حرب الخليج الثالثة والكارثة التي حلت بالعراق/الحلقة 21

تحالف الأحزاب الشيعية الطائفية والقومية الكردية
بعد أن أفرزت الانتخابات النيابية فوزاً كاسحاً لقوى الإسلام السياسي الشيعي، وحازت قائمة الائتلاف على ما يقارب نصف مقاعد البرلمان وفوز الأحزاب الكردية بواحد وسبعين مقعداً، بادر الطرفان لإجراء مفاوضات بين القيادتين من أجل تشكيل تحالف يضمن لهما أغلبية الثلثين في البرلمان، مما يجعل أيديهما طليقة في تقرير مصير البلاد من خلال تقاسم السلطة بينهما، وتشكيل الوزارة، وتشريع وإقرار الدستور الدائم.
وجدت الأحزاب الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة السيد مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة السيد جلال الطالباني أن مصلحتهما تكمن في إقامة التحالف مع أحزاب الإسلام السياسي الشيعي متخلية عن حلفائها التقليديين متجاهلين كونهما حزبين ديمقراطيين!
كما وجد زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية السيد عبد العزيز الحكيم أن هناك قاسماً مشتركاً مع قادة الحزبين الكرديين يتمثل بإقامة كيانات فيدرالية بموجب ما نصت عليه المادة 58 من قانون إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية الذي فرضه الحاكم الأمريكي بول بريمر، والتي تستهدف في واقع الحال تمزيق الكيان العراقي وبنيته الاجتماعية، مما قد يدفع الشعب العراقي إلى الصراعات الطائفية والعراقية، وبالتالي الحرب الأهلية بين سائر مكوناته الإثنية والطائفية.
دخل الطرفان في مباحثات واسعة ومعمقة لم تترك صغيرة ولا كبيرة في سائر شؤون الحكم، وتقاسم السلطة والوزارات السيادية، وصياغة الدستور، ومسألة الفيدرالية، والميليشيات المسلحة للطرفين، ونسب توزيع ميزانية الدولة، واستطاع الجانب الكردي الذي مثل بيضة القبان في البرلمان فرض شروطه على قادة أحزاب الائتلاف الشيعي، والتي تضمنها الاتفاق الذي جرى عقده بين الطرفين، والذي وجدت من الضروري أن يطلع عليه القراء كي يقفوا على كل ما تضمنه الاتفاق. والتعليق الذي سيتناول كافة جوانب الاتفاق، والتأثير الذي سيتركه على مستقبل العملية السياسية في العراق، وبالتالي مستقبل العراق نفسه وطناً وشعباً. نص اتفاق الائتلاف العراقي الموحد والقائمة الكردية: . بسم الله الرحمن الرحيم: .
الأسس والمبادئ المتفق عليها بين الائتلاف العراقي الموحدة والتحالف الوطني الكردستاني لعمل الحكومة الانتقالية: .
أفرزت الانتخابات العامة حالة جديدة في الساحة السياسية العراقية ما يستوجب شحذ الهمم وتكاتف القوى الوطنية والإسلامية الأساسية العامة وخصوصا الفائزة منها للعمل المشترك، ووضع آلية وبرنامج عمل الحكومة الوطنية لتعكس المهمات الكبيرة لاستحقاقات المرحلة القادمة وبذل كل الجهود من أجل تنفيذ هذا البرنامج لإنجاح العملية السياسية، ولبناء العراق الدستوري الديمقراطي الاتحادي التعددي الموحد، الذي يشعر فيه المواطن بكامل المواطنة المتساوية في ممارسته لحقوقه الفردية والجماعية، لنجعل من العراق بلد الجميع من قوميات واديان ومذاهب .. يراعي ويحترم فيه الإسلام العظيم السمح المتعايش بمبادئه الخالدة مع بقية الديانات والمعتقدات في العراق وأبنائها كالمسيحيين والصابئة والأيزيديين وغيرهم . بلد تتحد فيه القوميتان الكبيرتان العربية والكردية اللتان تشكلان الثقل الأعظم للشعب العراقي دون عزل او تمييز عن الدور الكبير الذي يحتله التركمان والكلدان والآشوريين وبقية المكونات بما يؤمن الحقوق الدينية والقومية لكل الأفراد ومكونات الشعب العراقي، بلد تتآخى فيه الأغلبية الشيعية مع السنة بمكانتهم التاريخية ليعمل الجميع من أجل عراق موحد ديمقراطي اتحادي تعددي.
