Facebook Twitter YouTube Telegram

سويسرا تدعم اللاجئين والمهجرين في العراق بنحو مليون دولار

المصدر: القدس العربي

في الوقت الذي أعلنت فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، خلفاً للهولندية جينين بلاسخارت، قررت سويسرا منح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو مليون دولار، لدعم اللاجئين والمهجرين في العراق.
وفي بيان صحافي أورده إعلام «يونامي»، فإن الحسّان «يرفد المنصبَ بنطاقٍ واسعٍ من الخبرة الدبلوماسية مع مسيرةٍ مهنيةٍ تمتدّ لأكثرَ من ثلاثين عاماً في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية، فقد شغل مؤخراً منصب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك (منذ عام 2019). وقبل ذلك، تولّى مهامّ مختلفة في وزارة الخارجية بمسقط، بما في ذلك وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية بالإنابة (2016)، ورئيس الديوان (2015)، ورئيس دائرة مكتب الوزير (2012)».
وبين العديد من المناصب، شغل الحسّان، منصبَ سفيرٍ فوقَ العادة ومفوضٍ لسلطنة عُمان لدى الاتحاد الروسي، وفي نفس الوقت سفيراً غير مقيم لدى بيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا ومولدوفا، كما شغل الحسّان سابقاً منصب نائب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقبل ذلك، كان يشغل منصبَ نائبِ الممثل الدائم لعُمان لدى الأمم المتحدة في جنيف.
ويحمل المسؤول الأممي الجديد في العراق، درجة بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية من جامعة واشنطن في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم في العلاقات الدولية من جامعة سانت جون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو الحكومية للاقتصاد والإحصاء والمعلوماتية في موسكو، روسيا.

