ياعراقيات البرلمان لا تكفي مواقفكن

بقلم: باسكال وردا وزيرة سابقا
ومسؤولة العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان

ما من خبير ولا وسيلة اعلامية لم يلاحظ ما تساق اليه المراة العراقية من ظلم وتهميش لدورها على حساب جهودها ومستواها في مجال العنف الاسري كما في المجال العام من قبل الذين مبدئيا لم يرفضوا وجود وشراكة المراة لانها امراة، بل ربما، لانها تعتبر منافسة لهم و ربما ايضا لانها تتقدم على مستواهم بخصوص الكفاءة والاداء والنزاهة. كما هناك تفسير آخر لتلك الخشية وهو الدعم الدولي للنساء بغرض فرض حقوقهن بواسطة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على المساواة كما التي تلزم الحكومات على جعل تلك العبارات المكتوبة واقعا قانونيا مثل اتفاقية السيداو CEDAW ( اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جميع اشكال التمييز ضد المراة) ومواثيق وقرارات دولية اخرى ملزمة مثل قرار 1325 للامم المتحدة لسنة 2000 والذي يدعم ضرورة اشراك المرأة في مسار بناء السلام والأمن... وجدير بالذكر قد رفع العراق مؤخرا أغلب تحفظاته عن اتفاقية سيداو والحمد لله، للحيلولة دون مواصلة احتكار حقوق المراة واعتبارها دون مستواها واستحقاقها بالابتعاد عن ممارسة مبدا المساواة لدى تكافؤ الفرص. ولكن في العراق، المسألة ليست في تعدد المبادرات الخيرة كهذه، بل في التقاليد الموروثة والنصوص القديمة لقوانين وقرارات اصبحت بالية ولا يزال العراقي يحكم بها، بالرغم من اننا في الدورة البرلمانية الثالثة فيصفها الشارع العراقي بالهدر لاموال الدولة وليس منبع لانجاز تشريعي عبر قوانين مطلوبة في خدمة المواطنين. باسلوب آخر، يمكن القول بان البرلمان قد اخفق في اداء واجبه التشريعي والرقابي مقابل الثقة التي وضعها المواطن بالقائمة او بالشخص الذي قد انتخبه ليمثله.

عراقيات في حملة تغيير النظام السابق 2003 / الاتحاد الاوربي

اما النساء ضمن هذا السرب الذي ينمو فترة تلوى الأخرى فتضيع عليهن دروب العمل كون اغلب الموجودات في البرلمان لا تتمتع بخبرة التعامل مع الفنون السياسية بالرغم من امتلاكهن قدرات اخرى علمية وثقافية معينة. فمن 100% شخص في اول جمعية وطنية مؤقتة الى الجمعية الوطنية الانتقالية حيث 275 مائتان وخمسة وسبعون عضواً انتخب في 30 كانون الثاني سنة 2005. و في نهاية كانون الاول تم انتخاب 275 عضوا لأول برلمان سمي "بالدائم ومنتخب" سنة 2005. وهكذا سنة 2010 في 7 آذار تم انتخاب 325 مرشحا ومنهم اكثر من 25% هم من النساء و أغلبهن لا تعلم بان ذلك الحق اذا اكتسبوه والف عافية لهن، كان نتيجة النضال المتواصل والصعب لمناضلات من العراقيات عانت من الابواب المغلقة بوجههن والتي لا تزال هكذا، خاصة لدى تعلق الامر بتقاسم السلطة وصنع القرار في وسط ذكوري يتطلب تغييرعقليتة ونظرته عن المراة. فهؤلاء النسوة لا تعلم بانها من حقها اشغال المقاعد لانها نساء كفوآت، وليس بفضل المسؤول أو رئيس القائمة الذي ربما يقنعها، دون الاشارة الى ثمن فضل النساء التي فرضت هذه النسبة بشتى الوسائل كالتظاهرات فالمفاوضات في مجلس الحكم آنذاك وغيرها من نشاطات ووسائل ضغط تطلبت تضحيات ما زلنا ندفع ثمنها بكل باصرار. وكاحدى القياديات الاساسيات في تلك العمليات المدنية والحراك السياسي النسوى، اتصور بان في حالة الغاء هذه النسبة فاليقين هو عودة القوائم المؤسسة على قانون انتخابي مجحف ومفصل على قياسات واضعيه من الذين يعززون الاستغناء عن مشاركة النساء. وفي جميع الاحوال القانون المذكور قابل للتلاعب به مثلما حدث في الفترة االاخيرة حيث كان ترتيب القائمة للنساء الرقم 3 وفي المرة الأخيرة فجأة وبتفسيرات جديدة نزل التسلسل ليصبح الرقم 4 بدلا من ثلاثة وربما في المرحلة القادمة يلغى هذا الحق اصلا. كما منهم كان من لعب السخاء باسم المراة! على حساب رجال غبن حقهم بالرغم من انهم اتوا باصوات ناخبيهم باعداد لا يمكن مقارنتها باصوات عناصر نسوية لا صلة لهن لا عن بعيد ولا عن قريب لا بنضال النساء ولا بانجاز مجتمعي يخدم المواطن. لكنها فرضت بعصى سحري ما نتج عنه هدراً لحقوق انتخابية لبعض الرجال والنساء. وهذا بالذات يمثل انتهاكا لحقوق الانسان ايضا سواء كان قد برر باسم تفضيل المراة أم الرجل فيجب إستنكاره ورفض تكراره مستقبلا لانه انتهاكا صارخا و لا يمكن للنساء القبول على انفسهم بما يرفضون ممارسته من قبل الرجال ضدهن. والا، لا يمكن الحديث عن رفع الظلم اذن!. اما المؤسف في هذا الواقع كان مرة اخرى استخدام نساء وضعت في اماكن من دون اي استحقاق انتخابي لا في تسلسل الكوتا ولا بفضل اصوات الناخبين بل وضعت في المنصب لابعاد شخصيات كفوءة خلافا للقوانين ولرغبة الناخبين والجمهور!.

