Facebook Twitter YouTube Telegram

نص خطاب الرئيس بوش في الجمعية العامة للأمم المتحدة

نركال كيت/نيويورك/
في ما يلي نص خطاب الرئيس بوش الذي ألقاه صباح يوم أمس في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الثانية والستين، وهو الخطاب السابع الذي يلقيه الرئيس بوش منذ وصوله إلى البيت الأبيض في مطلع العام 2001.

مقر الأمم المتحدة
نيويورك
25 أيلول/سبتمبر 2007

خطاب الرئيس بوش في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس: السيد الأمين العام، أعضاء الوفود المحترمين، أيها السيدات والسادة. شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة لي كي أتحدث إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قبل ستين عاما، اجتمع مندوبون يمثلون 16 دولة لبدء مباحثات حول شرعة دولية جديدة للحقوق. وقد سميت الوثيقة التي توصلوا إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما زالت إنجازا يعتبر معلما في تاريخ الحرية الإنسانية. وقد استُهلّت بالاعتراف "بالكرامة المتأصلة" و"الحقوق المتساوية التي لا يمكن إنكارها لأعضاء الأسرة البشرية" و"كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم." وإننا إذ نلتقي في هذه الدورة الثانية والستين للجمعية العامة ينبغي لمعايير الإعلان أن توجه عملنا في هذا العالم.

إن تحقيق الوعد الذي قطعه الإعلان يتطلب مجابهة الأخطار الطويلة الأمد، كما يتطلب أيضا الاستجابة لاحتياجات اليوم الملحة. وإن للدول المجتمعة في هذه القاعة خلافاتها معنا، إلا أن هناك بعض المجالات التي يمكن أن نتفق عليها جميعا. فعندما يقع الناس الأبرياء في شرك حياة القتل والخوف لا يكون الإعلان معمولا به. وعندما يجوع ملايين الأطفال حتى الموت أو يموتون من لدغ البعوض، فإننا لا نكون قد أدينا واجبنا تجاه العالم. وعندما تحرم مجتمعات بكاملها من الرخاء وتعزل عن الاقتصاد العالمي، فإننا نكون جميعا في وضع أسوأ. وإن تغيير هذه الظروف الكامنة هو ما يصفه الإعلان بالعمل من أجل "حرية أكبر"، ويجب أن يكون العمل شأن كل دولة ممثلة في هذه الجمعية.

إن هذه المؤسسة العظيمة يجب أن تعمل في سبيل هدف عظيم وهو تحرير الناس من الطغيان والعنف والجوع والمرض والأمية والجهل والفقر واليأس. ويجب على كل عضو في الأمم المتحدة أن ينضم إلى مهمة التحرير.

إن مهمة الأمم المتحدة تتطلب، أولا، تحرير الناس من الطغيان والعنف. فالبند الأول من الإعلان العالمي يبدأ بعبارة "يولد الناس كلهم أحرارا ومتساوين في الكرامة الحقوق." إلا أن هذه الحقيقة ينكرها الإرهابيون والمتطرفون الذين يقتلون الأبرياء لغرض فرض رؤيتهم البغيضة على الإنسانية. ويشكل معتنقو هذه الإيديولوجية العنيفة تهديدا للناس المتحضرين في كل مكان. ولذا فإنه يجب على كل الدول المتحضرة أن تتعاون وتعمل معا من أجل منعهم، وذلك عن طريق تبادل المعلومات حول شبكاتهم وخنق وسائل تمويلهم وتقديمهم وأعوانهم أمام العدالة.

وإن أفضل وسيلة لهزيمة هؤلاء المتطرفين وإلحاق الهزيمة بإيديولوجيتهم القاتمة هي، وفي المدى الطويل، رؤيا أكثر إشراقا وأملا، ألا وهي رؤيا الحرية التي تأسست عليها هذه الهيئة. وإن الولايات المتحدة تحيي الدول التي قطعت مؤخرا أشواطا نحو الحرية بما فيها أوكرانيا وجورجيا وقرغيزستنان وموريتانيا وليبيريا وسيراليون والمغرب. وفي الأراضي الفلسطينية، هناك قادة معتدلون، قادة من التيار العام يعملون في سبيل بناء مؤسسات حرة تحارب الإرهاب وتفرض سلطة القانون وتلبي احتياجات شعبها. ولذا ينبغي على المجتمع الدولي أن يدعم هؤلاء القادة كي نستطيع أن نحقق تقدما نحو تحقيق رؤيا الدولتين الديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.

