الفرنسيون يقرون مراقبة الانترنت .. والفضائيات

23/12/2005

الشرق الاوسط: باريس: ميشال أبونجم واشنطن:

بعد الجدل الذي شهدته الولايات المتحدة حول التنصت نجحت الحكومة الفرنسية، في تمرير القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في البرلمان الفرنسي بمجلسيه، أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ولم يكتف البرلمان بالتصديق فقط على المشروع الحكومي، بل انه زاد عليه بعض الفقرات التي تشدد الإجراءات والتدابير الأمنية، وتعطي قوى الأمن والقضاء الغطاء التشريعي والقانوني، لضرب وتعطيل ما تعتبرها «خلايا إرهابية» أو «ذات علاقة بمنظمات أو مشاريع إرهابية» بشكل وقائي. ومن بين أهم التدابير، التي ينص عليها القانون الجديد، تكثيف اللجوء الى كاميرات المراقبة والاحتفاظ بصورها في الأماكن العامة، خصوصا في محطات القطارات ومترو الأنفاق، وإلزام شركات الاتصالات الهاتفية بإطالة المدة القانونية للمحافظة على الاتصالات الهاتفية والطلب من مقاهي الإنترنت الاحتفاظ بالمعطيات الخاصة باستخدام أجهزتها لفترة طويلة، وكذلك إلزام شركات النقل، قانونا بوضع معطياتها وبياناتها بتصرف أجهزة الأمن والقضاء عند الحاجة. وعلى الصعيد التشريعي القضائي، يطيل القانون الجديد مدة التوقيف الاحتياطي لستة أيام، بدل أربعة قبل تقديم المشتبه فيه الى قاضي التحقيق أو إطلاق سراحه، ويجعل الانتماء الى مجموعة تحضر أعمالا إرهابية جرما، ويخول القضاء نزع الجنسية الفرنسية عن حامليها لفترة أطول تعقب الحصول على هذه الجنسية. ويطال القانون الجديد القنوات الفضائية التي تبثها مجموعة الاتصالات الفرنسية يوتلسات، التي تستهدف مباشرة بعض القنوات العربية والشرق أوسطية.