افتتاح مركز نسوي في سهل نينوى 2005

بهذه الاساليب يحاول بعض الرجال في العراق سواء كانوا من القوائم الاكثريات ام الاقليات وبقبول من المعنيات من النساء، الالتفاف على الزامية الكوتا والتلاعب بالعدد بعيدا عن اي موضوعية وانصاف. وهذا الواقع بالذات يؤكد على اسباب انعدام الوجود النوعي والفعال والواع للمهام . في الحقيقة هنا ما من شيء يدهشني. لانه نفس الاشخاص الذين يبذلون جهود حثيثة، وبالتواصل منذ المعارضة الى هذه اللحظة في اغلب القوائم التابعة لجهات سياسية هم يفكرون بملك وادامة "الكرسي" الاول لهم اينما كانوا، لا بل في استملاكه في اكثر من مهام في آن واحد، سواء كان مباشرة بممارستهم الشخصية في اعلى المناصب ام باقحامهم أشخاص تابعين لشخصهم بشرط ان يقبل الشخص بان يكون مسلوب الحرية وعديم المبادرة. والهدف من ذلك هو ضمان التصاق الرقم واحد بالمقاعد الى نهاية العمر، كما اشرنا اعلاه. فالانتقاص من قدرات النساء في اروقة العمل السياسي وتهميشها خاصة خلال التفاوض السياسي وتقرير مصير احزابهم وبلدهم في المطابخ السياسية البعيدة عن الانظار، ياتي كتحصيل حاصل للعمليات التي سبق ذكرها كون اغلب النساء المطروحة لاشغال المناصب ليست من لها الدراية والخبرة في السياسة. بينما المنصب الوزاري هو منصب سياسي واداري وكذلك مقعد البرلمان. أما الاسوء الى هذه اللحظة هو ان هؤلاء المتنفذين يبقون خارج اطار اي محاسبة ولا يتحملون اي ملاحظات من احد ويشعرون بانهم فوق القانون!
كما نرى حاليا ومن خلال ما تشهد به مسرحيات ثورية في مختلف الدول العربية مثل ليبيا واليمن والبحرين بالاضافة الى التونس ومصر وغيرهم ممن وعت شعوبهم، وأخيرا، لمدى خطورة وثقل النيرالذي على اكتافهم منذ عقود عديدة و حيث الشعوب لا تمثل الا اداة استعباد في خدمة استدامة السلطات السياسية المستبدة التي اكثر تبقى اكثر تتفنن في قسوة الاستبداد ضد شعوبها. و كما نعلم ايضا ان وضع الثورة هذا سبق وان عاشه الشعب العراقي منذ انتفاضته سنة 1991 وحيث تم تحريره من نير طاغوته .لكن، كان لابد من تضامن دولي ما حصل بالفعل سنة 2003 عبر التدخل العسكري الأمريكي البريطاني.