وفي لبنان وأفغنستان والعراق أعلن المواطنون الشجعان اختيارهم الديمقراطية. ومع ذلك فقد رد المتطرفون باستهدافهم بالقتل. وهذا ليس ضربا من إظهار القوة، فهو دليل على الخوف. فالمتطرفون يفعلون كل ما باستطاعتهم لإسقاط الديمقراطيات الفتية. وقد طلبت شعوب لبنان وأفغانستان والعراق مساعدتنا، ومن واجب كل دولة متحضرة أن تقف إلى جانبها.

وتقع على كاهل كل دولة متحضرة أيضا مسؤولية الوقوف إلى جانب الشعوب التي ترزح تحت نير الدكتاتورية. ففي بيلاروس وكوريا الشمالية وسورية وإيران أنظمة قاسية تحرم شعوبها من الحقوق الأساسية المحفوظة في الإعلان العالمي. والأميركيون مستاؤون من الوضع في بورما حيث ظلت الطغمة العسكرية تفرض منذ 19 عاما حكم الرعب في تلك الدولة. فحريات التعبير والتجمع والعبادة مقيدة جدا، والأقليات العرقية مضطهدة، وعمالة الأطفال إجبارية، والاتجار بالبشر والاغتصاب أمور شائعة. والنظام يحتجز أكثر من 1,000 سجين سياسي بمن فيهم أونغ سان سو كي منذ فوز حزبها الساحق في الانتخاب من قبل الشعب البورمي في العام 1990.

وعلى الرغم من أن رغبة الشعب في الحرية ظاهرة تماما لا يمكن التغاضي عنها، فإن الزمرة العسكرية الحاكمة لا تلين ولا تستجيب. ولذا فإنني أعلن في هذا الصباح سلسلة من الخطوات التي تساعد على إحداث تغيير سلمي في بورما. فستشدد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على قادة النظام والممولين الذين يدعمونهم. وسنفرض حظرا موسعا على تأشيرات السفر على أولئك المسؤولين عن أسوأ انتهاكات الحقوق الإنسانية وأفراد أسرهم. وسنستمر في دعم جهود الجماعات الإنسانية التي تعمل في سبيل تخفيف المعاناة في بورما. وأنا أحث الأمم المتحدة وكل الدول على استخدام نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي في سبيل مساعدة شعب بورما على استرداد حريته.

وفي كوبا يقترب الحكم الدكتاتوري القاسي من نهايته، بينما الشعب الكوبي مستعد لاستقبال حريته. وفي الوقت الذي تدخل فيه البلاد مرحلة انتقالية، يجب على الأمم المتحدة أن تصر على حرية التعبير وحرية التجمع وعلى حرية الانتخاب والتنافس.

وفي زيمبابوي يعاني الناس العاديون تحت نظام ظالم. فقد انقضّت الحكومة على الدعوات السلمية من أجل الإصلاح وأجبرت الملايين على الهرب من وطنهم. وما سلوك نظام موغابي سوى اعتداء على شعبه بالذات وإهانة لمبادئ الإعلان العالمي. ولذا يجب على الأمم المتحدة أن تصر على التغيير في هراري، ويجب عليها أن تؤكد على حرية الشعب في زيمبابوي.

وفي السودان يعاني المدنيون من القمع، بينما يفقد الكثيرون أرواحهم في دارفور في إبادة جماعية. وقد ردت أميركا بفرض عقوبات مشددة على الأشخاص المسؤولين عن العنف. وقد قدمنا ما قيمته أكثر من 2 بليون (2,000 مليون) دولار كمساعدات إنسانية ولحفظ السلام. وأنا أتطلع إلى حضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لدارفور برئاسة الرئيس الفرنسي. وأنا أقدر لفرنسا قيادتها في المساعدة على تحقيق الاستقرار في جارات السودان. ويجب على الأمم المتحدة أن ترد على هذا التحدي للضمير وتفي بتعهدها بالإسراع في نشر قوة لحفظ السلام في درافور.

