تباً لهكذا منظمات مجتمع مدني!!!

أنا واثق لو أنني تركتُ مقالي هذا بفقرتين فقط هما:

أولاً: العنوان أي " تباً لهكذا منظمات مجتمع مدني!!!"

ثانيا: البيان بأكمله دون زيادة أو نقصان أي البيان المعنون "أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني تستعد للخروج بتظاهرة لتغيير الواقع السياسي في البلاد بدءاً من حل البرلمان العراقي" المدرج في الهامش (1) أدناه،

لأوصلتُ فكرتي إلى غالبية أبناء الشعب العراقي دون مزيد من الكلام؛ ولشاركتني القول: "تباً وألف ألف تباً". فمتن البيان يكشف تفاهةَ مستواه وركاكةَ مصدِّريه وحقارةَ نوايا منظِّميه وهبوطَ المقدرة اللغوية وحتى الإملائية لمدبِّجيه!! (بالعربية والإنكليزية).

مع هذا، ومن باب الإحتياط، أود الإشارة إلى / والتوسع في تناول الهدف من وراء المطلب الذي طرحه هذا البيان البائس وهو "حل البرلمان العراقي".

الملاحظة الأولى هي أن الهدف من التظاهرة كما يطرحها البيان هو "تغيير الواقع السياسي في البلاد"، وإعتبار التظاهرة بمثابة "الحملة المصيرية"، أما "حل البرلمان العراقي" فهو نقطة البدأ. يتجسد في كلام البيان رفضُ مجلس النواب من حيث المبدأ بإعتباره أصلَ الشرور المفترضة، ويغيب عن الكلام تحديدُ البديل والخطوة القادمة. هذه إشارة واضحة إلى التعويل على الحل "التقليدي" أي برفض وضرب الديمقراطية والعودة إلى عهد الإنقلابات وحكومات التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية الطغموية(2).

السؤال: هل طُرح مطلبُ "حل البرلمان" على خلفية تزوير كبير حصل، في إنتخابات 7/3/2010، على حساب جهات ومرشحين تدعمهم منظمات "المجتع المدني" هذه؟

الجواب: كلا وألف كلا. فأصحابهم "ربحوا" وغمرتهم الفرحةُ. ومن طاله الحيف هما:

1- إئتلاف دولة القانون الذي أصر وما يزال يصر على حصول تلاعب محدود بحيث هبطت مقاعده من (104) مقعداً إلى (89)، لكن الإئتلاف يقر ويشيد بالإنتخابات ككل.

2- الحزب الشيوعي العراقي الذي حكمت المحكمة لصالحه بشأن سوء تطبيق قانون الإنتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ما تسبب في خسارته مقعدين نيابيين.

سؤال آخر: هل تغيرت الظروف وأصبح البرلمان في وادٍ والناس في وادِ آخر ما يقتضي حله وإجراء إنتخابات جديدة لتحقيق درجة معقولة من التطابق؟ الجواب: لا يظهر في الأفق أمرٌ جادٌّ يبرر وجود هكذا طلاق. فحتى التظاهرات لا تعني، بكل ملابساتها، وجودَ إنفصام بين الحكومة والجماهير. إنها أضغاث أحلام أصحاب البيان البائس وأحلام بعض زعماء إئتلاف العراقية في بيانهم الذي ألقاه السيد صالح المطلك يوم 16/6/2011 الذي جاء، بتقديري، لتهدئة خواطر السيد أياد علاوي (الزعلان عليهم لعدم وفائهم!!!) قبل أي شيء آخر.

المثير للسخرية في بيان السيد المطلك أنه أبدى إحتراماً لتظاهر عدد محدود من ذوي الإرهابيين والمشتبه بهم الذين يطالبون بإطلاق سراح المشتبه بهم بل حتى المدانين منهم، بينما يصف بالمهزلة تظاهرات الآلاف الذين نزلوا إلى ساحة التحرير مطالبين بإنزال عقوبة الإعدام بسفاحي مذبحة شاطئ التاجي البشعة وتنفيذ حكم الإعدام بمن أدينوا من الإرهابيين وإكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية (سبحانَ ربك كيف الأمرُ منقلبٌ!!!).