الوزيرة باسكال وردا تمثل الحكومة العراقية في مؤتمر جنيف للدول المانحة 2004

بهذا كان نهاية عهد الاستبداد مقابل ثمن واصلت به التضحيات التي لم تستثنى منها النساء والاطفال قبل وبعد التغيير ليجعل العراق يتبنى مبدأ المسار الديمقراطي او بالاحرى يبدأ عملية تغيير جذري الى نظام سياسي ديمقراطي يعترف بقيمة الانسان بديلا لدكتاتورية شنيعة دامت عقود من تحطيم نفسي واجتماعي واقتصادي وبنيوي على جميع الاصعدة. والمؤسف في كل هذا هو ان، بعض تلاميذ ذلك النظام يتصرفون مثله حاليا في الساحة السياسية العراقية سواء كان بخصوص حق المراة كما بحق مجموعات عرقية او حزبية، ثم بحق الشارع بشكل عام. بالفعل هذا هو ما يؤخر عملية التغيير المنشود لحساب مصالح شخصية ضيقة لمجموعة من المتنفذين والمتفننين في مختلف القنوات السياسية وكل من حسب ملاكه ،ما ادى الى اعادة اثارة غضب الشارع من جديد.
من هذا الواقع القديم الجديد، انطلق تمسك نساء العراق بالكوتا الذي اشبه بان يكون كالدواء الذي لابد من استخدامه مع معرفة التاثيرات الجانبية لسوء او اذى آخر يمكن ان يسببه ذلك الدواء لمستخدمه. هكذا هي نسبة الـ 25% المفروضة من قبل ضغوطات النساء على الرجال في السلطة، مثلهن مثل العديد من دول العالم بما فيها الديمقراطيات القديمة، مثل فرنسا 50% في الاحزاب السياسية او الولايات المتحدة الامريكية 17%، بغرض فرض اشراك ما يمكن اشراكه نحو اعتبار مشروع المساواة بين الرجال والنساء المعروف دوليا بالجندر ما يعني ( النوع الاجتماعي) و ان كان ذلك ليس بالمستوى المطلوب في العراق خاصة او كان ذلك على حساب النوعية والانتاج. نعتبر هذا الوضع افضل من العدم الذي يمارس في مجلس الوزراء حيث وكانه بمنية استحقت النساء وزارتين للدولة من اصل 40 وزارة والوزارتين ليست ذي حقيبة بل من ضمن 14 وزارة دولة تم استحداثها بهدف التراضي بين مختلف المتنازعين على الوزارات منذ اكثر من سنة ولا زالت الحكومة غير مكتملة. هل يقبل ضمير المسؤولين اليوم بان يكرس هذا التراجع لوجود ودور المراة في الجسم التنفيذي؟ نعبر عن اسفنا لهذا التراجع طالبين معالجته. و بالمقارنة مع الوزارة الاولى لاستلام السلطة سنة 2004-2005 برئاسة الدكتور اياد علاوي كان لحظ النساء ست وزارت خدمية ذات حقيبة، باستثاء وزارة الدولة لشؤون المراة التي كانت ولا تزال دون حقيبة، ( وكذلك في الوزارة التي لحقتها برئاسة الدكتور ابراهيم الجعفري كان هناك خمس وزيرات)، ففي اول حكومة، شغلت النساء وبمهارة عالية الوزارات: الزراعة ،البلديات ،البيئة ،العمل والشؤون الاجتماعية ،المهجرين فالمراة.

باسكال وردا في أول مظاهرة في ساحة الفردوس 2003

ولا يزال يشهد لهن بنجاحهن واصفين فترتهن "بالذهبية " تركت بصماتها الايجابية في تاريخ الدولة العراقية الجديد الى هذه اللحظة وجميعهن كانت موفقة. وعلينا ان لا ننسى بان كانت هناك بين تلك الوزارات، وزارات حديثة البناء مثل المهجرين والبيئة والمرأة و تم تاسيسها على ايادي الوزيرات النساء مثل وزارة المهجرين التي بادارتي افتخر بقفزة الوزارة من تواضع المباشرة الرمزية التي كما اكدها معالي الوزير محمد جاسم الذي سبقني فيها قبل استلام السلطة بقوله اثناء عملية تسليمها لي يوم 2 حزيران 2004 " أختي الوزيرة لم الحق عمل شيء من المطلوب لانني انشغلت بايجاد وترميم مكان للوزارة حيث كان لا بد من اعطاءه الأولوية لاننا بدءنا في أماكن مختلفة في وزارة الخارجية وغيرها من اماكن لا صلة لها بوجود الوزارة فاسلم لك الملفات فارغة لان الوقت قصير ولم الحق تنفيذها" بكل محبة اجبت معاليه "أخي ما قمتم بتحقيقه يمثل اكبر انجاز لي وللحكومة لتجنبوني العيش مهاجرة حتى كوزارة؟!! اما الباقي فسوف نكمله عنكم وعنا بعون الله ، والتغيير هذا ما هو الا تحول احلامنا الى واقع وهو وصولنا الى عملية تبادل السلطة سلميا. والحمد لله والشكر لكم لجهودكم القيمة".

