ثمن الولاية الثالثة – ملحق فضائح الإقليم من كتاب فؤاد الأمير

إثر نشر الجزء الأول من "ثمن الولاية الثالثة" (1) ، أرسل لي الأستاذ فؤاد الأمير تصحيحاً حول الكمية التي كانت مطلوبة من كردستان كمعدل لعام 2012، وأوضح أن القضية هي قضية أخرى من سلسلة تراجعات حكومية أمام كردستان، وأن الـ 200 الف برميل تنطبق على الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام فقط ضمن الإتفاق الثاني وبعد فشل كردستان في الإيفاء بالإتفاق الأول الذي يتضمن إرسالها لـ 175 الف برميل في اليوم لكل السنة، لكنها لم ترسل سوى كمية ضئيلة وتمت إعادة الإتفاق لصالحها بشكل كبير، وتضمن هذا إرسال 200 الف برميل في اليوم للأشهر الثلاثة الأخيرة، لكن كردستان استمرت في الكذب المربح، وبدلا من تسليم 64 مليون برميل في 2012، سلمت كردستان 6 ملايين برميل فقط!

وأكد الأمير في رسالته لي على أنه: "لم يسلم الاقليم لحد هذا اليوم و منذ بداية 2013 و لا برميل واحد واستلم مبالغه كاملة بدون اي استقطاع بالمرة رغم ان وزارة النفط ترسل الى مجلس الوزراء كل شهر تقريرها بعدم استلامها اية كمية من الاقليم ، و تحدد قيمتها على ضوء الاسعار المباع بها نفط كركوك . بهذا يكون نفطنا لنا و نفطكم نأخذ منه 17 % .

ان قابلية الاقليم للانتاج - سواء من الحقول داخل الاقليم او من التي يستغلها في المناطق خارج الاقليم و التي تسمى " المناطق المتنازع عليها " !! ، تتجاوز 250 الف برميل يوميا و يمكن ان تصل اليوم الى 400 الف برميل يوميا ، لذا في كتابي ذكرت انها تستطيع ان تعطي الكمية المطلوبة للتصدير، و كذلك الكمية التي تحتاجها لمصافيها . علما ان اكبر حقل مكتشف و هو حقل شيخان يقع في محافظة نينوى. ان حكومة الاقليم و بالتعاون مع الجانب التركي تعمل على التصدير المستقل ، و سيتم ذلك في اواخر هذا العام و كما موضح بالتفصيل في كتابي."

وبالفعل قررت مراجعة الكتاب المذكور "ملاحظات حول "الجديد في عقود النفط والغاز، الموقعة من قبل حكومة إقليم كردستان، والسياسة النفطية للإقليم" وهو مليء بفضائح سرقات الإقليم وبالتفاصيل والتقارير الموثقة، والتي قدمها الأستاذ فؤاد الأمير تطوعاً، وتجدون "لقطات" منها في الأسفل. أن أهمية هذه الدراسة وخدمتها للعراق لا تقدر بثمن، يقدمها رجل الصناعة السبعيني النشط، رغم تعثر صحته، تجعلني اتساءل، لو لم يكن هو موجوداً، من كان سيكشف كل تلك الحقائق؟ وما الذي يفعله إذن الذين اثروا بالرواتب الضخمة على حساب الشعب؟ وهل هذه دولة حقاً، تلك التي تعتمد في الحصول على حقائقها الخطيرة على صدفة وتطوع كان يمكن أن لا يأتي؟ ما ذا كان سيكون الأمر لو أن الأستاذ الأمير كان بأخلاقية ساسة اليوم، وتعاون مع لصوص الإقليم على إخفاء الحقائق؟ لو أنه باع كتابه لهؤلاء متعهداً بالصمت، لربما كان سيكون مليونيراً ثقيلاً، لكن لأستاذ الأمير وضع كتابه القيم على الإنترنت وتجدونه بشكل ملف بي دي إف هنا (2). وقد اخترت من الكتاب النصوص التالية، وعلى من يريد الإطلاع على المزيد من السرقات والتفاصيل أن يقرأ الكتاب، بصفحاته الـ 280 وكلها حديث عن النهب اللصوصي المتناهي الجشع للإقليم لثروة العراق النفطية وإفلاته بغنيمته كاملة في كل مرة، ومازال الحبل على الجرار.

أود الإشارة هنا أنني في مقالتي السابقة بعنوان حسبت على أساس ضياع 250 الف برميل في اليوم أن بغداد تخسر 9,5 مليار دولار في العام لحساب كردستان من هذه السرقة العظمى لوحدها، وقلت أن هذا يعني "أنه يتم جمع 900 دولار من كل ثلاث عوائل عراقية، لتقدم لعائلة كردستانية واحدة، ويجمع مثلها من ثلاث عوائل أخرى لتقدم إلى لصوص كردستان،". وبتعديل الأستاذ فؤاد الأمير بأن تقدير الإنتاج الممكن في كردستان بـ 400 ألف برميل، يرتفع رقم النهب السنوي لهذه العملية وحدها إلى 15 مليار دولار في العام! ويرتفع ما تدفعه العائلة العراقية الواحدة لكردستان إلى 480 دولاراً في الشهر الواحد، أي أن حوالي 500 دولار تؤخذ اليوم من كل عائلة عراقية لتقدم لكردستان!

