Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
برلمانية إيزيدية تقرُّ بصعوبة استحداث محافظة سنجار بسبب تلعفر
المصدر: شفق نيوز
أقرّت عضو مجلس النواب العراقي عن الطائفة الإيزيدية المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل، يوم الأحد، بصعوبة استحداث محافظة سنجار جراء وجود قرار من قبل مجلس الوزراء العراقي يقضي بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة.
صرّحت دخيل بذلك دخيل خلال استضافتها في المنتدى الايزيدي للحوار الذي انعقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.
وقالت دخيل، إن قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث محافظة تلعفر يعد مشكلة لأنه من الصعوبة بمكان تحويل سنجار إلى محافظة لقرب المسافة بين القضاءين، والتي تصل تقريبا إلى 60 كلم.
وأضافت أن، اقرار البرلمان العراقي بما تعرض له الايزيديون ابادة جماعية ليس صعبا، مستدركة بالقول: لكن التزامات الحكومة بقانون يثبت ما حصل هو جريمة ابادة جماعية هذا هو المهم.
ووافق مجلس الوزراء في مطلع العام 2014 على مشروع قانون استحداث محافظة تلعفر في جمهورية العراق واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين ( 61/البند اولا و 80/ البند ثانيا ) من الدستور.
وتم إنشاء قضاء سنجار في العام 1934م بموجب مرسوم ملكي. بعد ثورة الأيزيديين العام 1935م، تم وضع المنطقة تحت السيطرة العسكرية حينها.
وفي العام 1987م ألغيت منطقة الشمال، التي تشكلت في الأصل العام 1936م، وأضيفت منطقتها إلى سنجار.
وفي 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.
هذا على الرغم من اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، الذين ما يزال مصير الكثير منهم مجهولا.
ويوجد نحو 300 ألف إيزيدي في مخيمات النازحين، معظمهم في إقليم كوردستان فيما لم يعد سوى أكثر من 20 الف أُسرة إلى قضاء سنجار ذات الغالبية من اتباع هذه الطائفة وذلك بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش.
واجتاح التنظيم المتشدد في أواسط العام 2014 مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلث مساحة العراق قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من إستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.
يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.