باسكال وردا تستقبل المتظاهرين من مجمع السلام في بغداد أمام وزارة المهجرين 2004

وهكذا واصلنا التأسيس انطلاقا من رفد الوزارة بخبراء في الادارة والمالية، ممن وضعوا هيكلية حسب الحاجة وانجزنا مشروع قانون خاص بالوزارة، وواصلنا بناء قدرات جديدة ووضعنا سياسات وستراتيجيات وميزانية للمرحلة اللاحقة بالاضافة الى الخدمات التي قدمت الوزارة الى المهجرين داخل وخارج العراق انطلاقا من صفر اقتصاد وبفترة زمنية كان بالأحرى ان تدوم على الأقله سنتين للمس البناء. كما نتذكر الجهود دون توقف لاستعادة مكانة العراق على الساحة الدولية بمشاركة النساء مثل الرجال في مختلف المحافل الدولية للدفاع عن مصالح الدولة العراقية كمشاركتنا شخصيا في مؤتمر جنيف الدولي للمانحين أوغيره من المؤتمرات التي من خلالها تم اعادة تطبيع علاقات العراق مع العديد من الدول المشاركة. ما ادى ببعض الدول المانحة الى اعفاء العراق عن 80% من ديونه ومنح العراق ما مكننا من استحداث اقسام ودوائر تابعة لوزارة المهجرين في بغداد كما في المحافظات بالاضافة الى تعزيز الملاك بوجود نوعي من الكفاءات، الامر الذي ساهم في محاربة البطالة والفساد الاداري والمالي في آن واحد ،وغيرها من الامور التي ساهمت في تاسيس دولة جديدة كان المطلوب من اللاحقين، تكملة ذلك البناء وليس اعادته الى نقطة الصفر بترسيخ نظام الطائفية والمحسوبيات المقيتة التي ادت بنا الى ما نحن عليه الآن. كذلك قمنا بتمثيل المراة العراقية في العديد من المؤتمرات الدولية واخص بالذكر مؤتمر أولى سيدات العالم للدول الثمانية الاغنى في العالم والمنعقد في سيلاند Sea land في أول اسبوع تسنمنا مهام الوزير وذلك على هامش مؤتمر G8 حيث دعي رئيس جمهورية العراق والمرأة العراقية للمشاركة فيه كعضو شرف في جيورجيا الامريكية في سيلاند في حزيران 2004، فضمن وفد رئاسي قادم من بغداد برئاسة رئيس الجمهورية الشيخ غازي الياور وعضوية وزيرة المهجرين أنا نفسي. عرضنا الى مؤتمر اولى سيدات ما تطمح اليه المراة العراقية، وقدراتها واهمية اشراكها في اول مجلس تنفيذي جديد بغية تفعيل مؤسسات الدولة بهدف انهاء الحيف الذي عاشه العراقيون وبشكل خاص النساء. كما لحق بنا فيما بعد وزير الخارجية السيد هشيار زيباري قادما من نيويورك بغرض المشاركة في اللقاء الرسمي والخاص بالرئيس الامريكي السيد جورج بوش. استقبلنا الرئيس بوش وزوجته لورا بوش وسكرتيرة الدولة كونداليزا رايس حيث شاورالوفد موقف العراق والحكومة الجديدة من الوجود الامريكي في العراق والتغييرالمطلوب منهم لتسليم السلطة بكاملها انطلاقا من تحويل السفارة الامريكية من القصر الجمهوري الملكي سابقا الى مكان آخر بغية التاكيد على تحول العلاقة من علاقة الاحتلال الى علاقات دولة صديقة ولها وجود دبلوماسي مميز ومهم نتيجة ما حدث في تاريخنا المشترك منذ اسقاط النظام، ولأنه القصر الجمهوري يرمز الى سيادة ووحدة الشعب العراقي وكرامة أعلى سلطاته. فكان الرئيس بوش متفهما ووعد بتنفيذ الطلب باسرع وقت ممكن ما تم انجازه فيما بعد بالفعل. كذلك ناقشنا مستقبل ومسالة المهجرين في امريكا والعراق وكيفية تحويل وجود المهاجرين الى مصادر اقتصادية جديدة بتشجيع مصالحهم في العراق ما يحفزهم على العودة الطوعية وبفضل ذلك، نقل الخبرات المكتسبة في المهجر الى غنى على المستويات التكنولوجية والثقافية كما الاقتصادية التي العراق بحاجة ماسة لها في الظروف الراهنة...

