Facebook Twitter YouTube Telegram

انعقاد مؤتمر في السليمانية حول نظام المصارف في كركوك و تأثيره على السياسة المالية العامة

شبكة أخبار نركال/NNN/كركوك/أحلام راضي/
عقدت منظمة RTI مؤتمرا للمصارف في كركوك بعنوان "نظام المصارف و تأثيره على السياسة المالية العامة" و ذلك بفندق بريز بمدينة السليمانية من يومي 20 الى 25 من شهر شباط الحالي و بحضور السيد إبراهيم خليل رئيس لجنة الاقتصاد و المالية في مجلس محافظة كركوك و السيد شيرزاد عادل نائب رئيس لجنة الاقتصاد و المالية فضلا عن عدد من مدراء المصارف و مدراء الدوائر المعنية (الضريبة الأولى و الثانية و الخزينة) و خبراء ماليين و مختصين بالمصارف و ممثل عن فريق إعمار المحافظة PRT.
و قد كرس المؤتمر لعرض أبرز المعوقات التي تواجه المصارف في أداء مهامها في المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي و العمل على غرس ثقة المواطن بالمصارف بما يخدم الطرفين.
و في اليوم الأول و في كلمة افتتاحية ألقى السيد إبراهيم خليل رئيس لجنة الاقتصاد و المالية في مجلس محافظة كركوك كلمة باسم المجلس قائلا "بداية أود ان اوجه شكري الخاص بإسم مجلس محافـظـة كـركـوك الى جميع الحضور لمشاركتهم في هذا المؤتمر و الذي يعبر عن مدى جديتهم و رغبتهم في تطوير محافظة كركوك بجميع نواحيها.
مثلما تعرفون أن المصارف تعتبر الشريان الرئيسي لإقتصاد أية محافظة و تضخ الحياة في كيان جميع مؤسساتها و تؤثر في حياة المواطنين بشكل كبير.
و نأمل من هذا المؤتمر أن يساهم في تعزيز الحكومة الإلكترونية في محافظة كركوك و ندعوكم أن نعمل على اجراء الخطوة الأولى نحو تطوير نظام المصارف لتكمل جهود تقوية الحكومة الالكترونية و بالأخص في مجال المصارف.
و انتم على دراية كبيرة بحاجة محافظتنا الى تطوير جميع القطاعات من خلال تأهيل جميع مؤسسات الدولة و ذلك من أجل خلق الأرضية الخصبة لجذب الإستثمارات الى كركوك ليس فقط في قطاع النفط و انما في مجالات الزراعة و المصارف و المعامل و المصانع. و بهذا علينا ان نعمل على غرس الثقة لدى المستثمرين العراقيين و الأجانب من خلال تشخيص المشاكل التي تواجهها المصارف في كركوك لوضع رؤية استراتيجية للمصارف و التي من شأنها دعم الحكومة الإلكترونية بشكل كبير.
اذا لنبدأ من الداخل، اي لنبدأ بتطوير المصارف بما يعزز من ثقة المواطنين بالمصارف. و بالتأكيد فإننا نحتاج الى جهود جميع الجهات و الخبراء لمواكبة مسيرة محافظتنا في رفع المستوى الإقتصادي لمحافظة كركوك و بالأخص من الحكومة العراقية (منها وزارة المالية) و البنك المركزي العراقي و فريق اعمار المحافظة PRT (منها منظمة RTI).
و نأمل أن يدخل نتائج هذا المؤتمر ضمن الخطة الإستراتيجية لمحافظة كركوك و التي ساهم فيها منظمة RTI بشكل كبير.
و نشّد على أيديكم في جهودكم لوضع اللُبنات لتطوير نظام المصارف في كركوك. و في النهاية أود أن أقدم شكري الى منظمة RTI في تسهيل عقد هذا المؤتمر".
بعدها ألقى السيد يوس بوكيلكامب، المستشار المالي الأقدم في منظمة RTI في فريق اعمار المحافظة، الضوء على الجهود المبذولة من قبل RTI و PRT في دعم اقتصاد محافظة كركوك من خلال دعم قطاعات مختلفة منها قطاع المصارف مشيرا الى ان عقد هذا المؤتمر يأتي ضمن هذه الجهود. و ذكر بأن أحدى المشاكل التي تواجه المصارف هي المركزية الإدارية و التي تسببت بعدم حضور عدد من المدراء المصارف في كركوك و ممثلي وزارة المالية و البنك المركزي العراقي الى المؤتمر.