ثانيا، إن مهمة الأمم المتحدة تتطلب تحرير الناس من الجوع والمرض. فالبند 25 من الإعلان العالمي ينص على أن "لكل فرد الحق في مستوى معيشة يكون كافيا لصحته وخيره هو وأفراد عائلته بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية." وفي هذا السبيل تبذل الأمم المتحدة مهمة نبيلة حول العالم وفاء لهذه الكلمات.

لقد ظل إطعام الجياع دافعا خاصا لبلدي. واليوم يأتي أكثر من نصف المساعدات الغذائية التي يقدمها العالم من أميركا. فنحن نرسل المواد الغذائية الطارئة إلى الشعوب الجائعة في العالم امتدادا من مخيمات اللاجئين في السودان إلى الأحياء الفقيرة في العالم. وقد اقترحتُ مبادرة خلاقة تهدف إلى تخفيف وطأة الجوع تعمل أميركا بموجبها على شراء المحاصيل من المزارعين المحليين في أفريقيا وغيرها من الأماكن بدلا من شحن المواد الغذائية من البلدان المتطورة. ومن شأن هذا أن يساعد على قيام زراعة محلية وكسر طوق المجاعة في دول العالم النامية، وأنا أحث الكونغرس الأميركي على دعم هذه المبادرة.

لقد أتى كثيرون من الموجودين في هذه القاعة بروح من الكرم والأريحية في سبيل مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا. فقبل خمس سنوات كان تشخيص الإصابة بمرض الإيدز في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية يعتبر حكما بالموت، ولم يكن يتلق العلاج أكثر من 50,000 شخص من المصابين بالمرض. وقد استجاب العالم بإنشاء صندوق عالمي يعمل بالتعاون مع الحكومات والقطاعات الخاصة في مكافحة المرض حول العالم. وقررت الولايات المتحدة أن تتقدم بهذه الخطوات خطوة أخرى إلى الأمام بإيجاد خطة طارئة للإغاثة من مرض الإيدز بمبلغ 15 بليون (15,000 مليون) دولار. وقد ساعد هذا المجهود منذ العام 2003 على إيصال الأدوية الفعالة إلى أكثر من مليون شخص في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية. وهي بداية طيبة. ولذا اقترحت في بداية هذه السنة مضاعفة التزامنا المبدئي إلى 30 بليون دولار. وإن العالم بتعاوننا يستطيع أن يرد الموجة ضد مرض الإيدز وللأبد.

الملاريا سبب آخر من أسباب الفتك المنتشرة. فالملاريا تزهق أرواحا في بعض البلدان بقدر ما يفعل مرض الإيدز، وأكثرهم من الأطفال الذين لا يبلغون الخامسة من أعمارهم. وكل وفاة من تلك الوفيات لا داعي لها لأن المرض قابل للتجنب والمعالجة. ويعلم العالم أن كل ما يتطلبه وقف الملاريا هو مجرد شبكات للبعوض والرش في الداخل والدواء للمعالجة من المرض. وقد أطلقت أميركا منذ سنتين مبادرة الملاريا التي رصدت لها 1,2 بليون (1,200 مليون) دولار. وتقوم دول أخرى وقطاعات خاصة بإسهامات حيوية أيضا. وإنني أدعو كل دولة عضو أن تستمر باهتمامها وأن تجد وسائل جديدة للانضمام إلى هذا المجهود والعمل على تقريبنا من ذلك اليوم الذي لا تعود هناك فيه وفيات بالملاريا.

ثالثا، إن مهمة الأمم المتحدة تتطلب تحرير الناس من قيود الأمية والجهل. فالبند 26 من الإعلان العالمي ينص على أن "لكل فرد الحق في التعليم." والعالم كله يفيد عندما تعمل الدول على الاستثمار اللازم في التعليم. فالتعليم الجيد يطلق المواهب والإمكانيات الكامنة في المواطنين ويزيد من ازدهارنا جميعا، ويضعف جاذبية عقيدة إيديولوجيات العنف. ولذا فإن الولايات المتحدة تضم جهودها إلى جهود الدول الأخرى حول العالم للمساعدة في إيجاد تعليم أفضل لشعوب الدول.