الوفد الرئاسي يلتقي العراقيين في واشنطن 2004

الوزيرة باسكال وردا في مؤتمر المانحين 2004

و بذات الروحية قبل نهاية مهامنا سنة 2005 وبتكليف من رئيس الوزراء، قمنا بتمثيل شخصيا وعلى راس وفد حكومي قادما من العراق في اكبر واهم المحافل الدولية اثرا في تاريخ العالم والذي كان دفن الطوباوي قداسة البابا يوحنا بولص الثاني في كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان ،حيث تم استقبالنا ومشاركتنا في المحفل المذكور جنبا الى جنب وبنفس البروتوكول الذي خصوا به الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي عنان وباقي رؤساء وملوك وملكات العالم . كذلك عن المحافل الاخرى التي كان لباقي زميلاتي مشاركة فعالة وجميعنا كنا نساء سواء مع الرجال من الوزراء ام وحدنا فلا احد انتقص بشيء من دورنا من قبل زملائنا او المواطنين بل بالعكس الجميع كان فخورا بتلك الانجازات. وربما الاختلاف الفكري وفرق الاحساس بالامور واختلاف النظرة عليها بين الجنسين كان احد اسباب المساهمة في الانسجام الفريد والتعاون النوعي في تبادل الثقة والخبرات في خدمة الادارة الذي كانت قد اتصفت به اول حكومة استلام السلطة.

باسكال وردا تمثل الحكومة العراقية في مراسيم دفن الطوباوي الراحل البابا يوحنا بولس الثاني 2005
لقاء مع أمير المغرب

مع ذلك، ثمة سر كان في عمق اسباب هذا التوفيق في الاختيار وخاصة ما يخص النساء، ولم يشار اليه كثيرا، ألا وهو سر عملية اختيار التشكيلة التنفيذية لأول مجلس وزراء لدى استلام السلطة من متعدد الجنسية وعلى الاقله على مستوى الوزراء، جاء مبنيا اولا وقبل كل شيء على سيرة ذاتية لخبرة وكفاءة مناسبة او قريبة لمهام كل وزارة تم اختيارها بين العديد من السير الذاتية المقدمة للفريق الدولي. فالتي فازت لانها بدت مقبولة من قبل الفريق الدولي التابع للامم المتحدة بقيادة السيد الأخضر الابراهيمي الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق والذي بذل جهود حثيثة للقاء بمختلف الشخصيات من خلال اجتماعاته بمجاميع مختلفة والسماع الى طروحاتهم بالاضافة الى آراء ادارة سلطة الائتلاف المؤقة بقيادة الحاكم المدني السفير بول بريمر والسفير البريطاني وفريقه من المشاركين في اسقاط النظام وغيرهم، بالاستعانة باكثر من راي للشخصيات العراقية المتواجدة في الساحة السياسية سواء كان في مجلس الحكم أوغيرهم من المراجع. ما تمخض عنه حكما ان لم يكن صائبا مئة في المئة، فهو كان مقاربا للصواب لا بل محميا من تسلبط بعض االاشخاص المتسلطة على الاحزاب والحركات السياسية الفاعلة آنذاك.

