ما حكم اصحاب الشهادات المزورة في نظر القضاء العراقي ؟

وصلني هذا الخبر على البريد الخاص يتعلق بالنائبة صفية السهيل ولا أدري مدى صحته حتى الآن ولكنه يصلح ان يكون نكتة نضحك عليها في هذا الصباح البارد من صباحات اسكندنافيا تضاف الى ابتساماتنا هربا من البرد القارس خاصة وان ما نسمعه وعبر الفضائيات قبيل الانتخابات وعلى لسان المرشحين من وعود لتأمين الأمن والخدمات والعيش الرغيد الى بناء مشاريع صناعية وعمرانية عملاقة تصل الى حد بناء دار سكن لكل طفل رضيع , نعم احاديث وسوالف خيالية شبيهة باحاديث فتاح الفال حيث لا يمكن لعاقل ان يصدقها خاصة اذا علمنا بان غالبية المرشحين كانوا قد أفتوا بها وتعهدوا لتحقيقها قبل الانتخابات السابقة , ولكن اولاد الخايبة من العراقيين في حينها كانوا مصدومون يبحثون عن قتلاهم في المزابل .

الخبر ...

{ قررت مفوضية الانتخابات إبعاد النائبة صفية السهيل من الترشيح للانتخابات المقبلة لتقديمها شهادة صادرة من المعهد الزراعي في ابو غريب حيث تبين بعد التدقيق أنها مزورة وتقرر استبعادها نهائيا من الترشيح للانتخابات المقبلة } .انتهى الخبر .

فان تأكد ذلك فاني اعتقد بان المرشح الذي قدم شهادة مزورة منذ 2003 ولحد هذا اليوم يجب ان لا يُكتفى بإبعاده عن مناصبه ومن خوض العملية الانتخابية ، وانما احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل عن تزويره اولا وعن كل فلس جناه دون وجه حق ....حيث كيف يمكن ان يؤتمن هذا المرشح الذي لجأ للتزوير في حال فوزه في الانتخابات على مصير وطن وشعب مقبل على بناء الديمقراطية بعد ان اُنهك تدميرا وتمزيقا ونهبا منذ بناء الدولة العراقية مرورا بحكم حزب البعث لحد هذا اليومً , وقبل ذلك على الشرفاء من المسؤولين اعلان ابعاده عن العملية السياسية والمناصب الإدارية التي يشغلها حاليا والطلب من وسائل الاعلام بعدم استظافته للادلاء بمشروعه الانتخابي كمرشح لأن حديثه سيكون مزورا ايضا ودون شك ، ومن هذا المنطلق سيكون من الضروري ان تتعامل جميع القوائم الانتخابية الدينية والوطنية مع جميع المرشحين بنزاهة وبجدية وفق هذا الموقف بعيدا عن المجاملة والمحسوبية خدمة للمصالح الانسانية للشعب ..فهل سنشهد مواقف شجاعة مع المزورين ؟