كانت تلك الجماهير، وهي على حق، تطالب بمحاسبة بعض الحركات السياسية ذات الصوت الدعائي الصاخب التي كانت تؤوي سفاحاً بوزن فراس الجبوري وهي تنادي ليل نهار بوجوب نبذ المخبر السري والتعويل على الإستخبارات. إنها كلمة حق يُراد بها باطل إذ قصدوا إسقاط المخبر السري وقانون محاربة الإرهاب، والسخرية من إستحالة الوصول إلى عمل إستخباراتي شامل مازال هناك من يثقف بإتجاه تضليل الأجهزة الأمنية وعدم التعاون معها وإحتضان السفاحين والإرهابيين.

أعتقد أن الجماهير إتعظت من عدم جدوى رحمة وتهاون الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم يوم خرجت التظاهرات الشعبية وهي تهتف: "إعدم...إعدم"، ولم يعدم. ويوم خاطبه شاعر العرب الأكبر الجواهري إذ أنشد: "وضيِّق الحبلَ وأشدد من خناقهمو..... فربما كان في إرخاءه ضرر" ثم قال: "تصوَّر الأمر معكوساً وخذ مثلاً.....إلخ." فصاح الشهيد: "الرحمة فوق القانون" و "العفو عند المقدرة" حتى غدروا به وبالشعب.

آهٍ لو تصوَّرَ الشهيدُ عبد الكريم الأمرَ معكوساً، لما أصاب أهل العراق والعراق ما أصابهم من مصائب وويلات ودمار شامل على أيدي الطغمويين ألأعداء الطبقيين لعامة أبناء العراق!!! واليوم تريد النائبة الدكتورة عتاب الدوري (من إئتلاف العراقية) أن يصدر عفو عام عن الجميع من أجل المصالحة!!! (فضائية "الحرة – عراق" برنامج "بالعراقي" يوم 14/10/2011).

لماذا، إذاً، هذا الإلحاح على حل البرلمان؟ هل لأنهم يعتقدون أنها الفرصة المؤاتية إذ بظنهم أن الجماهير إنقلبت على إئتلاف دولة القانون؟ الجواب: إنهم يعرفون جيداً أن هذا هراء في هراء، رغم ديماغوجية البعض الذي يفترض إفتراضاً كاسحاً بأن الجماهير العريضة العراقية إختبأت في جيبه تتوسل حمايته والدفاع عن حقوقها. فهذا السيد حامد المطلك (نائب عن إئتلاف العراقية) يطلب من الحكومة تلبية مطاليب الجماهير وعدم خلط الأوراق وخلق الفتن (فضائية الحرة في 18/6/2011). يتكلم وكأنه وإئتلافه أصبحا كعبة الجماهير تقصدهما للنجاة!!! وأصبح، في نظره، كشفُ تورط بعض أطراف إئتلافه بالإرهاب خلقاً للفتنة وخلطاً للأوراق. وذاك زميله في مجلس النواب الدكتور أحمد المساري يقول في فضائية الحرة (20/6/2011) بأن هناك من الجماهير من يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. وراح السيد أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، يصيح من واشنطن بأن السنة محبطون ويشعرون بكونهم مواطنين من الدرجة الثانية، وقد ينفصلون عن العراق!!. لا يوجد في الدستور العراقي ما يؤسس لهكذا حال، أي لا توجد مادة تميز بين المواطنين تحت أية ذريعة كرعايا "المحافظات البيضاء" و "محافظات الغدر والخيانة" و "محافظات الغوغاء" كما كان التصنيف أيام زمان. المشكلة تتمثل في أن البعض مغرم بالنظام البعثي الطغموي ورأسه صدام وأفعاله الإجرامية، وراح يرفع صوره على رؤوس الأشهاد متحدياً مشاعر الغالبية العظمى من أبناء العراق ما يولد ردود أفعال معنوية شعبية مضادة تتمثل بالإحتقار والإزدراء، فينشأ شعور "المواطنة من الدرجة الثانية". وهذه ليست من أفعال السنة الديمقراطيين، وهم الأغلبية، إنما يعبر السيد النجيفي عن شعور الطغمويين الذين يرون أنفسهم مهمشين ومواطنين من الدرجة الثانية إذا لم تكن رقاب الناس تحت سكينهم كما كان الحال أيام زمان. لا أنكر أن هناك خلل في تفعيل سيادة القانون، وهذا منوط بتعاون الجميع على إشاعة ثقافة إحترام القانون وفرض سيادته وتغليب مبادئ "تكافؤ الفرص" و "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب" و "تحقيق التوازن" في إنتفاع مكونات الشعب من خيرات البلد والوقوف صفاً واحداً لمحاربة الإرهاب الحاضن الأول لخرق القانون. غير أن الطغمويين من بعض أطراف إئتلاف العراقية والتكفيريين لا يفسحون المجال لفرض سيادة القانون بل على العكس يشجعون ويدفعون بإتجاه الإستهانة بالقانون وسيادته.