علق البعض أن الحكومة تفعل ذلك من أجل "الحفاظ على وحدة العراق" ،وأنا لا أرى أنها إلا من أجل الحفاظ على بقاء كرسي الحكم، فلا تحفظ وحدة البلدان بالإذعان وتثبيت الفساد المهول فيها. لقد غضب البعض حين قرأ مقالتي، ليس على الحال المخزي الذي كشفته المقالة، بل على كشف ذلك الحال، فالكثير قد بلغ به المرض أن يكره من يشخصه له، وليس على المرض نفسه!

*******

لقطات متفرقة من كتاب الأستاذ فؤاد الأمير "ملاحظات حول "الجديد في عقود النفط والغاز، الموقعة من قبل حكومة إقليم كردستان، والسياسة النفطية للإقليم .

"ذكرت وكالة رويترز في 2/10/2012 خبراً(8) أثار حفيظة واستياء الكثير، وهو: "أن حكومة إقليم كردستان بدأت بيع نفطها في الأسواق الدولية بموجب اتفاقيات تصدير مستقلة تتحدى فيها سيطرة بغداد على تصدير النفط العراقي". لقد حدث هذا الأمر وحبر الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لم يجف بعد، إذ كان من المفترض أن تقوم حكومة الإقليم –وحسب الاتفاق- بضخ ما يزيد عن (200) ألف برميل/ اليوم في تلك الفترة"

"وهنا ذكر التقرير أن مجمل الإنتاج للمكثفات منذ تشرين الأول 2008 إلى تشرين الأول 2012 قد بلغ (13) مليون برميل، وعملياً يصل إلى (13,9) مليون برميل نهاية 2012.

بهذا نحن نتحدث عن قيمة مكثفات نفطية تعادل (1,32) مليار دولار لو بيعت داخل كردستان، وتصل إلى أكثر من (1,4) مليار دولار فيما لو سلمت إلى الحكومة الاتحادية لمزجها مع النفط المصدر."

"ولو افترضنا أن الغاز السائل يباع بالأسعار المدعومة جداً، أي يبلغ سعر الأسطوانة ذات (16) كيلوغرام (5000) دينار بسعر الجملة. فسوف يكون العائد اليومي حوالي (63,4) مليون دينار، والسنوي (23,141) مليار دينار وتعادل حوالي (19,3) مليون دولار، ونصل لسنتي 2011 و2012 إلى ما يزيد عن (45) مليون دولار."

"وعلى ضوء ما جاء في أعلاه لا أستطيع أن أفهم كيف أن حكومة الإقليم لا تزال مدينة للكونسوريتوم بهذه المبالغ، إلاّ إذا كانت مبالغ البيع للمكثفات تدفع بالنتيجة إلى حكومة الإقليم كلاً أو جزءاً. إذ من المفروض أن الكونسوريتوم قد استلم جميع مبالغه من المبيعات. كما وإن إعطائه حصة من المبالغ المدفوعة من قبل الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم أمر غير وارد مطلقاً، لأنه لا يعطي منتجات لغرض التصدير. وأن المبالغ تدفع عن الكلفة للشركات التي تصدر النفط."

"من غير المعقول أن تستلم الحكومة الاتحادية مبالغ الغاز المنتج عندها والذي تبيعه إلى جهات حكومية، وتدخل هذه المبالغ إلى الميزانية العامة كواردات (يأخذ منها الإقليم حصته منها)، بينما الإقليم يعطي هذه المادة مجاناً، وكذلك يأخذ كلفة إنتاجها من الميزانية العامة لإعطائها إلى المقاول الذي نفذ المشروع ويديره حالياً."

"إن ما يراه القارئ من كل ما جاء في أعلاه هو الصورة التالية:

إن حكومة إقليم كردستان استغلت حقل خورمور الغازي، الذي يقع في منطقة "متنازع عليها"، وكانت الحكومة الاتحادية على وشك إحالته للتنفيذ، كذلك تقوم حكومة الإقليم بتطوير حقل جمجمال الغازي. ولقد أعطت كلا الحقلين إلى الكونسوريتوم بعقد غير واضح المعالم، إذ أن الغاز الجاف يعطى إلى حكومة الإقليم مجاناً، بينما يبقي الكونسوريتوم السوائل النفطية "المكثفات" والغاز السائل عنده ويبيعها في السوق المحلية تحت إشراف حكومة الإقليم، مما يؤدي بالتالي إلى التهريب الأكيد للمكثفات.