إن طبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر بها الشعب العراقي نحو مرحلة دستورية مستقرة تتطلب تشييد البناء على أسس واضحة المعالم لجميع مكونات الشعب العراقي بأطيافه وتياراته السياسية، ولاسيما وان للكثير من أطراف الحركة الوطنية والإسلامية العراقية تحالفات سابقة فيما بينها لمناهضة النظام الدكتاتوري المقبور، وتعاون بناء في مختلف المجالات بعد سقوط ذلك النظام تكلل بالانتخابات الرائعة التي استطاع شعبنا أن ينتصر فيها، والتي تمخضت عن فوز كبير للقائمتين الكبيرتين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني، مما يوفر أرضية ممتازة للكتلتين بالتعاون إنشاء الله مع بقية الكتل واللوائح لاجتياز هذه المرحلة الحساسة سوية، وهذا شرف كبير يكتب لنا جميعا يسجله التاريخ، وتشيد به الأجيال القادمة لتعزيز الحالة الديمقراطية لبناء العراق على أساس العدالة والإنصاف والمشاركة. يتفق الطرفان على الأسس التالية لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية: . أولا: .
1 ـ الالتزام بقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكافة بنوده بوصفه المنظم والمرجعية لعمل الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية واعتبار أن مهمة المرحلة الانتقالية هي إعداد الدستور الدائم، والسير قدما في قيام حكومة منتخبة وفق دستور دائم. .
2ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية، والأخذ بمبدأ المشاركة والتوافق، وتمثيل المكونات العراقية مع الأخذ بنظر الاعتبار النتائج الانتخابية والسير قدما في سياسة الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية،والإجراءات لصياغة الدستور لكل المكونات والعناصر المقبولة والممثلة لأوساطها، والتي تنبذ الإرهاب والتخريب دون تهميش أوغبن.
3ـ العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته، والتعامل مع مسألة تواجد القوات المتعددة الجنسيات ضمن قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1546، والإسراع في خطط استكمال بناء القوات المسلحة العراقية لتستطيع أن تتسلم المهام الأمنية من القوات المتعددة الجنسيات عند استكمال المستلزمات عند الجانبين، وتأكيد منهج الاستمرارية والتعاون بين الطرفين بما يحقق الغايات المعلنة بانتهاء مهمة العراق
إن الإسراع في استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني لتسليم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة سوف يهيئ الظروف لتقليل دور القوات المتعدد الجنسيات تدريجيا وصولا إلى إنهاء مهامها. .
4 ـ عدم قبول واقع الحرمان والمظلومية والعزل والتمييز واللا مساواة والتأخر التي أصابت المناطق والمدن بسبب السياسات العنصرية والطائفية والاستبدادية للنظام السابق، خصوصا ما حصل في الجنوب وكردستان حلبجة وبقية محافظات العراق، والبدء بتنشيط فكرة مجلس الإعمار خصوصا من أجل إعادة إعمار الجنوب، وتلك المناطق، وتشجيع السياحة الدينية وسياسات الاستثمار والخدمات العامة، كذلك إعطاء الأولوية للسياسات اللازمة في معالجة كل ذلك (المظلومين وضحايا الأنفال والحرب الكيماوية والانتفاضة الشعبانية والسجناء والمفصولين والمهجرين وعوائل الشهداء والمناطق المحرومة ... الخ) . كل ذلك دون الإخلال بمبدأ عدم التمييز بين مناطق العراق إلا لتطبيق السياسات الايجابية، وتوفير نفس فرص التطور والخدمات لكل المناطق بدون استثناء، وكذلك الحفاظ على مبدأ الأهلية والكفاءة من جهة، ومبدأ فاعلية الأجهزة وضرورة استمرارها في تأدية واجباتها. .
