Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
اكثر من 20 الف عائلة هجرت خلال 2013 اغلبها في ديالى ونينوى
كشفت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ان عدد العوائل النازحة خلال العام الحالي بلغ (20737) عائلة، لافتة الى ان حصة محافظة ديالى منها بلغت (11433) عائلة وتليها نينوى (6196) وبعدها محافظة بغداد (954) عائلة، لافتة الى ان الفرز المناطقي يمنع من عودة ديموغرافية البلاد الى ما كانت عليه قبل بروز ظاهرة التهجير في البلاد.
وقالت رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية لقاء وردي في حديث مع "المدى" انه "مع تصاعد العنف الطائفي عام 2006 ارتفعت احصائيات النازحين داخليا لغاية حتى 2008 إلى أكثر من (1,392,617) نازحا حيث احتلت بغداد المرتبة الاولى من حصة التهجير ووصل فيها عدد المهجرين الى (550,099) لان بغداد تضم اكبر تنوع طائفي وعرقي وديني في البلاد".
وتابعت أن"محافظة ديالى احتلت المرتبة الثانية من حيث التهجير وبلغ عدد نازحيها، (136,891) نازحاً، وهذا ناتج عن التنوع السكاني الكبير فيها ايضا، ثم تأتي نينوى بالمرتبة الثالثة وبعدها بابل".
وأشارت رئيسة لجنة المهجرين النيابية الى انه في"عام 2009 حدثت بعض التغييرات الطفيفة في أعداد النازحين بسبب عودة البعض منهم لمناطق سكناهم ولكن هذه العودة ليست بالمستوى المطلوب وهذا يعود لجملة من الأسباب من بينها حدوث عمليات الفرز الطائفي في كثير من المناطق خاصة في بغداد وبالتالي باع الكثير من المواطنين منازلهم في أماكنهم القديمة وأقاموا في أماكن اخرى ملائمة فيما تم الاستيلاء على بيوت البعض منهم من قبل أشخاص آخرين ".
وبينت انه "منذ عام 2010 إلى بداية عام 2013 ومن اجل إعادة ديمغرافية العراق السكانية إلى ما كانت عليه قبل عام 2006 عمدت الدولة الى تخصيص (4) ملايين دينار لكل عائلة عائدة وذلك لتشجيع العودة الطوعية حيث رصدت في موازنة وزارة الهجرة والمهجرين للأعوام (2010،2011،2012،2013) مبالغ لتشجيع العودة الطوعية بما يقارب الـ (200) مليار دينار سنويا في باب المنافع الاجتماعية وزادت عام 2011 إلى (300) مليار ليصبح المبلغ الإجمالي المرصود في باب المنافع الاجتماعية أكثر من (900) مليار دينار خلال أربعة أعوام".
وأردفت أنه "في بداية عام 2013 عادت ظاهرة التهجير الى البلاد مجددا بعد تزايد نشاط المليشيات بتهديد المواطنين واستهداف المصلين في دور العبادة واغتيال المواطنين اضافة الى التفجيرات الناتجة من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة"، مشيرة الى أنها هجمات ممنهجة وواسعة النطاق من خلال توزيع المنشورات والظهور العلني ،فضلا عن الاعتقالات العشوائية من قبل الأجهزة الأمنية.
وأوضحت ان "هناك (5) قرى في محافظة ديالى تم تهجيرها بالكامل وضمت (300) عائلة، فضلا عن تهجير عشائر السعدون في محافظتي ذي قار والبصرة إلى محافظة صلاح الدين والانبار حيث بلغ عدد العوائل النازحة الى صلاح الدين أكثر من (150) عائلة، ومحافظة الانبار(170) كما شهدت مناطق جنوب بغداد نزوح أعداد كبيرة من العوائل من أقضية المحمودية واللطيفية الى محافظة بابل وبلغ عدد العوائل النازحة 55 عائلة".
واضافت ان "موجة نزوح حصلت من قضاء المسيب إلى الاسكندرية قرية الشوافع (32) عائلة ، ونزوح (66) عائلة من منطقة سليمان بيك في منطقة الدوز التابعة إلى محافظة صلاح الدين إلى محافظة كركوك".
وأشارت وردي إلى أن "محافظة الموصل نزحت منها (61) عائلة شبكية باتجاه محافظة كربلاء وعوائل شبكية اخرى نزحت داخل الموصل، كما نزح من حوض نهر العظيم التابع لقضاء الضلوعية في محافظة صلاح الدين أكثر من (2000) فرد بين نساء واطفال وعجزة".
الى ذلك كشفت رئيسة لجنة المهجرين النيابية أن عدد العوائل النازحة في عام 2013 كالآتي: الانبار (382) عائلة، البصرة(87) عائلة، القادسية (96) عائلة، المثنى (8) عوائل، النجف(36) عائلة، وذي قار (155) عائلة، وبابل،60 عائلة، بغداد(954) عائلة، ديالى (11433) عائلة، صلاح الدين 199 عائلة كربلاء 31 عائلة، ميسان 4 عوائل، نينوى 6196 عائلة واسط 254 عائلة ،لافتة إلى ان المجموع يكون 20737 عائلة".
وطالبت وردي الحكومة بفرض عقوبات رادعة ضد جميع قادة الأمن في حال حدوث قتل او تهجير في مناطق صلاحياتهم، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية لوزارة الهجرة والمهجرين لمساعدة العوائل النازحة مع تشكيل غرف عمليات في مديريات الشرطة وقيادات العمليات في المحافظات والعمل على ترسيخ المصالحة الوطنية.