حملة نسوية لمواصلة المطاليب 2005 / بغداد

هل أغلب شاغلات المقاعد البرلمانية اليوم تعي ما هو اصل وثمن مقعدها؟ هل تعلم بان اي تراجع بات غير مقبولا سواء كان على المستوى الكمي او النوعي كلف ذلك ما كلف من المزيد من الجهود؟ ام ان تلك الاغلبية هي حقا سعيدة بالقبول على نفسها بان تكون من العناصر المصنعة من قبل رب قائمتها او محشوكة من قبل حزب ما وتصدق بان مقعدها هو منحة منهم؟ وغالبا ما تاكد لنا بان هذا الحشك ليس لانها الاكفأ و لا الاقدم بين اللاتي في ذلك الحزب اوتلك الحركة السياسية، ولا لانها اتت باصوات لاسمها في القائمة الانتخابية ،مع كبير احترامي للكفؤات، بل لانها الانسب لسلاسة السياسات وخاصة السياقات الفردية المفصلة على قياس شخص صاحب الكرسي دون الحديث عن متطلبات مصلحة المجموعة التي تمثلها مبدئيا. فالمهم هوان يكون صاحب الكرسي الابدي رقم واحد! فهي بذلك مفروض عليها بان تكون معصوبة العينين والشفاه و تكرر ما ينقش لها من كلمات رنانة وخالية من مضمون مطلوب . وهذا المضمون هو تعلى الحث تحقيق احترام الحريات والمساواة لطالما حلمت ولا زالت تحلم بتحقيقه كاملا كل امراة و بالاخص من ناضلت وضحت بحياتها وحياة اطفالها لفرض تثبيت هذا الوجود في البرلمان العراقي، وهو مطلوب في جميع الأوساط الادارية والقضائية، وخاصة الاحزاب السياسية المحتكرة قيادتها من قبل بعض الذكورالذين تعودوا على تحديد الحريات خوفا من التغيير المطلوب من قبل قواعدهم.
كان العديدون من هؤلاء الرجال والنساء، يعتبرون تلك المناضلات كمجانين وبعيدات عن الواقع قائلين لهن وباستهزاء: " هل تصدقوا بجدية بان مطالباتكن سوف تكون مجدية وتاتي بنتيجة؟! كنا مجموعة لا باس بها من المطالبات نقول وبكل حماس باننا نؤمن بنعمة الله وقوة الحق الذي يحرر الجميع..." كما كنا متاكدات من ان مغزى هذه الاسئلة والاعتبارات اساسها الشعور بالخوف الباطني لدى هؤولاء من حتمية نجاح النساء الذي يولد ذلك الاعتقاد والشعور بالتهديد من المنافسة. مع ذلك منهم من كانوا يدعون بنصرة المراة اما في الواقع فيحاربون ويبعدون جهرا وبكل قواهم كل قادرة من النساء باستخدامهم ليس فقط الدعايات الظالمة عن مستواهن واداءهن ، بل بتجاوزهم على ما وضعوه بايديهم من قوانين وسياقات يمكن ان تكون لصالح النساء في انظمتهم الداخلية او تعليماتهم الادارية الحزبية وغيرها. مع ذلك الفت نظر النساء الى ان هذا الوضع لا يخص النساء حصرا، بل الرجال بينهم والنساء بينهن ايضا. لذا يجب الاصرار وتجنب التهرب واللجوء الى المثابرة والعمل على تغيير هذه العقلية المتطبعة مع السوء والمتدربة على الاجحاف بحقوق الغير. تكمن هذه الكارثة في الثقافة العراقية المصابة بمرض الغاء الآخر في تجارب الحروب والفساد الذي بهما تشوهت الذهنية العراقية لفترة طويلة الامد. لكن لا غريب في هذا لانه بشكل ام آخر هذا الوضع موجود في الكثير من بلدان العالم ولا يمكن ان يزول هذا الظلم الا بالتوعية والتثقيف وادخال روح المساواة في المناهج الدراسية بغية تنمية قدرات جديدة بين الاجيال الجديدة على مستويين التعليم الاساسي والعالي في آن واحد. هذا ما يجب ان يرافقه مواصلة ممارسة المزيد من الضغط في ظل الديمقراطية باستخدامنا الوسائل الدولية التي ذكرناها في بداية هذا المقال وان كان استخدام هذه الآليات في بداياتها. هذا ما قامت بفعله المناضلات في ساحة الفردوس سنة 2004 لفرض عدد ليس بقليل من النساء في برلمان اليوم ، بالرغم من ان هذا لا يرتقي الى طموحنا ولا الى المستوى النوعي ولا الكمي. فيا نساء البرلمان لا تكفي مواقفكن.

