تقرير البرلمان حول أبو غريب: ٤ وزارات بينها الكهرباء تسبّبت بالهروب الجماعي

كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هروب سجناء ابو غريب عن توجيه اتهامات الى 4 وزارات بالتقصير في الحادثة بينها وزارة الكهرباء بسبب انقطاع التيار عن سجن ابو غريب "في غير موعده المقرر"، حسبما أفاد نواب شاركوا في وضعه، خلال تصريحات للمدى امس.

واشار التقرير، الذي تستعد اللجنة لقراءته في مجلس النواب في وقت قريب جدا، الى توجيه اتهامات بالتقصير الى 6 ضباط بينهم قائد فرقة. وخلص الى وجود 585 هاربا من سجن ابوغريب، وان الطب العدلي يحتفظ بـ 28 جثة مجهولة الهوية من قتلى الهجمات، فيما بلغ عدد القتلى من السجناء نحو 71 بضمنهم 26 سجينا من الصحوات لقوا حتفهم على أيدي بعض السجناء الفارين.

وابدى اعضاء في اللجنة التحقيقية عدم تفاؤلهم بمعاقبة المقصرين في حادثة الهروب لوجود "ارادة عليا" لتسويف نتائج التحقيق.

وكان مسلحون نجحوا في 21 تموز الماضي في تهريب المئات من سجن ابو غريب. وتحدثت وزارة الداخلية عن تعرض السجن الى هجوم بقذائف الهاون وعبوات ناسفة وانتحاريين، اعقبتها اشتباكات شديدة استمرت لساعات.

وفي هذا السياق، يقول شوان محمد طه، عضو لجنة التحقيق البرلمانية بالهجوم على سجن ابو غريب، ان "اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في قضية هروب السجناء من سجني التاجي وابو غريب وضعت لمساتها الاخيرة على التقرير الذي من المؤمل قراءته في جلسة (اليوم) الاثنين".

وتابع طه أن "التقرير النهائي تضمن اكثر من (17) فقرة تتحدث عن مفاتحة الجهات المعنية بالحادث من شرطة اتحادية وقيادة عمليات بغداد ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والكهرباء والطب العدلي"، مبينا أن "التقرير تضمن أيضاً خمس توصيات واكثر من (15) مقترحا".

واضاف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، في تصريح لـ"المدى" امس، ان "التوصيات تنص على احالة الضباط والموظفين المقصرين الى القضاء لمحاسبتهم لاهمالهم وتقصيرهم المتسبب بوقوع الحادث"، مشيرا الى ان "عدد هؤلاء الضباط يصل إلى 6 ضباط بينهم قائد فرقة وبالتالي فان التقصير لا يتحمله شخص او جهة معينة بل الشرطة الاتحادية ووزارة العدل".

وبين النائب عن التحالف الكردستاني بالقول إن "المقترحات توصي بإحالة المقصرين إلى الهيئات القضائية وتفعيل الجهد الاستخباراتي داخل السجون من اجل معالجة الخروق الامنية التي قد تحصل وتنفيذ الاعدام بحق الارهابيين".

وذكر ان "المقترحات نصت على ضرورة تحسين واقع السجون من ناحية المراقبة والمتابعة والتفتيش اليومي للنزلاء، كذلك تتضمن التوصية باستبدال أماكن السجون الحالية، فضلا عن مراقبة الكاميرات بشكل يومي مع إعادة النظر بكافة العاملين في جميع السجون وعلى وجه التحديد سجني التاجي وأبو غريب".

ورأى طه أن "حادثة الهروب وقعت نتيجة لتقصير في العمل، لان ادارة السجون تسلمت معلومات استخباراتية، قبل شهر من الحادث، تحذر من وجود مخطط ارهابي لتهريب بعض السجناء الخطرين"، وأضاف "تم تأكيد هذه المعلومات قبل عشرة ايام من وقوع الحادثة، وايضا كررت مرة أخرى في اليوم ذاته وقبل الحادث بساعات"، مستدركا بالقول "لكن القوات الأمنية لم تتحرك بشكل جدي في تعاملها مع هذه المعلومة بل كانت استجابتها بطيئة جدا".

واشار عضو لجنة التحقيق البرلمانية الى ان "وزارة الكهرباء هي بين الوزارات التي تم التحقيق معها"، موضحا انه "تمت مساءلة الفنيين في الوزارة عن أسباب انقطاع التيار الكهرباء أثناء هجوم الانتحارين على سجن ابو غريب، حيث نفوا وجود اي خلل في عمل الكهرباء في ساعة وقوع الحادث، في حين ان التحقيقات أثبتت ان انقطاع التيار الكهربائي حدث في الساعة التاسعة ليلا ولمدة (6) دقائق، على الرغم من جدولة التيار الكهرباء يقضي بانقطاعها في الساعة الثالثة صباحا"، مرجحا ان "تكون وراء هذه الانقطاعات أيادٍ خفية". ولفت شوان محمد طه الى ان "التقرير اثبت وجود تقصير واضح من قبل الشرطة الاتحادية التي لم يكن عناصرها متواجدين في ابراج المراقبة وقت وقوع الحادث على الرغم من وجود وثيقة صادرة من المخابرات تفيد بتعرض السجن هذه الليلة لعمل ارهابي"، مؤكدا ان "ابواب السجن الداخلية تم كسرها من الداخل من قبل النزلاء انفسهم".

وكشف طه عن أن "التقرير يؤكد وجود 585 هاربا من سجن ابوغريب ووجود 28 جثة في الطب العدلي مجهولة الهوية، وان عدد القتلى من السجناء بلغ 71 قتيلا بضمنهم 26 سجينا من الصحوات تم قتلهم من قبل بعض السجناء الفارين". لافتا الى ان "التقرير لن يكون مجديا لان الحكومة لا تأخذ بنظر الاعتبار بنتائج هذه التحقيقات ".

من جانبه، يقول رعد الدهلكي، النائب القائمة العراقية، أن "كثرة المتهمين من قادة أمنيين ووزارات، في ما يخص قضية هروب السجناء من سجني التاجي وابو غريب، حال دون قراءة هذا التقرير من قبل لجنة الامن النيابية في جلسة الثلاثاء الماضي ".

واضاف الدهلكي أن "وزارة الكهرباء من بين الوزارات المتهمة بالضلوع في حادثة هروب السجناء الذي بدأ بعد انقطاع التيار الكهربائي".

وذكر النائب عن القائمة العراقية ان "تشعب القضية وعدم تعاون الاجهزة المعنية وعدم حضور القادة الأمنيين عرقل عمل اللجنة التحقيقية وعرقل تقديم تقريرها النهائي إلى البرلمان".

ولفت الدهلكي الى "وجود إرادة تعمل من اجل تسويف هذه القضية اسوة بالجرائم التي حدثت سابقا كتفجير البرلمان"، مشيرا الى ان "مجلس النواب لا يمتلك السلطة لاجبار من لا يرغب بالحضور من مسؤولين وقادة وغيرهم لاكمال إجراءات التحقيق في اغلب القضايا التي تشكل فيها لجان تحقيقية ".