والتعليم الجيد يبدأ بمعلمين جيدين. وقد عملت الولايات المتحدة بمشاركة الدول الأخرى على تدريب أكثر من 600,000 معلم وإداري. والتعليم الجيد يتطلب كتبا مدرسية جيدة. ولذا عملت أميركا بالاشتراك مع بلدان أخرى على توزيع عشرات الملايين من الكتب الدراسية. والتعليم الجيد يتطلب وجود مدارس جيدة. ولذا عملت أميركا بالاشتراك مع بلدان أخرى على المساعدة في رفع مستوى المدارس في تلك الدول وعلى توفير المنح الدراسية لمساعدة الطلبة في القدوم إلى الولايات المتحدة للدراسة فيها. ونحن نسعى في كل جهودنا التعليمية في بلدنا إلى توسيع إمكانية حصول النساء والبنات على التعليم كي تتاح لهن الفرصة للحصول على تعليم جيد متاح للجميع.

وأخيرا، إن مهمة الأمم المتحدة تتطلب تحرير الناس من الفقر واليأس. فالبند 23 من الإعلان العالمي ينص على أن "لكل فرد الحق في العمل وحرية اختيار التشغيل والظروف المنصفة المناسبة في العمل." وهذا يتطلب في القرن الحادي والعشرين التأكيد على أن يكون للناس في البلدان الفقيرة الفرص والميزات ذاتها التي يتمتع بها المواطنون في دول العالم الغنية.

إن الأمم المتحدة تقدم مساعدات اقتصادية حيوية لمساعدة الدول النامية على تنمية اقتصادياتها والوصول إلى تحقيق إمكانياتها. وتتفق الولايات المتحدة مع هذا الموقف. فنحن زدنا مساعداتنا للتنمية زيادة كبيرة ونقوم بتقديم تلك المساعدة بطرق ابتكارية. فقد بدأنا برنامج حساب تحدي الألفي لمكافأة الدول التي تحكم بعدل وإنصاف وتحارب الفساد وتستثمر في شعوبها وتروج الحرية الاقتصادية. ونحن نعمل بهذه المساعدات إلى الوصول إلى الدول النامية عن طريق الشراكات والرعاية، ونتأكد من أن مساعداتنا المالية تصل إلى المحتاجين إليها وتحقق النتائج المرجوة.

والطريقة الفضلى لتخليص الناس من الفقر على المدى البعيد هي من خلال التجارة والاستثمار. فالبلد المنفتح على التجارة مع العالم سيخلق مردودا اقتصاديا يتخطى بكثير ما قد يناله عن طريق المساعدات الخارجية. فقد شهت البلدان التي عملت على تخفيض رسومها وتعرفاتها في التسعينات تخفيضا كبيرا نموا في معدل الدخل الفردي بسرعة بلغت ثلاثة أضعاف ما تحقق في بلدان نامية أخرى. والأسواق المفتوحة تطلق النمو وتشجع الاستثمار وتزيد الشفافية وتعزز حكم القانون وتساعد البلدان على مساعدة نفسها.

إن أمام المجتمع الدولي الآن فرصة تاريخية لفتح الأسواق حول العالم بإنهاء دورة الدوحة للمحادثات التجارية نهاية ناجحة. فنتيجة ناجحة لدورة الدوحة تعني انفتاحا حقيقيا وأساسيا أمام الزراعة والبضائع والخدمات، وتخفيضا فعليا وأساسيا في الدعم الذي يشوه التجارة. ولذا فإن على الدول التجارية الكبرى، بما فيها بعض الدول النامية الرئيسية، تقع مسؤولية اتخاذ القرارات السياسية الصعبة لتخفيض الحواجز التجارية. وتملك أميركا الإرادة والمرونة كي تتخذ القرارات الضرورية. وقد أظهرت مفاوضاتنا هذه الروح في جنيف. وأنا أحث القادة الآخرين على إصدار التوجيهات لمفاوضيهم بأن يفعلوا مثلنا. وأنا متفائل بأننا نستطيع التوصل إلى اتفاقية جيدة من دورة الدوحة ونغتنم هذه الفرصة التي لن تتاح أكثر من مرة في كل جيل.