أعود وأسأل: لماذا الإلحاح على حل البرلمان؟

الجواب: لأنه إذا حُلَّ مجلس النواب فسوف تترتب على الحلَّ عدةُ إحتمالات كلها مدمرة للديمقراطية العراقية، وتحديداً: سوف لا تكون هناك إنتخابات جديدة على أغلب الظن، أو ستكون هناك إنتخابات غير نظيفة (وتخريب الإنتخابات أو تشويهها يمثلان ستراتيجية الطغمويين بعد فشل ستراتيجية الإرهاب) ؛ علماً أن ألأساليب والعرقلات وووضع العصي في عجلة إعادة إنتخاب مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة، سهلةٌ وطوعُ بنانهم لأن التخريب أسهل من الإعمار بما لا يُقاس.

لقد كرروا هذه المرة أيضاً ممهدات التخريب. كما في إنتخابات 7/3/2010 حيث منعوا قبلها إجراء التعداد السكاني وإذا بهم يعيدون الكَرّة الآن ويحولون دون إجراء التعداد العام للسكان رغم كل الضمانات التي قدمت للحيلولة دون إستخدامه إستخداماً سياسياً بما يؤثر على وضع مدينة كركوك، كما شرحها السيدان وزير التخطيط علي بابان ووكيل الوزارة ورئيس المركز الوطني للإحصاء علي مهدي العلاق. بناءاً على هذا سوف يصبح من الصعوبة بل من المستحيل، في ظل وجود إرادة الإعاقة والتخريب، تعديلُ قانون الإنتخابات الذي صدر مشوهاً قبيل إنتخابات 7/3/2010 التي، هي الأخرى، أُجلت منذ الفصل الرابع من عام 2009 بسبب العرقلة، وأُجريت بعد عملية قيصرية.

ذكرت إحدى أمهات الصحف الأمريكية أن السفير الأمريكي السيد (جيفري هيل) طَرَدَ بنفسه عشرَ نواب عراقيين كانوا جالسين في مقهى مجلس النواب لعرقلة إكتمال نصابه وقال لهم: "إذهبوا للمجلس لأداء واجبكم". (يا للعار، يا للوطنية الراقية والمشروع الوطني الراقي العابر للطائفية والعنصرية ... والمصلحة الوطنية والقارات!!!).

يأمل أصحاب هذا البيان أن يُحل مجلس النواب على عجل ليُضطر هذا المجلس قبيل حلِّهِ إلى تمديد صلاحية المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الحالية للإستفادة من الفساد المتهمة به والذي يُظن أن عشرات أو مئات ملايين الدولارات السعودية تقف وراءه. وإذا لا تمدد صلاحية هذه الهيئة فسوف لا نرى هيئة جديدة نظيفة أبداً كما حصل في مسألة تعيين وزير الدفاع.

رشح إئتلاف العراقية السيد خالد متعب العبيدي لمنصب وزير الدفاع. ما أن تمت موافقة التحالف الوطني والكتل الكردستانية على السيد العبيدي وإذا بإئتلاف العراقية يعود ويسحبه بحجة أن السيد العبيدي هو الذي سحب نفسه. أين الجدية في الموضوع؟. (وأخيراً تعرض الرجل لمحاولة إغتيال ربما عقاباً له لأن الإئتلافين قبلاه ولم يرفضاه فربما كان عليه التفوه بما يجعلانهما يرفضانه لتكتمل خطة السيد علاوي بالعرقلة، وربما إنتظاراً لمحاولة إنقلابية جديدة !!!). كما رشح، للمهمة نفسها، رئيسُ مجلس الوزراء الدكتورَ سعدون الدليمي وزير الدفاع الأسبق ورفضه بعض أطراف إئتلاف العراقية علماً أن الدكتور الدليمي كان مرشح جبهة التوافق في حكومة الدكتور الجعفري وكان وزيراً ناجحاً ومخلصاً ومهنياً. لم يَرُقْ هذا لجبهة التوافق في حينه فطلبت إقالته كما طلبت، من بعد، إقالة وزير الدفاع الآخر الذي رشحته هي في حكومة المالكي السابقة وهو اللواء عبد القادر العبيدي لأن الرجل، هو الآخر، أدى واجبه بمهنية وشرف وإخلاص.