إن الحكومة الاتحادية لا تستلم مبالغ "المكثفات"، والبالغ قيمتها حتى نهاية سنة 2012 حوالي (1,32) مليار دولار، بأسعار البيع الداخلي في كردستان، ويزداد المبلغ فيما لو كانت هذه المكثفات قد أرسلت للتصدير مع النفط المصدر تنفيذاً للاتفاقية الأخيرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. ولا يعرف أحد إذا كانت حكومة الإقليم تستلم جزءاً من هذه المبالغ أم لا.

كذلك لا تستلم الحكومة الاتحادية أي مبلغ عن الغاز الجاف الذي يتم إيصاله إلى محطات الكهرباء، علماً أن نصب محطات الكهرباء أمر ممتاز تحمد عليه حكومة الإقليم. إن قيمة هذا الغاز بالأسعار المدعومة جداً يبلغ (372) مليون دولار. إضافة لذلك فإن الحكومة الاتحادية، (التي تمثل كل الشعب العراقي)، تعطي الحصة (النسبة) التي يقررها مجلس النواب، (الذي يمثل أيضاً كل الشعب العراقي)، من عائدات العراق إلى حكومة الإقليم من الميزانية الاتحادية. كذلك فإنها تعطي 50% من عائدات النفط المصدر من كردستان كسلفة لتغطية كلف الشركات التي تنتج منها النفط (الاستثمارية والتشغيلية)، ولكن قسماً من هذه المبالغ ذهبت إلى الكونسوريتوم الذي لم يساهم حتى ببرميل واحد من النفط المصدر."

"من هنا نرى كأن حكومة الإقليم تقول: إن ما موجود في كردستان (والمناطق المتنازع عليها) من غاز ونفط هو ملك كردستان وحدها، وعلى الحكومة الاتحادية دفع تكاليف تطويره، وما موجود من نفط أو غاز في بقية أنحاء العراق فإنها تتقاسمه مع الجميع.

وأية قسمة هذه، إذ لو كان الإقليم يعطي جزءاً من قيمة هذه المواد إلى الحكومة الاتحادية بدلاً من كل المبالغ، لقلنا أن الأمر "غير عادل" أو "ظالم"، ولكن عندما لا يعطي أي شيء وتؤخذ قيمة إنتاجه، فإن الأمر يتعدى الظلم، وقد يسمى حينئذ "إتاوة"، أو "خاوة"، أو "نهيبة"، أو "حواسم"، أو سمّه ما شئت!!."

"كما يظهر هنا، وفي الحالات المشابهة الأخرى في الإقليم، فإن اتخاذ قرار "تمديد فترة الفحص"، وحصول الموافقة عليه من قبل وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، هو تلاعب بهذا المفهوم، إذ هو يطلب هنا أن يستمر الإنتاج لأسابيع وشهور وقد يكون سنوات بحجة "تمديد فترة الفحص"، وذلك من أجل بيع المنتوج وليس من أجل فحص البئر. فالإنتاج في هذه الحالات هو ليس بكميات قليلة لأغراض الفحص، وإنما ينتج لأغراض تجارية، ولهذا يجب أن يدخل النفط في جميع حسابات وتدقيقات ديوان الرقابة المالية، لمعرفة أين تذهب أقيامه وكيف يتصرف بها، ويجب تقليل المبالغ المدفوعة للكلفة في حالة هذه الأقيام."

"إن كل من مدن شيخان وشيخ عادي يقعان في محافظة نينوى، لا يزالان كذلك، فهما من الناحية الإدارية والمالية ضمن محافظة نينوى. وقد يمتد قسم من حقل شيخان إلى محافظة دهوك، غير أن جزءاً كبيراً وكل حقل شيخ عادي يقعان في محافظة نينوى. وإن حصة الإقليم من الميزانية العامة والبالغة حالياً 17% لا تشملهما، فالمصروفات تتحملها ميزانية محافظة نينوى (الحكومة الاتحادية)!!. كانت جميع هذه المناطق تحت إدارة وسيطرة الحكومة الاتحادية (محافظة نينوى)، وبقيت كذلك بعد الاحتلال الأميركي لسنوات وأثناء تواجد القوات الأميركية فيها. وبدءاً من سنوات 2005 – 2006 بدأت القوات الأميركية بالانسحاب منها، لتحل محلها قوات البيشمركة لتسيطر بالتالي سيطرة كاملة عليها، سواء كان هذا الأمر مقصوداً أصلاً من قبل الولايات المتحدة أم بسبب "الأمر الواقع" لعدم وجود جيش عراقي بسبب قرار حلّه. ولوجود قوات بيشمركة كاملة العدد والعدة وضعف الدولة المركزية!!. وفي هذا الحال استطاعت شركة كلف كيستون العمل في هذه المناطق، وكذلك استطاعت شركة هنت الأميركية القيام بنفس الأعمال في مناطق أكثر جنوباً في سفين، وثم العقود الأخيرة لشركة أكسن موبيل التي تجاوزت كل الحدود للعمل في بعشيقة والقوش.

إن حقلي شيخان وشيخ عادي هما حقلان نفطيان تابعان لمحافظة نينوى، ولكن أمام الأمر الواقع المشار الآنف الذكر، وبوجود قوات البيشمركة فيهما بكثافة أصبحا ضمن "المناطق المتنازع عليها"، ويمكن للشركات العمل في مناطقهما دون "معارضة" أحد!!"

"..وبإضافة المبيعات الداخلية لسنة 2012 والتي سنعتبرها مثل 2011، نصل إلى مبيعات داخلية كلية تقارب (1520) مليار دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الاستثمارات والمصروفات لشركة جينيل إنيرجي منذ تأسيسها، وبافتراض أن المصروفات العالية التي سبق أن قدرتها كانت قد صرفت فعلاً، وهو أمر مستبعد.

لذا يطرح السؤال التالي نفسه: لماذا تدفع الحكومة الاتحادية للشركات 50% من أسعار بيع ما مسلم لها به لدفع النفقات؟، وقد استلمت هذه الشركات كامل النفقات قبل سنين، وأن ما يدفع لهم من قوت الشعب العراقي بعربه وكرده هو إضافة مالية هائلة. وإذا كانوا لم يستلموا هذه المبالغ، فعلى المتابع والذي يريد أن يعرف أين تذهب ثروته، وخصوصاً الشعب الكردي، وكذلك ديوان الرقابة المالية، والذي يدقق المصروفات وبالتالي يجب أن يدقق الواردات، عليه أن يسأل أين ذهبت هذه المبالغ وهل دخل قسم منها في ميزانية كردستان، ناهيك عن الميزانية الاتحادية حيث لم يدخلها دولارا واحدا من هذه المبيعات. إنها "النهيبة" مرة أخرى!!."

"وأود أن أضيف أن ما دفعته الحكومة الاتحادية حتى الآن لهذه الشركات هو سلفة ولمبلغ وصل إلى (1055) مليون دولار، هو مبلغ لا تستحقه الشركات الأجنبية بالمرة ويجب استرداده. كما أن ما هو مخصص للشركات العاملة في كردستان في ميزانية 2013 والتي أرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، والبالغة (750) مليار دينار عراقي، (أي حوالي 625 مليون دولار)، وبافتراض إرسال (250) ألف برميل/اليوم، هو أيضاً مبلغ كبير جداً ويجب أن لا يدفع بالمرة إلاّ بعد الانتهاء من التدقيق الصحيح والكامل لما يسمى ﺑ "الكلف"، آخذين عائدات الشركات بنظر الاعتبار نتيجة "البيع الداخلي" وطرحها من "نفط الكلفة".

أما إذا كان السيد أشتي يتحدث عن استحقاق الشركات لقيمة "نفط الربح"، فتلك بالتأكيد مسألة أخرى!! إذ لا يمكن لأي عاقل، (ولا أريد أن أقول وطني، أو قومي، أو أي شخص تهمه ثروة وطنه!!)، أن يسمح بإعطاء قيمة "نفط الربح" من خزينة الدولة الاتحادية."

"إن عقود المشاركة بالإنتاج هي: "خصخصة للنفط" بكل معنى الكلمة"

"إن الدستور الحالي لا يسمح أبداً بعقود المشاركة بالإنتاج، وإذا قبلت الحكومة الاتحادية الحالية، أو أية حكومة اتحادية مقبلة، في يوم من الأيام، إعطاء الشركات "نفط الربح"، فإنها ستكون حكومة قد كسرت الدستور واستهانت بمصالح المواطنين (وفي مقدمتهم الأكراد)، ويرفع عنها وقتئذ صفة حكومة وطنية، وإنما تصبح حكومة رعاية مصالح الشركات الأجنبية!!."

"السيد أشتي: "عند خلق وقائع على الأرض، فإن قسماً من هؤلاء السياسيين سينزاحون عن الطريق"!!."

"السؤال المطروح هو من هم أولئك السياسيين الذين يريد أشتي "إزاحتهم" عن طريق "خلق وقائع على الأرض"، وما هي هذه الوقائع، وعن أي أرض يتحدث؟ حسب فهمي فإنه يتحدث عن خلق وقائع جديدة في "المناطق المتنازع عليها" - حسب النص الدستوري-، أو "مناطق مستقطعة من كردستان" حسب تسمية بعض قادة الإقليم"

"أن سياسات "خلق واقع على الأرض"، تعني سياسة "خلق عداء دائم"، ويبدو انه استلهم الدرس جيدا من أساتذة خلق وقائع جديدة على الارض!!"

"وأن ما قاله السيد أشتي هو ليس "زلة لسان" وإنما ينسجم مع جاء بمقدمة كتابي الأخير: "الجديد في القضية النفطية العراقية"(22)، وهو أن توقيع هذه العقود ما كان إلاّ لتثبيت "أمر واقع على الأرض" وفيما يتعلق بالحدود المستقبلية التي يريدها الإقليم لحجم إقليمه، وذلك بالاستحواذ على كركوك بالكامل، وأكثر من نصف محافظتي نينوى وديالى، والكثير من محافظة صلاح الدين.

إن إعطاء هذا "السخاء الهائل" للشركات، هو لتأييد هذه الشركات لهذا الاتجاه، وبالأخص الشركات العالمية الكبرى، ومنها "أكسن موبيل" والتي تعادل عشر فرق عسكرية حسب قول السيد مسعود البارزاني رئيس الإقليم نفسه، ولاعتقادهم كذلك أن حكومات هذه الشركات ستدعمهم في حال حدوث المشاكل!!."

"إن ركض الشركات نحو كردستان هو بالتأكيد لا يعني "نجاح" السياسة النفطية لحكومة الإقليم. إذ أن هذه العقود لا تؤدي إلى الربح العالي، أو على الأقل "الربح المنصف" الذي يريده الشعب الكردي، وإنما بالعكس تسعى إلى الربح العالي جداً للشركات النفطية وغير النفطية، الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة. وهذا الربح العالي وغير المعقول يسرق من أفواه الأكراد قبل العرب. إن نفوط كردستان بالنسبة للشركات "المغامرة التي تريد الاستحواذ على شركات أخرى"، أو بالنسبة للشركات النفطية الفعلية، وكما نقرأه في جميع النشرات والصحف العالمية النفطية، هي نفوط "الفرهود" أو "الحواسم"...."

"أما إذا كان المقصود بهذه السياسة هو شيء آخر، وهو "التبرع" بـالحقول النفطية لقاء خلق واقع على الأرض، فهو في أحسن الأحوال "مقامرة" غبية، قد تنتهي بأن يخسر الشعب الكردي في العراق جزءاً كبيراً مما حققه حتى الآن"

"دخلت القوات المسلحة الوحيدة في ذلك الوقت هذه المناطق، وهي قوات البيشمركة، لتسد الفراغ الأمني، وحماية المواطنين، وفيهم نسبة عالية من الأكراد، وبقيت هذه القوات حتى يومنا هذا، وبعد ذلك توسعت أكثر وإزدادت قوة وانتشاراً بمرور الوقت!!

لا يعرف أحد حتى الآن، هل هذه هي الحدود النهائية التي تريدها حكومة الإقليم لحدود كردستان العراق؟!، أم أن هناك حدود أوسع أو مضافة من "المناطق المتنازع عليها". ولا أريد هنا أن أتحدث عن خرائط "كردستان الكبرى"، وغيرها من الخرائط التي تباع في الإقليم، كي لا ندخل متاهة لا آخر لها!!."

"إن عدد عقود المشاركة بالإنتاج التي وقعتها حكومة الإقليم في المناطق المتنازع عليها و"غير المتنازع عليها"كثيرة جداً!!، ومن المفترض أن تقوم الجهات الحكومية الاتحادية المعنية، بمتابعة هذا الأمر وتحديد هذه الحقول واتخاذ ما تراه مناسباً. إذ سبق وأن تحدثنا عن توقيع عقود لحقول في مناطق متنازع عليها أو خارج الإقليم مثل جياسورخ في محافظة ديالى، وكذلك في الشيخان وشيخ عادي وسفين وعين سفني والقوش وبعشيقة في نينوى، وخورمور في صلاح الدين، إضافة إلى قبة خرمالة. ولو أردنا أن نتوسع فهناك عقدي حقلي بلخانة وإنجانة في ديالى، كذلك هناك العقود التي وقعتها حكومة الاقليم تحت اسماء مختلفة لرقع جغرافية استكشافية تقع في محافظات أخرى، مثل شرق خورمور (صلاح الدين، السليمانية، كركوك)، وشمال غرب جياسورخ (السليمانية وديالى)، وجنوب عقرة (الموصل)، وشمال غرب أربيل (الموصل)، وجنوب شرق سنجار (الموصل). والحبل على الجرار!!!."

"عندما تقرأ الكتاب الموسوعي "الجائزة: ملحمة البحث عن النفط والمال والسلطة من بابل إلى بوش"، لمؤلفه دانييل يرغن، والصادره ترجمته العربية في سنة 2004، والذي يقع في أكثر من ألف صفحة من القطع الكبير، تجد الكثير جداً من تشابك مصالح شركات ورجال النفط، مع مصالح رجال السلطة والباحثين عن المال السريع ورجال السياسة المنتفعين والذين يسهلون أعمال هذه الشركات، والتدخل الكبير في شؤون الدول من قبل شركات النفط."

