السلامة البدنية ضمن قانون حقوق الانسان وعليه المرأة العراقية لاتعي هذه القوانين لابل المجتمع العراقي المرأة والرجل لم يعتبرو هذا حق من حقوق المواطن . بينما في الدول التي تثقف ابناءها بقضايا حقوق الانسان يدرك المجتمع معنى السلامة البدنية المثبتة في اللوائح العالمية لحقوق الانسان وبهذا يكون القانون رادع قوي لمحاربة العنف بطرق قانونية .

هناك خلل كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانونين المدني والعقوبات، والان جاءت وزارة العدل بقانون الاحوال الشخصية الجعفري . وهو قانون طائفي بينما نحن نحاول محاربة الطائفية المقيتةالتي دفعنا دماءا زكية بسببها.

بسبب عدم وجود القوانين الضامنة لحقوق المرأة ومعاقبة من يُعنفها لذا يُسجل اغلبها ضمن جرائم الشرف التي ما تزال الحكومة عاجزة عن ردعها لخلل في القوانين التي تحترم حقوق الانسان ويأتي من هنا معاقبة منْ يُعنفها .

نحتاج الى تأمين مأوى أمن للنساء المعنفات لتقليل حالات الانتحار والقتل والطلاق ويمكن ان يكون هذا المركز بمثابة بيت تأهيلي لأعادة تأهيل المرأة وإعادة الثقة لها وتقديم نصائح لوضع الحلول اللازمة للمشاكل الزوجية التي تعاني منها .

7/12/2013