أعتقد، وبناءاً على بعض المؤشرات، أن الطغمويين يحاولون طرح شعار "المطالبة بحل البرلمان" آملين منه أن يكون نقطة إلتقاء فكري سياسي لشرائح واسعة من المجتمع ليشكِّلَ هذا الإلتقاءُ السياسي خلفيةً دعائيةً، على نطاق العراق والخارج، تدعمُ تحركاً على الأرض وفي ساحة التحرير بالذات على هيئة تظاهرة من أنصار الطغمويين فقط (لأنهم يئسوا من مشاركة أنصار الديمقراطية بناءاً على تجربة يوم 25/2/2011) وذلك لإعادة تنفيذ مخطط مشابه لمخطط يوم 25/2/2011 الفاشل ، الذي أسماه البيان ب"الحملة المصيرية"، وأسماه أحد كتابهم ب"الضربة القاضية".

مـخــطـــــــــــــــط يوم 25/2/2011 الفــاشـــــــل:

أنقل المقطع التالي عن مقال للسيد فراس الحمداني بعنوان "السيد مقتدى الصدر يحبط مؤامرة علاوي لإسقاط المالكي وحرق المنطقة الخضراء" المنشور في موقع "شبكة البرلمان العراقي" الإلكتروني:

"أكدت لنا مصادر مطلعة وبالوثائق والأدلة القاطعة بوجود خطة محكمة يقودها أياد علاوي وبدعم أمريكي وبريطاني وسعودي وبالتنسيق مع العديد من القيادات الإعلامية وعناصر من الجيش والبعض من الأجهزة الأمنية.

وتم وضع هذه الخطة في لندن من خلال اجتماعات متعددة حضرتها العديد من الأطراف وكانت تهدف في الدرجة الأساس لاستكمال الغضب الجماهيري وتحشيد المواطنين الغاضبين والمتذمرين من نقص الخدمات للمتظاهرين في كل مدن العراق يوم 25 شباط وعلى الطريقة المصرية وقد تم توزيع الأدوار بدقة متناهية بحيث يتم توظيف المظاهرات لتنفيذ هذه المؤامرة وخاصة بوجود التيار الصدري الذي يتمتع بشعبية كبيرة والذي كان من المقرر إن يشارك بمئات الآلاف وبعدها يتم سحب المتظاهرين وفق أجندة محددة لافتعال اشتباكات مع القوات الأمنية والعبور بالجماهير إلى المنطقة الخضراء من خلال جسر الجمهورية والسنك والمعلق والالتحام مع متظاهرين قادمين من مناطق بغداد المختلفة حيث تم تزويدهم بخرائط من قبل قيادة المجموعات لمتآمرة.

وتم الاتفاق مع المجموعات التي اندست وسط المتظاهرين بسحب المتظاهرين من ساحة التحرير إلى رأس جسر الجمهورية ومن ثم اختراق هذا الجسر ومن بعده الجسور الأخرى وبعد ذلك يتم السيطرة على الجماهير بالمطالبة بشكل سلمي لكسب الوقت حتى عصر ذلك اليوم ومع أول المساء تنطلق مجموعات كبيرة من المتآمرين لإضرام النيران في كل الأماكن العامة والأسواق لإثارة الرعب والتمهيد لاختراق المنطقة الخضراء وحرق مجلس الوزراء واحتلال السفارات وتدميرها وإحراق مجلس محافظة بغداد والاستيلاء على الإذاعات شبه الحكومية في الصالحية تمهيدا لإعلان سقوط حكومة المالكي والإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ بإسناد أمريكي ودعوة أياد علاوي لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني."

مـــدى مـصـــداقـيـــــــــة هـــذه الخـطــــــــــة؟ :

أعتقد أن هذه الرواية تتمتع بمصداقية جيدة، إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار:

أولاً: إمكانية تطبيق الخطة عملياً إذ تنسجم وتتماشى تماماً والظروف المحيطة بالتظاهرة وتَحَلُّلَ المنفذين المتآمرين من أية قيود وروادع أخلاقية أو وطنية أو دينية أو إنسانية ولنا من جريمة عرس الدجيل ودور داعية "حقوق الإنسان" فراس الجبوري، مدير مكتب حركة الوفاق الوطني / الرصافة الثانية خير دليل على ذلك؛ وإذ لا تنقصهم الإمكانيات المادية تخطيطياً ولوجستياً، أيضاً.

أدرج فيما يلي رسالة لهيئة علماء المسلمين إقتطفتها من مقال للدكتور عبد الخالق حسين: "رسالة خاصة إلى كافة فصائل المقاومة من هيئة علماء المسلمين في العراق"، جاء فيها: "وقد حان الوقت للتغيير الشامل وعلينا جميعاً اغتنام الفرصة القادمة، يطالب بها عدد كبير من المواطنين العراقيين يوم الجمعة القادم الموافق 25 شباط 2011، وقد أكملنا كافة المستلزمات المطلوبة وفق الخطة التي تم إعدادها في الاجتماع السابق لقياداتكم الميدانية".

ثانياً: دوافع الجهات المشتركة فيها إذ لدى جميع الأطراف دوافع نفعية لا مجال لتفصيلها الآن.

وإذا ساورَ أحدَنا الشكُ في تورط الأمريكيين والبريطانيين في التآمر، فلنطرح الموضوع بصيغة أخرى تفضي إلى نفس النتيجة وبالصورة التالية: قد يكون المخطط موضوعاً من قبل السيد أياد علاوي والسعودية والأطراف الأخرى عدا أمريكا وبريطانيا. ينفذ هؤلاء المخطط بالصيغة المشروحة أعلاه من قبل السيد فراس الحمداني. فإذا ما وصل التنفيذ حد القاتل والمقتول وإختلاط الحابل بالنابل ونشوب الحرائق في أبنية مهمة من بغداد ومن ثم إقتحام محطة إذاعة وتلفزيون بغداد والإستيلاء عليها ومباشرةَ البث المعد له سلفاً ثم إقتحام السفارات وحرقها وإختطاف بعض موظفيها (عدا السفارتين الأمريكية والبريطانية إذ ستقع حرائق في الحديقة الأمامية مع خطف بوابين وبعض الحرس)، والهجوم على مقرات الحكومة وربما قتل رئيس الوزراء. عندئذ تتشكل "حكومة طوارئ" تدَّعي بأن "قوات الحرامي المتسلط نوري المالكي" هجمت على المتظاهرين المسالمين الذين لم يطالبوا سوى بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد، وقتلت بالرصاص الحي والمتفجرات والرشاشات المئات وربما ما يفوق الألف شخصاً (حتى ولو كانوا من الطغمويين، فهذه هي الشهادة!!!) ما أغضب الجماهير "البريئة" فهاجمت الفاسدين في عقر دورهم المتوفرة على الكهرباء والماء النظيف و"الدجاج" تاركين الغلابة "تتلكَه العجاج". وحكومة الطوارئ التي تضم "مختلف" شرائح المجتمع المؤمنة بالديمقراطية والرافضة للإستبداد (سوف تختفي لفظة "الطائفية" تماماً لأنها ستكون ضوءاً كاشفاً لهوية الإنقلابيين وموضع إثارة وتحشيد شعبي آني مضاد لا ينتظر إيضاحاً من أحد، حليفاً كان أو عدواً، يرتد على المتآمرين فوراً) - الحكومة توجه نداءاً إلى أمريكا وسفارتها في بغداد بموجب إتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق وأمريكا للتدخل والإعتراف ب "حكومة الطوارئ" وإجراء إنتخابات "حرة ونزيهة" خلال شهرين على أبعد تقدير!!!

الإستعدادات المسبقة:

1- بالنسبة للطغمويين والتكفيريين:

a. محاولة تمديد بقاء القوات الأمريكية إلى ما بعد 2011 حتى بعدد لا يتجاوز (15) ألف جندياً. بحساب الطغمويين، فإن هذا العدد مضافاً إليه عدد لابأس به من الأمنيين من بين أل (16) ألف شخص وهو مجموع موظفي السفارة الأمريكية والقنصليات في العراق، مضافةً إليهما الوحدات العسكرية والأمنية العراقية التي تمكن السيطرة عليها من قبل الإنقلابيين، سيكون العدد الكلي كافياً للسيطرة على الموقف وإنجاح الإنقلاب.