باسكال وردا ووليم وردا مع اللاجئين العراقيين في مخيم الهول 1997 / سوريا

ان عملية ممارسة الضغظ بجميع الوسائل السلمية تتطلب التعاون بين النساء داخل البرلمان و خارجه عبر وسائل عديدة منها الأعلام والتظاهرات التي هي ارقى مظاهر الديمقراطية والتي كانت النساء رائدات في القيام بتنظيمها سنة 2004 ،في ظل ظروف كانت تباشر بالقتل والملاحقات. هذا النزول الى الشارع كان بغرض الغاء القرار 137 وفرض نسبة (كوتا المطلوبة 40-50 %) للنساء في المجلس التشريعي وغيره من اوساط صنع القرار. فالتوفيق كان حليفنا تكلل بقبول الرجال بنسبة ما لا تقل عن 25% لكنها حصرت بالبرلمان ما اضاف على اصرارنا بمواصلة المطالبة بتلك النسبة في باقي المؤسسات وحيث خلال ال2010 وبالتعاون بين النساء في البرلمان وغيرها من النشطات تم التصويت في البرلمان على النسبة المذكورة في المجالس المحلية ايضا.
المطلوب من السلطات بانواعها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مجتمعين مراقبة وصيانة هذه الانجازات واحترام مطالب واهداف تلك الضغوطات والزام المسؤولين بالايفاء بوعودهم ووعيهم للمسؤولية التي يتميز بها اليوم البرلماني او الوزير بانها قد فوضت اليهم من قبل المواطنين ليخدموا في اطار المصلحة العامة. وبالتاكيد بين هؤلاء المواطنين هم تلك العناصر الضاغطة ايضا واللذين غالبا ما هم قادة على راس مجاميع مختلفة كونهم منظمات مستقلة من المجتمع المدني اوتجمعات شبيهة بها ويمثلون اصوات الشارع المنظم في اطار ممارسة حقهم في الشراكة في بناء اسس متينة لديمقراطية حقيقية. و لهؤلاء دورين في آن واحد للشراكة في السلطة الأول بالفعل والنشاط و حسب الامكانات المتحاحة لهم في حقل الخدمات الاجتماعية والتوعية بالحقوق، والثاني مراقبة الاداء العام على جميع الاصعدة. هذا هو ما يعنيه الشراكة في البناء بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني. ففي حالة عزوف الممثلون ،سواء كان في البرلمان او التنفيذ اواي مهام آخر، عن اداء واجباتهم بجدية ونزاهة، يمكن للمواطنين بدعم من هذه المنظمات المطالبة بسحب الثقة عنهم والمسؤوليات التي فوضوت اليهم كامانة وليس كملك شخصي ،وذلك بالطرق المذكورة اعلاه قبل احتمال ارتكاب المزيد من هدر في الحقوق والزمن على حساب المواطنين. هكذا وهكذا فقط ،اي بمحاسبة وربما معاقبة ان كان ذلك ضروريا، ليتدرب المسؤول على فهم المسؤولية والمحافظة على المال العام لاجل المصلحة العامة. والنتيجة سوف يكون لنا الماء الصالح للحياة وضمان اجتماعي يرفع من كابوس الفقر و الشوارع المبلطة والتيار الكهربائي الدائم والمستشفيات اللائقة والمدارس الحديثة وغيرها من الحقوق الاساسية كالسكن و الخ التي طال حرمان العراقي منها. والسبب في ذلك الحرمان هو اولا التسلط على منابع الاموال بقرارات خاطئة حاصلة عن الافتقارالى رؤى واسعة وتخطيط ستراتيجي وسياسات اقتصادية مدروسة من جانب وانعدام المعارضة في السلطة من الجانب الآخر . ما ساهم في غياب اقل ما يمكن من الشعور بما يعنيه الصالح العام وثقافة صيانته. من هنا واقع آفة البطالة،الذي هو العامل الاساسي في الفقر المستديم.
هذا الواقع المر حاليا اكثر من اي زمن مضى بحاجة الى المزيد من التضامن نحو توحيد الجهود وتظافر الاصوات والثقة بالنفس لدى النساء قبل الرجال، كون اغلب المنظمات العاملة بين صفوف الشعب تراسها النساء او تديرشؤونها . فعليهن التحرك نحو المزيد من الحماس والايمان نحو تحقيق هدفهم السامي الذي هو في نهاية المطاف رفع الظلم والحرية للجميع. كان نشاط 8 آذار يوم المراة العالمي خجولا في اكثر مناطق العراق او يتصف بصمت لا يحبذ تكراره ولا التواصل فيه. بالطبع نقدر الظروف الاستثنائية التي نتجت عن المظاهرات وحركة الشباب في شوارع بغداد وباقي المدن العراقية والتي تزامنت مع الثورات في بلدان ذات علاقات مع العراق . لكن هذه ليست اعذارا مقبولة ولا يسمح للنساء وانصارهم من الرجال القبول بالمزيد من التراجع بحق المراة مثل الذي نعاني منه على اثر التهميش الذي استهدف المراة العراقية مؤخرا لا بل منذ اكثر من خمس سنوات من تراجع ملحوظ لوجود المراة في المجلس التنفيذي بشكل لا يصدق حيث نزل عددهن الى ثلاثة في الدورة التي سبقت الحالية واثنتين فقط حاليا، بينهما وزارة الدولة لشؤون المراة التي بدورها كانت قد اوكلت الى وزير رجل الى قبل ايام قليلة حيث و أخيرا تم تكليف السيدة ابتهال كاصد الزيدي وزيرة جديدة لها، و نبارك لها ونتمنى لها التوفيق. وقبل ان ننسى لا زالت عدد من الوزارات بانتظار وزيرا لها ويشغل رجل واحد وزارتين في آن واحد. والغريب يبدو ان هذا الفراغ مفضل على اشغال وزارات اخرى من قبل نساء؟ هل يعقل هذا التصرف في بلد كان يحلم بالحرية والديمقراطية وقيادات ناضلت لتحريره من الاستبداد وحين وصلوا الى بنائه، كثيرا ما يخيبون امل المواطنين ويشهدون بممارسة ما كانوا يرفضون ممارسته ضدهم سابقا! فبدل من البحث عن حلولا سياية لمجمل القضايا العراقية، تواصل السلطات السياسية في العراق سياسات الترضية والمساومات على القسط من المناصب الوزارية التي ستكون من نصيب الجهات الاقوى المتنازعة على السلطة وما اكثرهم . ما ادى الى اكثر من عام منذ ان بدأت السلطات المسؤولة في تشكيل حكومة يردد عنها منتخبة، ولا تزال مبتلية في استحداث المزيد من وزارات الدولة للشؤون، منها لا نعلم بعد عن اية شؤون ويبدو هناك 14 وزارة من هذا النوع! ؟