5 ـ يجب الحرص على وحدة الحكومة وعملها، وتنسيق سياساتها، وتبني مجلس الوزراء لنظام داخلي ينظم عمله بما ينسجم والتوافق السياسي في اتخاذ القرارات الأساسية السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية.
6 ـ الحكومة الانتقالية، وبغض النظر عن التحالفات داخلها كل متحد وعليه يجب الحرص على وحدتها، وانسجام عملها، وتناسق سياساتها .. وفي حالة حصول خلاف في داخل الحكومة بين الائتلاف الموحد والتحالف الوطني الكردستاني، وعند استعصاء الخلاف بينها فانه لا يصار إلى حل التحالف والمطالبة باستقالة الحكومة إلا في الحالات المسوغة لحل التحالف والمنصوص عليها أدناه: .
أ ـ مخالفة مبدأ واحد او أكثر من المبادئ العامة المتفق عليها لسياسة
الحكومة على نحو لا تسوغ هذه المخالفة ضرورة قاهرة تمليها ظروف داخلية او إقليمية او دولية يعترف بوجودها الطرف المنسحب. .
ب ـ إقالة عضو في موقع سيادي من موقع مجلس الوزراء او سحب الثقة منه دونما سبب قانوني وموافقة الطرف الذي ينتمي إليه هذا العضو
ت ـ اتخاذ أية إجراءات او تدابير بواسطة الحكومة من شانها إلغاء أي مطلب من المطالب الممنوحة لأي طرف من طرفي التحالف بموجب الاتفاق المبرم بينهما. .
ث ـ وقبل استقالة الحكومة يتبع الطرفان الوسائل التالية المتدرجة لحل هذا لخلاف : .
ـ لقاء بين ممثلي الكتلتين داخل مجلس الوزراء. .
ـ اجتماع ممثلي الطرفين من هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء وهيئة رئاسة الجمعية الوطنية. .
ـ اجتماع بين رؤساء الأحزاب والقوى السياسية المنضوية داخل الكتلتين
في حالة عدم التوصل إلى حل، وأدى ذلك إلى انسحاب احد الطرفين من الحكومة تعتبر مستقيلة، ويجري التشاور لتشكيل حكومة إنتقالية جديدة خلال فترة أقصاها شهر واحد مع مراعاة أن لا تترك البلاد تحت فراغ دستوري او امني او إداري. .
ـ لحين تشكيل الحكومة الجديدة تقوم الحكومة المستقيلة بتصريف الأمور.
7 ـ إعادة الهيبة لعمل القضاء، وإرساء دولة القانون، وإتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية، ورفض سلطة الفرد والقرارات الارتجالية وغير الأصولية، واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب او لوزير او لأهوائه وقراراته الشخصية، ومنع أي استئثار او هيمنة او وصاية فكرية لأية فئة او جماعة بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة، واحترام حرية الرأي ومؤسسات المجتمع المدني والإسراع في محاكمة مجرمي العهد السابق، وإنزال اشد العقوبات فيهم للجرائم اللا إنسانية التي ألحقوها بالشعب العراقي وذلك وفق أسس العدالة والقوانين المرعية. .
8 ـ تشكيل المحكمة الاتحادية المكونة من 9 أعضاء حسب الخطوات المبينة في قانون إدارة الدولة على أن يراعى في ذلك التمثيل العادل لكل البلاد على أساس التكافؤ بما يتناسب مع مكونات الدولة العراقية الاتحادية التاريخية والجغرافية، وان تتوفر في أعضاء المحكمة الخبرة المؤهلات القضائيةالعالية، وان لا تسقط المحكمة تحت تأثير جماعة معينة، وان تتمتع بالحياد المطلق، وان لا يعتبر القاضي ممثلا لجماعة بل ممثلا للحقيقة والرأي القانوني والقضائي المستقل بعيداً تماما عن أية تأثيرات.
9 ـ تفعيل عمل الهيئات الواردة في قانون إدارة الدولة، وعدم الالتفاف عليها مع مراعاة أهمية تسيير أداء عمل تلك الهيئات وفق الأهداف التي أسست من اجلها. .
10ـ حل الخلافات والمنازعات بين الجماعات وفق مواصفات التفاهم والتشاور والمواطنة والرغبة المشتركة للبناء الوطني والعيش بسلام بمراعاة حقوق الجميع وعدم اللجوء إلى الاستفزاز او الاعتداء، والتقيد بالقوانين والأنظمة والأساليب التفاوضية وقواعد الاحتكام بما يرفع الظلم ويحقق العدل والوئام والسلام بين ابناء الشعب وجماعاته المختلفة .
11 ـ إتباع سياسة الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع دول الجوار ودول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل الخلافات العالقة. .
ثانيا: العمل على إعداد مسودة الدستور: .
1 ـ تتفق الأطراف المتحالفة على التعاون وبذل الجهود المخلصة لإنهاء إعداد مسودة الدستور بما يكفل المفاهيم الأساسية المثبتة في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وتؤكد هذه الإطراف أنها تسعى إلى تطوير المفاهيم والسياسات المثبتة في ذلك القانون لا التراجع عنه. .
2 ـ أن تشترك الأطراف التي لم تفز في الانتخابات او التي لم تشارك فيها لأسباب اضطرارية، وممثلو كل الفئات والجماعات التي هناك اتفاق عام على حاجتها للوحدة الوطنية، وتقرير مستقبل البلاد إلى ضرورة حضورها اللجان النقاشات وإعداد الصياغات التحضيرية لإعداد الدستور قبل طرحه على الجمعية الوطنية والاستفتاء العام، وان يراعى تحقيق التوافق الوطني لكل أطياف الشعب العراقي. .
ثالثا : حقوق الأقليم والمحافظات والمواطنين: .
تعزيز المكانة الخاصة لدورالأقاليم ومجالس المحافظات، واحترام نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وللمجلس الوطني لإقليم كردستان وتطوير التنسيق والتعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات، وتوفير الميزانيات اللازمة لها، واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤونها ودورها المستقل في نطاق عملها، وتطوير صلاحياتها كما ورد في قانون إدارة الدولة، وفي الأمر رقم 71 مع إعادة الاحترام والفاعلية لعمل الدولة لممارسة صلاحياتها، وتأدية مهامها وعدم التمييز بين العراقيين في كل أنحاء العراق، وحقهم المشروع في الإقامة والعمل والتنقل والتملك والتمتع بالحقوق والواجبات الاتحادية والإقليمية بكل مساواة وعدم تمييز، شرط أن لا يكون ذلك قد تم وفق سياسة عنصرية او طائفية تفرض تغيير الواقع السكاني.
ثالثاً: 1ـ الإسراع في تطبيع الأوضاع في المناطق المختلف عليها وبضمنها كركوك من خلال إعادة المهجرين، وإعادة توطين الغرباء الذين اسكنوا في هذه المناطق ضمن سياسة التغيير السكاني والتطهير العرقي وفق قانون إدارة الدولة، وذلك بتوفير التخصيصات اللازمة لهيئة فض منازعات الملكية، وهيئة تطبيع الأوضاع في كركوك، وعلى الحكومة العراقية الانتقالية اتخاذ الخطوات العاجلة لتطبيق 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة (أ) من المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وتقوم الحكومة الانتقالية خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تشكيلها بتفعيل إجراءات التطبيع بما فيها توفير التمويل لهيئة تطبيع الأوضاع في كركوك وهيئة منازعات الملكية. .
2ـ التطبيق الكامل للمادة 58 من قانون إدارة الدولة الانتقالية بما يؤدي إلى تحديد الانتماء الإداري للمناطق المختلف عليها بما فيها محافظة كركوك وعلى الرئاسة الانتقالية الإسراع في تقديم المقترحات بشان معالجة التلاعبات بالحدود الإدارية لهذه المناطق إلى الجمعية الوطنية الانتقالية، وتوضع التسويات الضرورية بما يحقق الرغبة النهائية لسكان المحافظة بعد التطبيع وبعد المصادقة على الدستور الدائم. .
3 ـ مواصلة الجهود لتصحيح الأوضاع في التمثيل الخارجي بما يعالج سياسات التمييز والعزل السابقة، ويسمح لكل الكفاءات العراقية بحسن الحضور والتمثيل، وان يعكس الوجه الخارجي للعراق واقع الشعب العراقي والمبادئ والسياسات التي يؤمن بها. .
4ـ التعامل مع الملف الأمني، وإعطاء أولوية خاصة في اتجاهين رئيسيين: .
الأول: إيقاف المجازر والقتل اليومي ورفع التهديد التخريبي والإرهابي عن السكان، والذي مازال يشكله الخلل الأمني المتمثل في بعض جوانبه الخطيرة بوجود عناصر بقايا النظام السابق، والعناصر الفاسدة في بعض المؤسسات والأجهزة الأمنية .. واعتبار أن الولاء للنظام الجديد هو شرط رئيسي يجب أن يتلازم مع الكفاءات والأهلية من جهة وضمان استمرارية عملية بناء هذه الأجهزة وعدم تعريضها للتشويش او للتعطيل من جهة أخرى، وكذلك باتخاذ الاجراءات الحاسمة لمنع تدخل الدول المجاورة في الشؤون العراقية، وتشجيع الإرهابيين وتوفير الأغطية الإيديولوجية لهم، ومحاربة المنظمات الإرهابية الموجودة في العراق وكشفها وتعريتها أمام الشعب العراقي وإنزال أقسى العقوبات بعناصرها وتطهير البلاد من كل المنظمات الإرهابية. .

الثاني: وهو بناء القوات المسلحة العراقية وقوات الأمن بشكل ينسجم مع حاجات الأقاليم والمحافظات وقوى أمنها الداخلي وتوفير التخصيصات المالية والتسليحية واللوجستية لذلك، وبما ينسجم مع الضرورات السوقية ومتطلبات الدفاع الوطني والأمن الداخلي للبلاد كلها .. والإسراع بتطبيق الأمر 91 ( والذي يشمل 11 مؤسسة منها قوات البيشمركة وبدر وبقية التشكيلات التي قاتلت النظام بكل بسالة وإخلاص ) وان تتحول العناصر المندمجة من القوات المشار إليها إلى عنصر طبيعي في القوات المسلحة العراقية وان يتم توفير التخصيصات لها ويشار إلى تحويل قوى منها إلى قوى امن داخلي في الأقاليم والمحافظات او يتم استيعابها في المؤسسات المدنية او تتلقى التأهيل اللازم عبر ذلك من إجراءات لاندماجها واستيعابها. .
5ـ أن تعكس الموازنة العراقية وسياسات العرض والاستثمار والمنح الأجنبية حاجيات الشعب العراقي الراهنة والمستقبلية وخصوصا فئاته الفقيرة والمحرومة وضمان تطور العراق ليستعيد مكانته الطبيعية كذلك أن تعكس الموازنة والسياسة المذكورة اعلاه حاجيات المحافظات والأقاليم بشكل متوازن من جهة، ويزيل الحيف عن بعض المناطق المتضررة والمظلومة من جهة أخرى، وان تراعي الحكومة الانتقالية هذه الاعتبارت في خططها القادمة وفي موازنة 2006 مع الالتزام بتنفيذ موازنة 2005 بكل ما تتضمنها من الأهداف اعلاه. .
6 ـ تقوم الحكومة العراقية بتأسيس وتشجيع شركات استثمار للثروات الطبيعية ومنها النفطية على المستويات الاتحادية، وفي إقليم كردستان وفي المحافظات، وان على الحكومة إن تضع الضوابط الاتحادية والإقليمية كذلك المحافظات بالاتفاق مع السلطات المحلية لأعمال الاستغلال والاستثمار بما يحقق التوزيع العادل للعوائد وفق نسب السكان وحاجيات المناطق من جهة، وتحقيق المصالح الوطنية العامة من جهة أخرى.(3) .
التوقيع
الائتلاف العراقي الموحد: عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وخالدة العطية وفالح الفياض عضوا الجمعية الوطنية.
التحالف الوطني الكردستاني: فؤاد معصوم عضو الجمعية الوطنية ونوري شاويس نائب رئيس الجمهورية، وبرهم صالح نائب رئيس الوزراء وهوشيار زيباري وزير الخارجية المنتهية ولايتهم
نظرة في اتفاقية التحالف الشيعي الكردي:
من خلال دراسة متأنية لاتفاقية التحالف لقوى الأحزاب الطائفية الشيعية والقومية الكردي يتبين لنا أن الاتفاقية كانت اشبه بملخص للدستور، الذي أقر فيما بعد كما سنرى، بين فريقين استأثرا بالسلطة بعد أن شكل تحالفهما الأغلبية المطلقة في البرلمان، واستطاع الجانب الكردي فرض أدق الشروط التي تضمن لهم مطالبهم وأهدافهم البعيدة المدى
فقد جاء في الفقرة الأولى من الاتفاق: الالتزام بقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكافة بنوده بوصفه المنظم والمرجعية لعمل الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية،واعتبار أن مهمة المرحلة الانتقالية هي إعداد الدستور الدائم، وهذا يعني تمسك الفريق الكردي بنصوص قانون إدارة الحكم الذي وضعه بريمر واتخاذه أساسا لصياغة الدستور العراقي، وخاصة فيما يخص المادة ،58 والتأكيد على إقامة الفيدراليات. ورغم ما ورد في الوثيقة حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والأخذ بمبدأ المشاركة والتوافق وتمثيل المكونات العراقية، والسير قدما في سياسة الحوار الوطني، لكن الحقائق أثبتت أن القرارات كانت تمارس من قبل التحالف الشيعي الكردي، ولم يكن للأطراف المشاركة الأخرى دور فاعل مما اضطرها في نهاية المطاف إلى الانسحاب من الحكومة وحتى من البرلمان. ما تزال البلاد تحكمها الميليشيات التابعة لهذه الأحزاب، ويتهددها التمزق والحرب الأهلية، ومازالت ميليشياتها قائمة خلافاً للدستور الذي وضعوه هم.
وجاء في الفقرة الثانية من الاتفاق: ـ تتفق الأطراف المتحالفة على التعاون وبذل الجهود المخلصة لإنهاء إعداد مسودة الدستور بما يكفل المفاهيم الأساسية المثبتة في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وتؤكد هذه الإطراف أنها تسعى إلى تطوير المفاهيم والسياسات المثبتة في ذلك القانون لا التراجع عنها.
وهنا يبدو لنا بيت القصيد في هذا الاتفاق حيث حرص الجانبان وبوجه خاص الجانب الكردي على التمسك بدستور بريمر الذي كان لهم الدور الكبير في إخراجه، ومارسوا الضغوط على بريمر ليأتي بهذا المحتوى فكان الدستور الذي تم وضعه من قبل المتحالفين نسخة من الدستور الذي وضعه المحتلون الأمريكيون، ولا شك أن ما وضع على يد المحتلين سيكون باطلاً في نهاية المطاف.
وجاء في الفقرة الثالثة من الاتفاق: إزالة آثار سياسات النظام البائد في تغيير الواقع القومي والمذهبي والسكاني من خلال الهجرة القسرية وتوطين الأفراد الغرباء، التي جرى فرضها من قبل القيادة الكردية ليشكل برميل بارود قد يفجر الحرب الأهلية بسبب إصرار هذه القيادة على إخراج العرب من كركوك وضمها لمنطقة كردستان، ومطالبتهم بمناطق واسعة أخرى من محافظات الموصل وديالى وصلاح الدين، وقد وصل الأمر بالسيد مسعود البارزاني أن تحدث صراحة في مقابلة مع قناة الحرة بشكل استفزازي قائلا:
{إن الحرب الأهلية الحقيقية ستندلع من هنا إذا لم تعد إلينا كركوك}، ولم يكمل البارزاني تهديده، ويحدثنا ضد من سيحارب، والقوة التي ستشعل الحرب الأهلية، والتي هي بكل تأكيد ميليشيا البيشمركة التي ترفض اخذ الأوامر من رئيس الحكومة المالكي باعتباره حسب الدستور القائد العام للقوات المسلحة، ورغم ذلك تدفع الحكومة العراقية 17% من موارد النفط لحكومة كردستان والتي يذهب جانب كبير منها إلى قوات البيشمركة التي لا تخضع لحكومة بغداد بل لقيادة البارزاني.

حامد الحمداني
23/6/2008