وستواصل أميركا في الوقت ذاته السعي في سبيل عقد اتفاقيات من شأنها أن تفتح المجال أمام التجارة والاستثمار مع بيرو وكولومبيا وبنما وكوريا الجنوبية. وتجسد هذه الاتفاقيات قيم الأسواق المفتوحة والقوانين والأنظمة الشفافة والمنصفة واحترام الملكية الخاصة وحل النزاعات بموجب القانون الدولي. هذه اتفاقيات جيدة وهي جاهزة الآن للتصويت عليها في الكونغرس، وأدعو الكونغرس إلى الموافقة عليها في أسرع وقت ممكن.

وإن أميركا إذ تعمل مع الأمم المتحدة في سبيل تلبية الاحتياجات الملحة نلتقي معا كي نعالج التحديات طويلة الأمد. فنحن معا نستعد لمواجهة الأوبئة التي يمكن أن تسبب الموت والمعاناة على نطاق عالمي. ونحن معا نعمل من أجل وقف انتشار أسلحة التدمير الشامل. ونحن معا نعمل على مواجهة التحديات في مجال أمن الطاقة ونوعية البيئة والتغير المناخي. وأنا أقدّر المباحثات الجارية حول تغير المناخ التي تصدرها الأمين العام مساء أمس، وأتطلع إلى مزيد من النقاش في الاجتماع الاقتصادي الرئيسي في واشنطن في وقت لاحق هذا الأسبوع.

إن الأهداف التي طرحتها اليوم لا يمكن تحقيقها بين يوم وليلة، ولا يمكن تحقيقها بدون إصلاح هذه المؤسسة الحيوية. فالولايات المتحدة ملتزمة بوجود أمم متحدة قوية نشيطة. ومع ذلك فإن الشعب الأميركي ممتعض للإخفاق الذي حصل في مجلس حقوق الإنسان. فهذه المؤسسة ظلت صامتة أمام قمع الأنظمة في هافانا وكاراكاس وبيونغيانغ وطهران وبقيت مركزة انتقادها على إسرائيل. فلكي يكون للحقوق الإنسانية مصداقية في العالم يجب على الأمم المتحدة أن تصلح مجلسها الخاص للحقوق الإنسانية.

وقد دعا البعض أيضا لإصلاح هيكل مجلس الأمن الدولي بما في ذلك توسيع عضويته. والولايات المتحدة منفتحة على هذا الاحتمال. ونعتقد أن اليابان مؤهلة جيدا كي تكون عضوا دائما في مجلس الأمن، وأن من حق دول أخرى أن تؤخذ في الاعتبار أيضا. والولايات المتحدة على استعداد لسماع كل الآراء والأفكار وسنؤيد التغييرات في مجلس الأمن كجزء من الإصلاح الشامل للأمم المتحدة. وأنا أدعو الدول الأعضاء إلى العمل، في كل ما نفعله، في سبيل وجود مؤسسة تلتزم بالمعايير الخلقية الثابتة وتفي بالمبادئ السامية للإعلان العالمي.

وإننا بالتزام هذه المؤسسة وشجاعتها نستطيع أن نبني عالما يكون الناس فيه أحرارا في التعبير والتجمع والعبادة كما يشاؤون، عالما ينمو فيه الأطفال في كل بلد أصحاء معافين ويحصلون على التعليم ويتطلعون إلى المستقبل بأمل، عالما تعبر فيه الفرص كل الحدود. وأميركا ستكون في طليعة العالم نحو تحقيق رؤية حيث الناس خلقوا جميعا متساوين أحرارا في السعي في سبيل تحقيق أحلامهم. فهذا هو المبدأ الذي تأسست عليه بلادنا، وهو الوعد الذي قامت عليه هذه الهيئة. وإنها بعزمنا وتصميمنا يمكن أن تكون مستقبل عالمنا.

شكرا لكم، وليبارككم الله.