هل نسى الرجال في العراق بان النساء لم و لن تقف خارج عن معادلات النضال لا بل كان لهن القسط الاسوء من المعاناة والظلم والتنكيل بكرامتهن من دون امكانية الفرار او الدفاع المسلح ولا امكانية المساومات السياسية التي لعبها الرجال والتي غالبا ما كانت لمصالحهم الخاصة، ومنهم مع النظام البائد نفسه وهم بنفس الوقت يظهرون معارضتهم له، ومنهم مع الدول المستضيفة لهم. اما النساء فناضلت وضحت و تحملت بصمت لاجل رجالهن اولا، ولاجل نفسهن فقط عندما كانت تحاول الافلات عن الايادي الاثمة لنظام قاساهن التعذيب والسجون والترمل وجميع اشكال القهر والملاحقات.. ودائما بسبب حقوق من يحيط بهن اولا .
نعم،العطاء هو صفة النساء قبل غيرهم. وخبرة اعطاء الحياة وتطويرها بالتضحيات العديدة والمتواصلة وحيث تبدأ في جسدها مرورا بنفسيتها ومعنوياتها هي الدليل القاطع على هذه الميزة النبيلة. لكن لماذا لا تقابل بالمثل اي تقييم لدى احتساب الحقوق اذن؟ مع ان الحقوق مكتسبة مع اول لحظة كسب الحق في الحياة للرجال كما للنساء وتبدأ من خلال وعبر النساء " الجميع يولد احرارا.. كما اكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وباقي المواثيق الدولية المكونة للشرعة الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان.. بمعنى لا يحق لاي فرد كان من يكون سلب وهدر حق قد اعطي للجميع بالعنوان ذاته اي بالمساواة في الطبيعة البشرية. وكل من يمارسه حسب طبيعته ومهامه وكفاءته. فالحق لا يمكن تجزئته كما لا يمكن التصرف به وجميع البشر يستحقه و والجميع جدير باحترام السلطات كما باحترام الافراد بعضهم لللبعض الآخر.
لذا من واجبنا جميعا نساء ورجالا العمل على توعية متواصلة بهذه الحقائق المتجذرة في اصلها الفائق الطبيعة لحث المسؤولين على تغيير انماط الاستبداد الموروثة والمشرعنة عبر قوانين وضعية ضد الانسان لا بل ضد مخطط الله اولا. بسبب الاختلاف الفكري او الجنسي او الديني او العرقي...الخ انه تعالى اسمه اراد جمال خليقته كما هي عليه. وبقدر تعلق الامر بالانسان فخلقه اقرب اليه واجمل ما يكون قد انجزه وسماه ذكر وانثى ليس للانتقاص من قيمة حدهم بشيء، بل بالعكس لاعطاءه البعد السامي على غيره من المخلوقات بالفارق المبني على التعقل والارادة الحرة وامكانية عيش المحبة المتبادلة بالتفاهم والاحترام بين الجنسين ومجانا. لان هذا المخطط يعني وبكل بساطة التكامل بين المراة والرجل بعيدا عن جوع التسلط والاستعباد المؤدي الى الاستبداد.
نوضح، باننا بحاجة الى تظافر مواقف كل من يعي هذه الحقائق التي هي ثوابت. اما المتغيرات فيمكن ان تكون المواقف وغيرها من وسائل المختلفة المؤدية الى تحقيق نجاح في ارساء السلام والامن الذي يبدأ في نفس وضمير كل شخص مع نفسه اولا ثم مع الآخرين. هنا يمكن للنساء سواء كانوا في البرلمان او في اي مكان آخر ان تعمل على تغيير واقعهن وان لا تقع في تجارب الاغراءات المادية مقابل الاستسلام لضغوطات تحصرافكارهن ومبادراتها في زوايا مملة ومضلمة في خدمة اشخاص سوف لا يكنون لهن اي احترام لدى انتفاء الحاجة التي من اجلها قد وصلت الى مهام معين. فمعا علينا ان نواصل النضال لاجل الوصول الى ما تستحقه النساء من احترام لحقوق وثقة في خدمة بناء بلدهن الجريح ومعالجة التراجع الذي لا تستحقه النساء في االاسرة، لا في اوساط صنع القرار ولا في اي مكان آخر. أما خدمة المواطن فبحاجة الى تظافر النساء والرجال في آن واحد والنجاح ايضا بحاجة الى مواقف الرجال والنساء مجتمعين و منفردين حسب ما يتطلبه الوضع.
فالى العمل ايتها النساء في البرلمان باستطاعتكن التاثير بمواقف واضحة ومدروسة على اي قرار لا يخدم المواطن ام ينتقص من قيمة وكرامة المراة وقدرتها على التعبيرعن الطاقة الكامنة فيها التي يمكن الاستفادة منها في بناء السلام والأمان ورفاهية لمجتمع عراقي اختار طريق التمدن والتجدد لا محال. والله سيد التوفيق.
******
بقلم: باسكال وردا وزيرة سابقا
ومسؤولة العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان