Facebook Twitter YouTube Telegram

المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يصدر بيانا حول التطورات الأمنية في البلاد

شِبكة اخبار نركال/NNN/
أصدر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بيانا صحفيا حول آخر التطورات الحاصلة على الجانب الأمني في عموم العراق، هذا نصه:

"يتعرض الوطن الحبيب الى سلسلة من هجمات واعتداءات غير مسبوقة تستهدف تجمعات العراقيين الأبرياء في الأسواق الشعبية وطوابير الرعاية الاجتماعية ومفارز القوات الأمنية ومنتسبي الصحوات في صفحة جديدة من صفحات عدوان قوى الظلام والجريمة على الشعب العراقي والتي نعبر ازائها بالغضب والاستنكار والادانة اياً كانت الجهات الضالعة فيها .
إن التفجيرات الارهابية في البصرة والاعتداءات الاجرامية على الجيش والشرطة في بغداد والمفخخات في الرمادي وجلولاء والهجمات في الموصل والفلوجة والاغتيال بكاتم الصوت لخيرة ابناء العراق هي حرب مفتوحة ضد العراق والعراقيين ومحاولة لتقويض الاستقرار الامني الهش الذي بات يعاني من انكشاف حقيقي نتيجة غياب الغطاء السياسي المتماسك بعد دخول البلاد حالة الفراغ الدستوري بفعل استمرار تعليق جلسة مجلس النواب المفتوحة وغياب الاجماع السياسي بسبب تعثر المفاوضات بين الكتل مما أدى إلى تراجع حالة التضامن بين القوى السياسية إلى أدنى مستوياتها اضافة إلى ارتباك الواقع التنفيذي لمؤسسات الدولة ومنها الأجهزة الأمنية نتيجة عدم وضوح الوضع القانوني والسياسي للحكومة المنتهية ولايتها من جهة والقصور في جاهزية القوات المسلحة والاجهزة الامنية من جهة اخرى, رغم التطمينات المظللة التي تصدر من بعض المسؤولين عراقيين او امريكان والتي تتكرر في مناسبة او بدون مناسبة بان المستوى الامني والقتالي لاجهزتنا وقواتنا المسلحة ارتقى الى مستوى التحديات الامنية الفعلية ولم يعد بحاجة الى مراجعة او اعادة تاهيل او تطوير وهو ما تنقضه الاحداث على الارض, رغم اننا لا ننكر التحسن النسبي في الاداء والذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية .
إن سعي قوى الارهاب المحموم في زعزعة الاستقرار وضرب الأمن الاجتماعي هو انعكاس لفشل الاجندات الخارجية في فرض الهيمنة على ارادة العراقيين وتسيير بوصلة المفاوضات والتحالفات بالاتجاه الذي يخدم تلك الاجندات بعيداً عن المصلحة الوطنية العراقية العليا. وللرد على ذلك لابد ان يحرص العراقيون على بلورة مشروع سياسي وطني مستقل عن التاثير الخارجي؛ من اجل تطبيع الأوضاع الداخلية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت.
ينبغي إيجاد مظلة سياسية متضامنة تدعم الوضع الأمني عبر الاتفاق الحاسم على تحالف وطني نوعي وعريض يستجيب لتحديات تحقيق الاستقرار وتعزيز حضور الدولة وفرض هيبتها وبناء مؤسساتها.
من جانب اخر فان الاعتذار للشعب العراقي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية واعلان الأخفاق في ادارة الملف الامني باتت ضرورية كخطوة لا بد ان تقود الى مراجعة شاملة وحقيقية للملف الامني من اجل ايقاف التدهور الامني غير المسبوق حرصا على امن الوطن والمواطن.
كما يتوجب على الحكومة التي عودتنا تعليق اعمال الارهاب والعنف على طرف محدد حتى قبل اجراء التحقيق والتحري ان تكشف للشعب العراقي اسماء الدول والجهات الضالعة في مثل هذه الجرائم والتي تقف- كما تعكس الشواهد على الارض- ورائها جهات استخباراتية دولية منظمة وليست مجاميع متفرقة هنا او هناك, كما ان التصدي لهذه الجرائم لا ينبغي ان يستهدف الابرياء واخذهم بالشبهة والاخبار الكيدية على خلفية نوازع طائفية أوسياسية وفي هذا المجال اكدنا ونؤكد مجددا على اهمية الضربة الاستباقية المعززة باستخبارات رصينة وهو ما ثبت ان الاجهزة الامنية تفتقر اليه بشكل صارخ .
اما الشعب العراقي فنصيحتنا التي نأمل ان يعمل بها حتى اشعار اخر وهي ان يأخذ بالحيطة والحذر وان يبقي العيون مفتوحة وان يمارس اقصى درجات التعاون مع الاجهزة المختصة في ملاحقة المجرمين والقتلة وان لا يخضع للضغط أوالابتزاز في توفير ملاذات امنى لمثل هؤلاء.
رحم الله الشهداء الأبرار ونسأله سبحانه الشفاء العاجل والعافية للجرحى وندعو للجميع بالسلامة والامن.
رب اجعل هذا هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات

المكتب الاعلامي
للأستاذ طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
10/8/2010 ".

المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.