إن بقاء القوات الأمريكية في العراق سيحقق ، بتقدير بعض أطراف إئتلاف العراقية، نفعاً آخر حتى لو لن تقع محاولة إنقلابية. يتمثل ذلك النفع بعدم السماح للحكومة العراقية بكسب الثقة والمصداقية وبلوغ حالة الإستقرار وإحراز مزيد من إحترام المجتمع الدولي للسيادة العراقية وإستقلال العراق وحكومته المنتخبة وديمقراطيته. إن السيد أياد علاوي دأب على النيل من هذه القيم. ففي هجومه "الصاعق" الأخير، إتهم السيد نوري المالكي بالعمالة لإيران، وهو أمر مسيء للمصلحة الوطنية العراقية قبل الإساءة للمالكي شخصياً لأنه معروف بإستقلاليته. إن بعض أطراف العراقية لا يريدون أن يستقر العراق وهم ليسوا على قمة الهرم.

b. علاوة على ما ذكره السيد الحمداني من تنسيق كامل بين الفصائل المعادية للديمقراطية على النحو المذكور أعلاه، فستُعَدُ قوائمٌ مفصلة بأسماء وعناوين وأرقام هواتف وتفاصيل عائلية كاملة عن جميع قيادات الأحزاب الديمقراطية الدينية والعلمانية والنواب الديمقراطيين والوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه، عدا السيد طارق الهاشمي الذي سيكون من قادة الإنقلاب كما أتوقع، وكبار موظفي الدولة، وعزل جميع السفراء الديمقراطيين وتعيين المساعدين من الميالين إلى الطغمويين بموجب مبدأ المحاصصة (الذي فرضه الأمريكيون والطغمويون لصالح الطغمويين لأنهم أقلية وأنحى البعض غير الموضوعي بمسؤوليته على المالكي). إنها إجراءات مشابهة لتلك التي نُفِّذت صبيحة يوم 8 شباط 1963 الأسود. نشرت صحيفة الإهرام المصرية في حينه بأن رسائل عبر الأثير كانت تُبثُّ من الأردن تعطي للحرس القومي البعثي أسماء وعناوين الشيوعيين والقاسميين لإغتيالهم.

c. إن تصريحات السيد أياد علاوي ضد إيران لا تدع مجالاً إلا لقليل من الشك في أنه يجدد الإشارات إلى إسرائيل لتثق بمسعى السعودية لتنفيذ مخطط من قَبيل ما تم شرحه، ولترويج فكرة الإصطدام بإيران بين أبناء الشعب العراقي كي لا تصيبهم الدهشة إذا ما تم تنفيذ المخطط. قبل سبع أشهر تقريباً صرح السيد أياد علاوي بأنه سيشن حرباً "سياسية" ضد إيران، وذلك في مقابلة له مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلتها صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية بتأريخ 25/11/2010. وفي حينه فضح الدكتور سلام الزوبعي، القيادي في إئتلاف العراقية، وجود مسعى لبعض أطراف الإئتلاف لإشعال حرب مع إيران وتأجيج القتال ثانية مع الأكراد. وبتأريخ 18/6/2011 نقلت فضائية "الحرة ـ عراق" عن موقع "العرب اليوم" الذي أجرى مقابلة مع السيد أياد، قوله: "أُأَكِّدُ أن إيران لها الدور الأعظم فيما يجري في العراق وأستغرب لصمت المجتمع الدولي وغياب الموقف العربي." وفي بيانه "الصاعق" الذي أصدره يوم 11/6/2011، إتهم السيد علاوي رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بالعمالة لإيران، وهو إتهام يندرج ضمن ديماغوجية دعاية الحرب.

2- أتكهن أن السعودية تكون قد إتخذت الإجراءات المسبقة التالية:

أولاً: التفاهم مع إسرائيل والأردن (وربما الكويت) ليقوم الثلاثة بإشعار الولايات المتحدة بما سيقع خلال السويعات القليلة القادمة ويضعون أمريكا وبريطانيا أمام الأمر الواقع للإنخراط في العملية لآخر المشوار، أو للإكتفاء بإدانتها.

ثانياً: التهيؤ لضرب الوحدات العسكرية العراقية الموالية للشرعية الديمقراطية من الجو بطائرات جميع أو بعض الدول المتآمرة الثلاث: إسرائيل والأردن والسعودية.