"...وتستمر الصحيفة بالقول: "وعندما تم العثور على النفط في طاوكى في كانون الأول 2005، لم يعرف أحد سوى عدد قليل في حكومة إقليم كردستان والمسؤولين في الشركة والدوائر الضيقة التي تحيط بكالبريث بأن البنود التي أدخلها كالبريث في الدستور العراقي حول النفط قبل شهور قليلة يمكن أن تغنيه بصورة كبيرة"!!."

"... والذي نجده في الجدول أعلاه أيضاً، هو أن الكمية التي لم يتم تصديرها من خلال خط التصدير الرئيسي تصل قيمتها حوالي .. (4) مليارات و(752) مليون دولار كان يجب أن تدخل في الميزانية الاتحادية، ويأخذ الإقليم منها 17% أي حوالي (808) مليون دولار، حيث لم تستلم الميزانية الاتحادية هذا المبلغ، ولم تستلم ميزانية الإقليم - حسب علمي- أي مبلغ منها. وعملياً هذا المبلغ الهائل (4 مليارات و752 مليون دولار، ومن حقل طاوكي فقط!) سرق من قوت الشعب العراقي كله بعربه وكرده وبقية أطيافه."

"الآن يريد الإقليم تعويض الشركات، وأوقف التصدير في سنة 2012، حيث كان من الواجب عليه ضخ (175) ألف برميل يومياً حسب الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ولم يضخ إلاّ للثلاث الأشهر الأولى من تلك السنة، .. وكان السبب المعلن لإيقافه التصدير أن الشركات لم تستلم حصتها من المبالغ البالغة 50% من قيمة النفط المصدر من قبلها لتغطية كلفها!!

لو افترضنا الآن بأن هذه الشركة باعت إنتاجها غير المصدر رسمياً بـ 40% من الأسعار العالمية، فإنها تكون قد حصلت على مبلغ يساوي 4752×40% = (1900) مليون دولار. فهل صرفت الشركة هذا المبلغ أو حتى ربعه؟!، ألا يكفي هذا المبلغ لحصتها من "نفط الكلفة"؟!"

ويبرهن الأمير أن المبالغ التي تطالب بها كردستان للشركات، قد دفع ثمنها نفطاً منتجاً ومهرباً ومعترف به رسميا من قبل تلك الشركات، ورغم ذلك تخصص لها المبالغ من قبل الحكومة، والأنكى من ذلك ان كردستان هي من تنقض العقد مع الحكومة!، فاضحاً في طريقه عملاء الشركات من الكتل المعارضة أيضاً في مجلس النواب، فيقول:

"إن هذه الشركة لا يمكن أن تعوض بأي مبلغ كان، إذ إنها استلمت أضعاف ما صرفته، وحالتها تشبه حالات الشركات الأخرى التي تحدثنا عنها سابقاً. وإنني لأستغرب فعلاً من أن يوافق مجلس النواب على تخصيص حوالي (625) مليون دولار، لتدفع إلى الشركات النفطية العاملة في الإقليم، من الميزانية الاتحادية لسنة 2013 لتغطية كلفها. علماً إن هذا المبلغ لم يُرض الكتلة التحالف الكردستانية في البرلمان مما حدا بها إلى مقاطعة جلسات المصادقة على الميزانية في البرلمان وطالبت بـ(3,5) مليار دولار لدفعها إلى الشركات!!. إن المجموعة التي قاطعت هذه الجلسات البرلمانية بسبب تقليص المبالغ المخصصة للشركات النفطية في كردستان (وبضمنهم بعض النواب في الكتلة العراقية) تدافع بدون وجه حق إطلاقاً عن المصالح اللصوصية للشركات الأجنبية العاملة في كردستان، والتي قامت باستلام جميع مستحقاتها وأكثر من ذلك بكثير من خلال ما يسمى "البيع الداخلي"، فما قامت به هذه المجموعة هو أمر يدعو إلى التساؤل والتشكيك أيضاً!! وحتى تخصيص (625) مليون دولار هو أمر غير مبرر أصلاً، وعلى ديوان الرقابة المالية، ووزارة المالية، وزارة النفط تدقيق الكلف بدقة متناهية وعدم المصادقة عليها أو الأخذ بالأرقام المعطاة لهم على أساس إنها صحيحة، وإنما تدقيقها بعناية فائقة، إذ إن الشركات النفطية في كردستان تنهب الشعب الكردي وبقية الشعب العراقي نهباً لا حدود له!!." ... حسب الأمير..