و من ثم عرض تجربة مؤسسات القروض في العراق و توظيف الأموال في برامج مؤسسات القروض الصغيرة و المتوسطة الحج حيث قدمت الشركة العراقية للكفالات المصرفية المحدودة عرضا لتجربتها في هذا المضمار.
و ذكر ممثلو الشركة بأن هذه الشركة تقدم ضمانات الإئتمان المصرفي لزيادة فرص مؤسسات الصغيرة و المتوسطة للحصول على القروض المصرفية و أن الشركة تقوم بتقديم قروض متوسطة و صغيرة الحجم لطالبي القروض في مجالات انشاء أو ادامة المشاريع التجارية سواء محلات او بيوت و بنفس الوقت تعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن و المصارف من خلال عدم المطالبة بضمانات تعجيزية و القيام بزيارات ميدانية مستمرة للمشاريع التي حصلت على القروض.
و من ثم قدم كل من السيد ريد لوهر (Reid B. Lohr) المستشار الإقتصادي في فريق اعمار المحافظة PRT و السيد يوس بوكيلكامب، المستشار المالي الأقدم في منظمة RTIهديتان قدما ميدالية تقديرية و شهادة تقديرية الى السيد ابراهيم خليل رئيس لجنة الإقتصاد و المالية في مجلس محافظة كركوك و ذلك لجهوده البارزة في المجالات الإقتصادية و تطوير المستوى الإقتصادي لمحافظة كركوك.
بعدها عرضت منظمة RTI شرحا حول أداة التحليل و التي تسمى (SWOT) موضحا بأنها الأداة التي بأمكانها عن طريقها تشخيص نقاط القوة و الضعف و الفرص و المخاطر في أية قضية أو مجال معين و التي تساهم في وضع الرؤية المستقبلية بناءً على وقائع في الوقت الحاضر.
و تم تقسيم الحضور الى أربعة مجاميع عمل من أجل تشخيص نقاط القوة و الضعف للمصارف فضلا عن تشخيص الفرص الموجودة في المصارف من أجل تطويرها و المخاطر و التهديدات التي توجهها هذه المصارف في كركوك.
أما في اليوم الثاني و الأخير للمؤتمر فقد قدمت المجاميع العمل الأربعة عرضا لها توصلت اليها في تحليل SWOT للمصارف في كركوك.
أما نقاط القوة المتوفرة في مصارف كركوك فقد قدمت مجموعة عمل نقاط القوة ومن هذه النقاط منها:
1- ضمان المال المودع لدى المصرف و الثقة العالية للمودعين بالمصارف الحكومية
2- وجود إدارة جيدة و كفوءة في بعض المصارف إلى حد ما
3- الاعتماد على الحاسوب في بعض العمليات المصرفية
4- سعر الفائدة مضمونة على الودائع
5- تلبية المصارف للعمليات التي تتطلبها الأعمال اليومية للنشاط الاقتصادي و التجاري (الكمبيالات – خطابات الضمان)
6- استقرار الوضع الأمني في كركوك قياسا بالمحافظات الأخرى
7- وجود تخصيصات مالية في ميزانية تنمية الأقاليم لأغراض الترميم و البناء و استحداث مصارف في كركوك
8- اهتمام المسؤولين في مجلس محافظة كركوك بالمصارف
9- استخدام المعايير الدولية في الغرف الحصينة في المصارف
10- الشعور بالمسؤولية من قبل الإداريين في المصارف لحماية المصارف و إدارتها
11- تأمين السيولة النقدية لإعمار المحافظة و دفع رواتب موظفي دوائر المحافظة

