دماء الشهداء لا تباع ولا تشترى

انها الثورة الجزائرية التي قمت على مسرح الشهادة مليون ونصف المليون شهيد للفترة من 1954 لغاية 1962!!! وسميت الجزائر "بلد المليون شهيد"

نعم لم يكن هناك اية دولة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية قد اعطت هذا العدد من الشهداء في حرب حركة التحرر الوطني، اضافة الى ان هذه الفترة "منتصف القرن العشرين" تعتبر فترة النقاهة العالمية بعد انتهاء الحربين الكونيتين وتشكيل عصبة الامم ومن ثم منظمة الامم المتحدة 1945 والتي تحتاج اليوم الى أمم متحدة حقاً، حيث نرى جزائر اليوم وليبيا الجديدة ومصر المستقبل ويمن التوافق والعراق الجديد الذي اعطى ضعف ما اعطته الجزائر في حرب عبثية مع ايران دامت ثمان سنوات ودخول الكويت التي قصمت ظهر النظام وكان العراق على موعد مع اكثر من مليون ونصف المليون شهيد ومعوق! وكررت الحالة بعد سقوط النظام والدولة في 2003 ولحد هذا اليوم ليصبح العراق اولاً في كل شيئ منها بعدد الارامل واليتامى التي تجاوزت الـ 7 ملايين امرأة ويتيم حسب المنظمات غير الحكومية اما وزارة التخطيط فتكتفي بمليون ارملة ومثلها عدد الايتام! ولكن الاهم هو رخص دماء الشهداء عندما يعرض في سوق السياسيين، كون هذا السوق لا يعترف بكرامة الشخص البشري فكيف لا يبيع ويشتري بدم الشهيد؟

الشهيد محمد الشمري

في الوقت الذي ندين وبشدة هذا العمل الاجرامي دون الترصد وسبق الاصرار، لان القضية هي فردية بامتياز كون المجنى عليه معروف لدى القوات الامنية لسيطرات الرئاسات الثلاثة، ومن جانب آخر لا نعرف كيف كانت ملابسات القضية "لهذه المشاجرة" لتصبح جريمة قتل، حتى وان احيل الجاني حسب المادة 406 عقوبات التي تنص: 406 – آ (يعاقب بالاعدام من قتل نفساً عمداً في تسع حالات: منها اولاً "اذا كان القتل مع سبق الاصرار والترصد"

لنناقش قانونياً هذه الجملة الاساسية التي ان ثبت التحقيق صدقها فان الجاني يحكم بعقوبة الاعدام غير منتظرين الحالات الاخرى، لان هذه الحالة كافية لتطبيق عقوبة الاعدام، فهل تنطبق هذه الحالة على قضية الشهيد محمد الشمري؟

التحليل: ان كلمة الاصرار: تدل على تصميم الجاني على ارتكاب فعله بعديدأ عن اي هياج عاطفي او نفسي! اي قام بجريمته بهدوء تام!! فهل كان الجاني في حالة هدوء تام عندما قام بالفعل الجرمي؟ الجواب لدى المحقق والشهود

كلمة الترصد: هذه الكلمة يعرفها المشرع العراقي في قانون العقوبات ومعه فقهاء القانون هي (الاجهاز بصورة مباغتة على المجني عليه بحيث لا يدع مجالا للدفاع عن نفسه)

عليه يبقى تقدير المحقيين والشهود، في هذه الحالة يكون الجواب على سؤالنا هو المحك! هل قام الجاني بالاجهاز على المجني عليه بصورة مباغتة؟ ام ان المجني عليه تشاجر مع السيطرة لفترة معينة؟؟ هنا وجوب تحقيق مستقل بالقضية لانها حساسة جداً وخاصة بعد تجييرها لصالح الدم بالدم هذه المقولة التي لا تمت للقانون بصلة، بل هي قانون خارج الدولة وهو القانون العشائري، فهل نحن دولة قانون ام دولة عشائر؟

نحن نعيش اليوم في العراق الجديد بفوضى عارمة وأزمات حادة مختلقة، وهناك بيع وشراء ذمم كثيرة لاننا على ابواب انتخابات مصيرية وضرورة ارجاع العراق الى دولة حرة مستقلة، ان كانت هناك بيع لكرامة العراق والعراقيين بهذه الفوضى والفساد والسرقات التي فضحها اصحابها ومشاركين فيها، والشريك كالجاني! هي نفس العقوبة! وسؤالنا لهم: لماذا تسترتم على الجريمة او جرائم الفساد والسرقات وبعتم العراق وشرف العراقيين لمصلحتكم الشخصية والحزبية والمذهبية طول هذه المدة؟ هل هو كرسي الانتخابات اللعين؟ ام تريدون تلميع صورتكم على حساب دماء العراق؟ واخيراً وليس اخراً نقول: ان دماء العراق وشهداءه ليست للبيع ولا للشراء، وعلى كل عراقي حر وشريف ان يذهب الى صناديق الاقتراع وينتخب الاكفأ والاجدر دون النظر الى القومية والمذهب والطائفة والعشيرة، تعملون هذا من اجل التغيير الحاسم لان العراق يجري في دمائنا، ودمائنا هي العراق

28/اذار 2014