ويلاحظ الأمير، "إن كمية (250) ألف برميل/اليوم ليست كمية كبيرة لسنة 2013، إذ ما مخطط له في ميزانية 2013 هو تصدير ما معدله (2,9) مليون برميل/اليوم، لذا فإن الكمية المطلوبة من كردستان تمثل 8,6% فقط من الميزانية، بينما يستلم الإقليم 17% منها، أي إن الجنوب الفقير يمول بـ8,4% من ميزانية الإقليم الغني، وذلك في حال قيام الإقليم بإرسال الكمية المحددة في الميزانية، أما إذا لم يرسل الكمية جزءا أو كلاً فإن النسبة تزداد تبعاً لذلك. وكان من الواجب أن يحدد البرلمان في الميزانية، بأن على الإقليم إرسال (500) ألف برميل/اليوم، ليصل إلى حصته البالغة 17%، ويستطيع الإقليم إرسال مثل هذه الكمية للتصدير من الشركات العاملة في كردستان"

لكن الإقليم لم يرسل حتى نصف الكمية المنطقية، ولم يرسل أي شيء على الإطلاق، أما لماذا فإضافة إلى الحصول على كل المال في جيوبهم، فأنه

"..ولكن سيكون من الصعب جداً أن تقوم الشركات (ومن معها) عند ذاك بالتلاعب والنهب الذي لاحظناه عند الحديث عنهم في هذه الدراسة، ولذا لن توافق حكومة الإقليم على ذلك أبداً!!."

وفي مكان آخر يكتشف من حساباته عن حقل طاوكي .. "... أي دفع للشركة (71,3) دولار عن كل برميل مصدرة من حصتها!!. فهل من المعقول أن يكون هذا المبلغ هو "نفط الكلفة"؟ علماً إن كلفة الإنتاج لنفط حقل طاوكى هي (2,11) دولار للبرميل، كما يقول نفس التقرير"

ثم يقول:

"لم أجد في كل ما قرأت من تقارير صادرة من هذه الشركة أو عنها ما يشير من بعيد أو قريب إلى إنها لم تستوف قيمة الاستثمارات التي قامت بها لغرض استكشاف وتطوير حقولها في كردستان العراق، ولكنها تثير مسألة عدم حصولها على كامل الأرباح المتوقعة، (أي كامل نفط الربح) من عقود المشاركة بالإنتاج التي وقعتها مع حكومة الإقليم!!."

ويطرح تساؤلات لم تخطر ببال غيره عن لصوصيات إضافية غير محسوبة:

"هناك سؤال يطرح نفسه، وهو إذا كانت هذه الشركة تسجل أرباحاً من حقل طاوكى، فهذا يعني أن حكومة الإقليم تسجل أيضاً أرباحاً ولو أقل، إذ حصتها (20%)، وحصة DNO (55%). ومن المفروض أن ترجع حصة حكومة الإقليم من الأرباح من هذه الشركة أو غيرها إلى الميزانية الاتحادية. بالواقع لا أعرف أين تذهب هذه الأرباح، وهل تسجل لدى ميزانية الإقليم؟!!."

وملاحظة أخرى دقيقة:

"من الملاحظ أن كلف عقود الشركات النفطية الأجنبية المنفذة لإقليم كردستان، تم وضعها ضمن النفقات السيادية، وهو أمر صحيح إذ تخدم جميع العراق، ولكن لم نجد في النفقات السيادية كلف عقود الشركات الأجنبية (أو العراقية) فيما يتعلق بعقود وزارة النفط الاتحادية، وإنما وضعت ضمن نفقات وزارة النفط الاتحادية"

لقد وضع في قانون ميزانية 2013 مادة (10 رابعاً) تقول:

"تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الإقليم ... وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه ..".

ويؤكد فؤاد الأمير أنه " كانت هناك محاولة لإدخال مثل هذه الفقرة في ميزانية 2012 ..و أدرجت في المادة (1- أولاً أ) من قانون الموازنة رقم (22) لسنة 2012، وتم رفعها قبل الإقرار النهائي لميزانية 2012 بساعات"!

ويكتب الأمير في مايس من هذا العام قائلاً:

"وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن وزارة النفط كانت قد أرسلت في النصف الأول من نيسان 2013 إلى مجلس الوزراء رسالة، تنفيذاً لهذه الفقرة، تعلمه بعدم قيام الإقليم بإرسال (250) ألف برميل/اليوم، مما تسبب بخسارة للموازنة الاتحادية وصلت إلى ما يقارب (2,3) مليار دولار عن الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2013. إن الوضع النفطي في الإقليم شاذ جداً، إذ كما أوضحنا في الفصل الأول، فإن حكومة الإقليم لا تسلم النفط المنتج إلى خط التصدير الاتحادي، وفوق كل ذلك تسمح، أو بالأحرى "تنسق"، لما يسمى "بيع النفط داخلياً"، والذي يفضي إلى التهريب."

"الإقليم لم يصدر رسمياً حتى الآن أية كمية (ونحن في الشهر الخامس من عام 2013)، ولا توجد أية بوادر للتصدير، علماً إن جميع الدلائل تظهر وجود إنتاج مستمر من جميع الشركات تقريباً" ...

وبالفعل لم يصل إلى الحكومة شيء في بقية العام...

"وزير الطاقة التركي تانر يلدز لرويترز: "إن واردات تركيا من شمال العراق تتغير يومياً لكنها وصلت إلى حدها الأقصى بنحو 200-250 صهريج في اليوم"!!. هذا هو التهريب إلى تركيا، وماذا عن إيران وما ورائها. علماً إن (250) صهريج يومياً قد يعني تهريب ما يقارب (40) ألف برميل/اليوم."

"لا أعتقد بإمكانية القيام بالتعداد السكاني في الظروف الحالية المضطربة، وفي ظل الشكوك المتبادلة بين مختلف الجهات، ولاسيما فيما يتعلق بإقليم كردستان، والذي أضاف الى تعداده ما يقارب من مليون نسمة خلال أربعة شهور"

ويعود الأمير إلى المبالغ المخصصة للشركات في حالة تقديم كردستان الوصولات، كاشفاً كرماً إضافياً قدم لكردستان، وأن المبلغ قابل للزيادة في قانون الميزانية "بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية بالتدقيق الأصولي. وهنا تقع مشكلة حكومة الإقليم، حيث لم يتم حتى الآن التدقيق الأصولي للمبالغ المعطاة في السنوات السابقة."

ما الذي يمنع الإقليم من تقديم الوصولات؟ يجيب عن ذلك فؤاد الأمير:

"إن ما تريده حكومة الإقليم هو "تدقيق صوري"، وإن أية حكومة اتحادية توافق على ما تريده حكومة الإقليم، هو أمر مرفوض مطلقاً، فهنا سرقة علنية للثروة النفطية الكردية أولاً وللعراقية ككل ثانياً. إن أي "توافق" في هذه الفقرة، يعني مشاركة في النهب!!، ولقد أوضحت في الفصل الأول بأن الشركات استلمت جميع ما صرفته وأكثر، أي أكثر من جميع "نفط الكلفة"، وأكثر من ذلك إذ استلمت نسبة كبيرة من "نفط الربح" من خلال البيع الداخلي والتهريب، ولا يمكن للشركات أو حكومة الإقليم أن تقدم وثائق صحيحة وشفافة، ويمكن تدقيقها من الأجهزة الرقابية العراقية، إذ عند ذاك ستنكشف أمور كثيرة مخفية."

و لماذا لا ترسل كردستان حصتها؟ يقول الأمير :

"أمام حكومة الإقليم مشكلة أخرى، ... إذ من المفروض دستورياً، أن يرسل جميع إنتاج النفط إلى خط التصدير الرسمي، بعد تزويد مصافي الإقليم الرسمية بحاجتها. وهنا ستقع حكومة الإقليم في مشكلة مع الشركات التي تسعى إلى "نفط الربح" بسبب عقود المشاركة بالإنتاج، و"ستمتنع" الشركات عن الإنتاج!!، ولهذا ستصر حكومة الإقليم على "البيع الداخلي" وستمضي بهذا الطريق سواء رضيت الحكومة الاتحادية أم لم ترض. في الواقع إن حكومة الإقليم الحالية، وبتحريك من تركيا لها، أوجدت "حلولها الخاصة" وهو التصدير بخط منفصل وبمنعزل عن الحكومة الاتحادية، وتعمل على ذلك "بهمة عالية" وبمؤازرة وتشجيع الحكومة التركية."

"لو أخذنا طريقة احتساب وزارة النفط نفسها، لبلغت الخسارة (التي تكبدتها الموازنات الاتحادية من بداية عام 2010) إلى نهاية 2012 مبلغاً يعادل (11,300) مليار دولار"...

"إن ما يثير استغرابي هو موقف الحكومة الاتحادية ووزارة المالية، إذ رغم الإخلال بالاتفاق من قبل حكومة الإقليم، والخسارة التي لحقت بالعراقيين، فإن وزارة المالية دفعت إلى حكومة الإقليم "استحقاق" الفصل الأول من سنة 2013 مقدماً، وقبل صدور الميزانية. وإن الوزير الذي دفع هذا الاستحقاق لم يدفع في الوقت نفسه استحقاقات المحافظات الأخرى. وكانت وزارة النفط قد قدمت لمجلس الوزراء دراسة عن مبالغ خسائر الميزانية الاتحادية نتيجة عدم تصدير نفط الإقليم، والتي تحدثنا عنها سابقاً، وتطلب من المجلس "اتخاذ ما يلزم"، ولكن المجلس لم يتخذ أي إجراء"

(1) صائب خليل - ثمن الولاية الثالثة للمالكي- 1- نفطنا لنا ونفطكم لكم ولنا

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/591935974196809

(2) "ملاحظات حول "الجديد في عقود النفط والغاز، الموقعة من قبل حكومة إقليم كردستان، والسياسة النفطية للإقليم"

http://al-nnas.com/BIBLTEK/oil66.pdf

23 تشرين الأول 2013