أما بخصوص نقاط الضعف في المصارف بكركوك فقد قدمت مجموعة عمل نقاط القوة عدد من هذه النقاط منها:
1- قلة الكادر الوظيفي
2- ضعف الكفاءات
3- الروتين
4- عدم توفير المراسلات الإلكترونية و ربطها مع المصارف
5- الصلاحيات المالية و الإقتراضية و الإدارية متركزة في يد الإدارة المركزية
6- عدم وجود حوافز لتشجيع الكوادر المتميزة
7- عدم وجود التنسيق مع الإدارات المحلية لإستحصال قروض المصرف
8- وجود تعقيدات في التعامل مع دوائر التسجيل العقاري في تحصيل الديون المصرفية
9- عدم تعاون الدوائر الحكومية في تنظيم كفالات القروض الميسرة
10- عدم وجود فرع للبنك المركزي العراقي في كركوك لتوفير السيولة النقدية للمصارف و إيداع الفائض النقدي لديها
11- ضعف الوعي لدى المواطنين بإيداع أموالهم في المصارف (قلة الوعي المصرفي)
12- ضعف الاهتمام الإعلامي على عمل المصارف بشكل عام
13- ضعف دعم الحكومة العراقية للمصارف (المركزية من الناحية الإدارية و الفنية)
14- صعوبة نقل الأموال بسبب الظروف الأمنية
15- عدم استخدام المكننة الحديثة في عـد النقود
16- وجود عملات مزيفة في السوق من الفئات المختلفة
17- عدم وجود مصارف دولية
18- ضعف تعاون البنوك المحلية في الاستثمار و التنمية (عدم وجود قروض للمستثمرين)
19- سنة فائدة قليلة على القروض الاستثمارية لمدة طويلة
20- اعتماد المصارف لتحقيق الأرباح على الفوائد المستحصلة من إيداعاتها لدى البنك المركزي بدلا من منحها للمستثمرين في مشاريع تنمية المحافظات
21- عدم الالتزام برد الودائع
22- عدم ثقة المصارف بالزبائن بالنسبة إلى الضمانات العالية
23- عدم ملائمة الأبنية كمصارف حكومية
24- عدم وجود أسواق للأوراق المالية
25- الفساد الإداري و المالي

و حول الفرص التي تتواجد لدى المصارف فقد قدمت أيضا مجموعة عمل الفرص ومن هذه الفرص :
1- وجود منظمات دولية مالية مختلفة للمساهمة في إعداد كوادر مالية جيدة
2- وجود تشريعات مختلفة و مصدقة أو في طور التصديق من قبل البرلمان العراقي مثل "قانون النفط و الغاز" و "قانون الاستثمار" و "قانون مجالس المحافظات" لترسيخ اللامركزية الإدارية
3- وجود تدفق الأموال الخارجية مثل المنح الدولية
4- إطفاء جزء كبير من الديون الخارجية العراقية لزيادة الادخار و الاستثمار المحلي
5- إطلاق الأرصدة المجمدة في المصارف الخارجية
6- وجود ممثلي المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في العراق
7- نقل الأسهم العراقية في الأسواق المالية الأجنبية و العربية إلى الأسواق و المصارف العراقية
8- إضافة فروع للبنوك في الأقضية و النواحي
9- إقامة مناطق حرة للتبادل التجاري
10- الموقع الإستراتيجي لمحافظة كركوك

أما بخصوص المخاطر التي قد تواجه المصارف في كركوك، فقد قدمت مجموعة عمل المخاطر عدد من هذه المخاطر أو التهديدات منها:
1- الضمانات و مقدارها فيما يخص التسهيلات المصرفية و التي لا زالت تثقل كاهل طالب القرض
2- اقتناص الفرص من قبل المصارف الأهلية
3- نزوح الكادر من المصارف الحكومية إلى الأهلية نتيجة لقلة الراتب أو الحوافز في المصارف الحكومية
4- حصر الدورات الخارجية على الإدارات العامة و عدم إشراك الموظفين في تلك الدورات و التي أدت إلى تناقص الخبرة و عدم تمكن الموظف في مسايرة المستجدات و التقدم الحاصل في علم المصارف
5- المشاكل و المعوقات تناقش على مستوى المدراء و عدم إشراك الكوادر الوسطية
6- عدم تهيئة كوادر بديلة للكوادر الحالية
7- المخاطر الأمنية التي تهدد سلامة المصارف
8- كثرة الوثائق و المستمسكات المزورة