من أجل انتخاب رئيس للبرلمان بعيداً عن المحاصصة الطائفية البغيضة

17/1/2009
ما زالت قوى الإسلام السياسي بشقيها الشيعي والسني متمسكة بالمحاصصة الطائفية في تقاسم المراكز القيادية في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية على الرغم من الفشل الذريع الذي منيت به العملية السياسية التي شادها الحاكم الأمريكي السيئ الصيت بول بريمر، والتي جاءت بعناصر إلى كافة أجهزة السلطة غير جديرة بالمراكز التي تبوأتها، وفاقدة للكفاءة المطلوبة، في وقت كان العراق بأشد الحاجة لتولي شخصيات أكاديمية تمتلك الكفاءة اللازمة والنزاهة والوطنية العراقية الصادقة، لتقوم بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها في إعادة بناء العراق الجديد بعد الخراب الذي حل بالبلاد جراء الحروب التي خاضها نظام الدكتاتور صدام وحزبه الفاشي طيلة ثلاثة عقود عجاف شهدت أبشع صنوف القتل والدمار والخراب لبنية العراق التحتية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية.

ثم جاء الغزو الأمريكي للعراق ليدمر كل ما تبقى من بنية العراق التحية، ويلغي كل مؤسساته العسكرية والمدنية، ويفتح الباب واسعاً أمام عصابات الجريمة لنهب وتخريب وتدمير كل ما تقع عليه أيديهم الآثمة.

لقد ابتدعت الإدارة الأمريكية للعراق ما دعته بالعملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والعرقية التي انحصرت في بادئ الأمر على الطائفة الشيعية ممثلة بأحزاب الإسلام السياسي الشيعية، والتحالف الكردي المتمثل بقيادة حزبي الطالباني والبارزاني، واستبعاد الطائفة السنية، والتي سرعان ما حملت السلاح بدعوى مقاومة الاحتلال!، لكنها في واقع الأمر خاضت الصراع من أجل السلطة التي فقدتها بعد سقوط نظام صدام، وتدهور الوضع الأمني في البلاد بشكل خطير جراء السيارات المفخخة والعبوات والأحزمة الناسفة التي حصدت أرواح الألوف من المواطنين الأبرياء، ودمرت الممتلكات العامة والخاصة، وحولت حياة المواطنين العراقيين إلى جحيم، ولاسيما بعد تفجير مرقد الإمامين في سامراء، تلك الجريمة التي أشعلت شرارة الحرب الطائفية المدمرة في البلاد.

عند ذلك أدركت الإدارة الأمريكية أن لا مناص من دعوة قوى الإسلام السياسي السني للمشاركة في الحكم بعد أن أعيتها الحيلة لإعادة الأمن السلام في البلاد، وهكذا كرست الإدارة الأمريكية نظام المحاصصة الطائفية في كل أجهزة الدولة بدءً من رئاسة الجمهورية وحتى أدنى الوظائف العامة في البلاد، وباتت أجهزة الدولة تدار من قبل عناصر مختارة من قبل أحزابها، ولا تمتلك الكفاءة والخبرة ولا حتى الولاء للعراق في أحيان كثيرة ، وأصبح الانتماء إلى هذه الأحزاب هو الوسيلة الوحيدة للحصول على الوظيفة دون الاهتمام بالشهادة والكفاءة والوطنية الصادقة.

ورغم كل ذلك فإن الصراع بين القوى السياسية الطائفية والعرقية لم يهدأ، وانتقل الصراع بين قادة هذه الأحزاب داخل البرلمان وسائر أجهزة الدولة، فيما استمر الصراع في الشارع من قبل منتسبي ومناصري هذه الأحزاب، وكل حزب يرمي إلى فرض أجندته على الآخرين.

لقد كان اختيار محمود المشهداني رئيساً للبرلمان نموذجاً صارخاً لهذا النظام الطائفي الرجعي المتخلف، والذي يفتقد للكفاءة والخبرة، وحتى لأسلوب التعامل باحترام مع أعضاء البرلمان، وكثيراً ما تحدث معهم بكلمات سوقية بذيئة لا تليق بمركز كبير وحساس كرئيس البرلمان الذي هو نداً لرئيس الجمهورية، مما حول البرلمان إلى ساحة للصراع وحتى العراك كما أنه كان عاجزاً عن تأمين النصاب في جلسات البرلمان بسبب التسيب في إدارته مما أدى إلى تكرار تغيّب العديد من الأعضاء عن حضور الجلسات دون مبرر قانوني، ودون حساب، مما شل عمل البرلمان.

وأخيراً ضاق أعضاء البرلمان ذرعاً برئيسه المشهداني، وتصاعدت الدعوات لإقالته بعد المعارك التي شهدها البرلمان في الأيام الأخيرة، وجرى جمع التواقيع من أعضاء البرلمان لطرح إقالة المشهداني، مما اضطره إلى المساومة مع البرلمان، حيث أصر على أن يتقاعد لقاء راتب تقاعدي قدره 40 ألف دولار شهريا!!

وتقاعد المشهداني وغادر البرلمان دون أن يتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد، حيث يصر الحزب الإسلامي على أن يكون الرئيس الجديد من حصته، على الرغم من تفكك جبهة التوافق المنتمي إليها الحزب، وما زال السيد طارق الهاشمي متمسكاً بمشروع المحاصصة الطائفيه الذي ثبت فشله في إدارة البلاد.

لقد تقدم عدد من أعضاء البرلمان بترشيح أنفسهم لرئاسة البرلمان ومن بينهم شخصيتان معروفتان وهما كل من مهدي الحافظ وميسون الدملوجي، فيما يصر قادة الحزب الإسلامي على ترشيح عضو الحزب أياد السامرائي بدعوى المحاصصة الطائفية البائسة.

إننا ندعو أعضاء البرلمان إلى كسر نظام المحاصصة الطائفية والعرقية، وانتخاب أحد الشخصيتين المذكورتين لرئاسة البرلمان، وأجراء الانتخاب بأسلوب التصويت السري، ولتكن هذه البادرة الخطوة الأولى نحو كسر ورفض هذا الأسلوب اللا ديمقراطي بالنسبة لكافة المراكز في الدولة مستقبلا، ورفض التوزيع الطائفي والعراقي لرئاسة الجمهورية وهيئة الرئاسة، وتعديل الدستور، وإلغاء منصبي هيئة الرئاسة، وانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة بكل حرية وشفافية، والعمل الجاد من أجل أقامة نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد، يحافظ على حقوق وحريات كافة مكونات الشعب دون تمييز.