ثالثاً: إعداد خطة عسكرية متكاملة هدفها ضرب المفاعلات النووية الإيرانية وفق أحد السيناريوهات التالية سواءاً تدخلت إيران ضد الإنقلاب أم لم تتدخل:

1- إحتلال مطار البصرة للإيحاء بأن الجهد الكلي للطيران ينطلق من هناك، بينما هو في واقع الحال قد ينطلق من الكويت التي يكون التحشيد اللوجستي فيها قد تم مسبقاً، وكذلك الحال بالنسبة لقاعدتي العديد في قطر والقاعدة البحرية في البحرين، إذ تكون كلها جاهزةً للعمل في أي وقت على عكس القاعدة في البصرة حيث لا يمكن التحشيد المسبق فيها بسبب الرقابة العراقية. ولكن يمكن إستغلال قاعدة البصرة، علاوة على توفير التغطية، لإعادة تزويد الطائرات القادمة من قطر والبحرين بالوقود وكذلك كنقطة تحشد لقوات برية من الكوماندوز محدودة العدد إذا إقتضت الخطة زجهم في عمل ما.

2- لا أعرف كم هي الحاجة لتواجد قوات كوماندوز إسرائيلية في منطقة ديالى. إذا أظهرت المعلوماتُ الإستخباراتية حول مواقع المفاعلات النووية الإيرانية، وجودَ الحاجة لمثل هذه القوات، فيمكن إستقدام هذه القوات خفية وبهدوء وإخفائها في البساتين بالتنسيق مع الطغمويين والتكفيريين في المنطقة التي تعرضت من قبل لحملة واسعة من الإرهاب والتهجير ليس عن غير قصد.

3- قد تُعلن حرب نظامية على إيران لزج القوات العراقية وهذا مستبعد في الوقت الحالي إذ يتطلب الأمر وقتاً طويلاً للإعداد.

رابعاً: إعداد حملة إعلامية "هادفة" بنقل إعلاميين منتقين (وعلى رأسهم مراسلو فضائية الجزيرة القطرية) إلى بغداد بعد غلق الأجواء العراقية أمام الملاحة الدولية.

خامساً: تخزين كميات من سلاح دمار شامل كيمياوي في كل من السعودية والأردن يستخدم ضد أي تحرك جماهيري أو عسكري داخل بغداد وخارجها إذا ما بلغ خطره حد تهديد الإنقلاب والإنقلابيين وعجزت الطائرات عن معالجة الموقف، حسب تقديراتهم.

سادساً: مواصلة الحملة التشويشية المنبثقة من مخطط "حرق الأعشاش" وإبتداع مواضيع جديدة لتدويخ رأس الحكومة وإقلاقها وتشتيت إنتباهها وإنهاك قواها وصرفها عن التصدي لمعالجة البناء والإعمار لإثارة الجماهير ضدها وتوفير الظروف الملائمة لإستغلالها من قبل المناوئين للنظام الديمقراطي .

أعتقد أن الشروع ببناء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الكويتية الذ ي سيتسبب بخنق العراق كما قال السيد نوري المالكي؛ وملاحقة الخطوط الجوية العراقية من قبل الكويت لهما جزء من هذا المخطط الخبيث، وهو حلقة من حلقات المسعى السعودي لإثارة صراع سني – شيعي على نطاق المنطقة ليتخفى النظام السعودي بظله ويصرف أنظار مواطنيه بعيداً عن المطالبة بالديمقراطية والملكية الدستورية.

الـرضــوخ للـنـتـيـجـــــــــــــة النـهــــــــــائيــــــــة:

إذا ما نُفِّذَ المشروع بنجاح، أتوقع أن يُفاجأُ السيد أياد علاوي ورفاقه بقرار تقسيم العراق حتى دون إستشارته، بعد ضمان إقتطاع حصة معينة من موارد النفط للمناطق الغربية التي قد تُلحق بالأردن.

أما كردستان العراق فربما يصار إلى عقد صفقة مع تركيا لتأسيس فيدرالية تركية تضم كركوك أيضاً ويتمتع فيها كرد العراق وتركيا بالإستقلال الذاتي الفيدرالي.

وعند ضرب المفاعلات النووية الإيرانية ستحصل تغييرات سياسية داخل إيران لصالح الغرب فما تعود إيران قادرة على التأثير على دولة تتشكل من وسط وجنوب العراق وبذلك فلا خطر من إنضمام نفط العراق ونفط إيران ليمنحا البلدين قوة سياسية مؤثرة.