الحسان رئيساً لبعثة «يونامي» خلفاً لبلاسخارت

ويخلف الحسان، جينين هينيس بلاسخارت، التي تولت مهمتها في تمثيل الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018.
وجاء القرار الأممي في وقتٍ تطلب فيه الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، إنهاء مهام البعثة الأممية في العراق، نهاية العام المقبل 2025، مع الإبقاء على التعاون المشترك وتقديم المشورة للمسؤولين العراقيين.
في الأثناء، رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتبرع الأخير بقيمة 940,000 فرنك سويسري (حوالي مليون دولار أمريكي) من الحكومة السويسرية، لدعم اللاجئين والنازحين العراقيين داخلياً والأفراد المعرضين لخطر انعدام الجنسية في العراق.
بيان للبعثة الأممية ذكر إنه «ستمكن مساهمة سويسرا المفوضية من الحفاظ على أنشطتها الأساسية في مجال الحماية – بما في ذلك خدمات التسجيل والمساعدة القانونية – مع تعزيز المؤسسات الوطنية التي تدعم اللاجئين على قدم المساواة مع المواطنين العراقيين، كما ستدعم جهود المفوضية لتلبية الاحتياجات المتبقية من الوثائق المدنية بين النازحين العراقيين المستضعفين».
ومنذ عام 2019، ساعدت المفوضية، بالتعاون مع الحكومة العراقية، أكثر من 200,000 عراقي في الحصول على وثائق حيوية تمكنهم من الوصول إلى حقوقهم الأساسية.
وقالت إميليا جورجييفا، سفيرة سويسرا في العراق ومقرها في العاصمة الأردنية عمان، إن بلادها «ملتزمة بحماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من النزاع في العراق. ومن خلال شراكتنا مع المفوضية، نسعى جاهدين لتمكين اللاجئين وتحقيق حلول مستدامة للنازحين».
وحسب البيان فإن «غالبية اللاجئين في العراق هم من السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق، ويتمتع معظمهم بالفعل بإمكانية الوصول إلى خدمات التعليم والصحة العامة، كما تتاح لهم فرص لتطوير سبل عيشهم، لا سيما في القطاع غير الرسمي».
وتؤكد البعثة الأممية إن السلطات العراقية أظهرت «التزاماً قوياً بتحمل المزيد من المسؤولية تجاه اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين، ومع ذلك، فإن استمرار دعم الجهات المانحة أمر بالغ الأهمية لضمان تعزيز المؤسسات الوطنية وجعلها قادرة على خدمة اللاجئين والنازحين داخلياً».
وقالت بولين فريسنو، ممثلة المفوضية في الوكالة في العراق: «لقد كانت الشراكة مع سويسرا مفيدة في مساعدة المفوضية على دعم الحلول طويلة المدى للنازحين في العراق من خلال زيادة قدرة السلطات المعنية على تسليم بطاقات الهوية الوطنية، كما تقدر المفوضية بشدة التزام سويسرا المستمر بالحماية الدولية للاجئين، والتي تظل أولوية في العراق كجزء لا يتجزأ من الحلول لمشكلة النزوح».
وترى إن سويسرا ستظل «أحد الشركاء الحكوميين الرئيسيين للمفوضية، سواء على المستوى العالمي أو في العراق، وقد كفل الدعم المرن والمستمر من سويسرا توافر الموارد الحيوية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، وكذلك للمساعدة في بناء قدرات السلطات وتعزيز الخدمات العامة لتسهيل إدماج اللاجئين».
ويستضيف العراق نحو 300 ألف لاجئ، وفي حين أن الأغلبية يقيمون داخل البلدات والقرى والمدن إلى جانب المجتمعات العراقية، فإن حوالي 32 بالمائة يقيمون في تسعة مخيمات للاجئين في إقليم كردستان العراق.
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن «لدى اللاجئين فرص محدودة للعودة إلى بلادهم نظراً لانعدام الأمن المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وبالتالي يحتاجون إلى دعم مستمر ليصبحوا أعضاء معتمدين على أنفسهم ونشطين في مجتمعاتهم».
وأشارت إلى إنه «لا يزال هناك أيضًا أكثر من مليون عراقي نازحين داخليًا، حيث يعيش حوالي 150,000 شخص في 21 مخيمًا للنازحين داخليًا في إقليم كردستان العراق، وسنواصل العمل من أجلهم مع السلطات لإيجاد حلول كريمة ومستدامة، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية إلى مناطق النزوح الأصلية والانتقال إلى مناطق أخرى داخل البلاد، والاندماج المحلي».
وأمس الثلاثاء، ناقشت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وبحضور مستشار رئيس الوزراء للسياسات الأمنية خالد اليعقوبي، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، ملفي النزوح والعودة من داخل وخارج العراق، وإغلاق المخيمات المتبقية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
كما ناقش الجانبان التعاون المشترك فيما يخص أوضاع النازحين وتوفير احتياجاتهم، ودعم العائدين إلى مناطق سكناهم الأصلية وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم، حسب بيان للوزارة.
وفي وقت سابق من تموز/ يوليو الجاري، أعلنت الوزيرة العراقية أن محافظة السليمانية خالية من مخيمات النزوح بعد إغلاق مخيم (آشتي) الذي كان آخر مخيمات محافظة السليمانية وعودة آخر وجبة كانت تسكن فيه إلى مناطق سكناها الأصلية في محافظتي نينوى وصلاح الدين أو مستقرة في محافظة السليمانية، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى إعادة الأسر النازحة طوعاً إلى مناطقها الأصلية.
وذكرت في مؤتمر صحافي بأن «تعزيز السلم المجتمع العراقي المزدهر والمستقر والآمن للأسر العراقية بعيداً عن مخيمات النزوح يشكل أولوية لدى الحكومة العراقية».
وأضافت: «بفضل الجهود المبذولة من قبل فرق الوزارة وحكومة الإقليم ومركز التنسيق المشترك والحكومة المحلية في السليمانية وقيادة العمليات المشتركة، تم إغلاق مخيم (آشتي) آخر مخيمات النزوح في المحافظة، في حين مازالت توجد مخيمات للنازحين في محافظتي أربيل ودهوك بانتظار غلقها وإعادة النازحين طوعاً إلى مناطقهم الأصلية لينعموا فيها بالاستقرار ويعيشون حياتهم الطبيعية كما كانوا في السابق». وتخطط الحكومة العراقية لإغلاق جميع مخيمات النازحين خلال مدّة أقصاها نهاية هذا الشهر، غير إن السلطات في محافظات أربيل ودهوك في إقليم كردستان، لا تزال ترفض «العودة القسرية» للمهجّرين وتنفيذ القرار الاتحادي.