خاتمـــــــــــــــة:

بالطبع ليست هذه المنظمات المائة على دراية بكامل أبعاد المخطط. فهي مكلفة بجزء منه. إنها، في الحقيقة، ليست منظمات مجتمع مدني بل إنها واجهات حزبية طغموية معادية للديمقراطية تذكِّرُنا ب"نقاباتهم" التي إستغلت تذمر سائقي سيارات الأجرة في بغداد وتذمر الطلبة فشنوا إضراباً لإرباك الوضع وتسهيل تمرير إنقلاب 8 شباط الأسود عام 1963.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1):

أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني تستعد للخروج بتظاهرة لتغير الواقع السياسي في البلاد بدءا

(صوت العراق) - 13-06-2011 | www.sotaliraq.com

أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني تستعد للخروج بتظاهرة لتغير الواقع السياسي في البلاد بدءا من حل البرلمان العراقي

More than 100 civil society organizations are preparing to get out a demonstration to change the political reality in the country starting from dismantling the Iraqi parliament

في اطار استعدادات لحملة اطلقتها رابطة الصحفيين المستقلة بنداء عاجل للمنظمات الفاعلة للمطالبة بحل البرلمان العراقي فقد وقعت اكثر من 100 منظمة مجتمع مدني و20 صحفي عضوا في نقابة الصحفيين العراقيين للخروج بتظاهرة سلمية تطالب بحل البرلمان العراقي الذي لم يقدم للانسان العراقي سوى النهب والاستهانة بمشاعره من خلال الحوافز والمكافئات والرواتب الكبير ة والمصفحات والسفر الى جزر المالديف وباريس فضلا عن المحاصصة السياسية والطائفية التي احتلت مكانة واضحة في اروقة مجلس النواب " فقد وقعت 100 منظمة حتى الان بالمشاركة في التظاهرة المقررخروجها بعد ان يتم الاتفاق على المكان والزمان وتحدث الدكتور احسان الخزاعي مدير مكتب حقوق الأنسان ونائب رئيس رابطة الصحفيين المستقلة قائلا لـ وكالة اسرار الشرق (واش) أن البرلمان العراقي وأعضائه وكل من يدور طامعا في فلك السلطة في العراق منذ السقوط ولحد هذه اللحظة هم مافيا للنهب والسرقة وحدت جهودها ضد مصالح الوطن والشعب وغلبت مصالحها الشخصية على المصلحة العامة وكل مايتحدثوا بشأنه من الغيرة والحرص والتضحية والوطنية وخدمة العراق ماهو الا محض هراء في خيالهم المريض على حد قوله واضاف الخزاعي تحدثثنا عن ذلك في عدة مناسبات وكتابات ولكم أن تطلعوا على المقالة الأخيرة :البرلمان العراقي مؤسسة الفساد الأولى"

ايضا صرح رئيس منظمة دعم ضحايا الارهاب حسام الجنابي لـ وكالة اسرار الشرق (واش) ان هذه الحملة تعبر عن تطلعات الشعب العراقي والكل يعرف ان البرلمان لم يخدم الشعب العراقي فبقاءه اهانة للعراقيين ورواتبه حرام بحرام واكد الجنابي الى ان المنظمات تتفق لتحديد المكان والزمان ويتوقع الجنابي انظمام منظمات اخرى الى هذه الحملة المصيرية " اما رئيس مكتب عشائر الفرات الاوسط الشيخ رشيد العنزي المنضوي في الحملة قال وبصريح العبارة يجب علينا كـ عراقيين تغير الواقع السياسي ومحاسبة المفسدين واستعادة الاموال المسروقة التي نهبت فضلا عن الوجوه التي لم تتغيرمنذ الاطاحة بالنظام البعثي المجرم عام 2003 انتهى

للاطلاع على تواقيع المنظمات في حملة حل البرلمان اضغط على الرابط

http://asrar-alsharq.net/news/localnews/15116.html

لقراءة مقال الـ د: احسان الخزاعي اضغط على الرابط التالي

http://asrar-alsharq.net/news/articles/15414.html

البرلمان العراقي مؤسسة الفساد الاولى

(2): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكامالقبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.

(3): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.

أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي. الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسية.